موارد اجرای سیاست‌های مدیریت بازار کار تبیین شود
رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی دستور داد تا ظرف مهلت دو ماه برنامه اجرایی وزارتخانه تحت مدیریتش را تهیه و به وی ارائه کند.
رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی دستور داد تا ظرف مهلت دو ماه برنامه اجرایی وزارتخانه تحت مدیریتش را تهیه و به وی ارائه کند.
در ابلاغیه رییس‌جمهور خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:
جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دولت دوازدهم براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنابعالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رییس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت‌های عمومی
ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
به‌‌کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت‌های تخصصی
اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب و کار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارتخانه.
اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتکایی و کاهش اتکا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حکمرانی صندوق‌ها.
ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی.
توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها.
ساماندهی بخش تعاون با تاکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تکیه بر اقتصاد و صرفه مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.
اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند کردن، کاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.
اجرای الگوی ارائه شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه.
توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولان و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست.
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی.
از گذشته درس بگیریم
مرتضی حسینی کارشناس بازار کار با اشاره به اولویت‌های عمومی در ابلاغیه رییس‌جمهور به« جهان صنعت» گفت: با توجه به عمیق بودن ریشه مشکلات در حوزه وزارت کار و تعاون این مدت کوتاه برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی این وزارتخانه باعث می‌شود که نه تنها برنامه کاملی جمع‌آوری نشود بلکه با توجه به سابقه وزارت پیشین ربیعی برنامه‌ای که از سوی این وزارتخانه ارائه می‌شود قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی درخصوص اولویت مربوط به سیاست‌های بازار کار در بند اول این ابلاغیه گفت: حدود سه دهه تلاش در این زمینه کافی است تا موارد موفقیت و ناکامی در اجرای سیاست‌های مدیریت بازار کار کشور شناسایی و تبیین شود.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ضروری است با هدف افزایش عملکرد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و تداوم روند رو به رشد آمار جویندگان کار به‌کارگمارده شده از طریق اعمال معافیت‌های بیمه‌ای، لزوم همکاری و تعامل سازمان تامین اجتماعی از طریق ایجاد وحدت رویه در انجام امور، تسهیل در فرآیند امور محوله، برگزاری جلسات کارشناسی با ادارات کل اجرایی تابعه وزارت متبوع و... مدنظر قرار گیرد.
به گفته حسینی باید از گذشته درس بگیریم و با آینده‌شناسی کمیت و کیفیت طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار برنامه‌ریزی کنیم و نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال هم این ضرورت را به خوبی نشان می‌دهد. اشتغال و ایجاد فرصت کار در هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم با ظرفیت‌های ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ثروت دارد.
شناسایی ظرفیت تولید ثروت در کشور
حسینی افزود: اشتغال پایدار موقعی ایجاد می‌شود که با ظرفیت و فرصت‌های تولید ثروت همراه شود بنابراین باید ابتدا ظرفیت‌های تولید ثروت در کشور شناسایی و سپس متناسب با آنها برنامه‌ریزی شود. این فعال کارگری افزود: تک سبب‌بینی یا نگرش تک‌بعدی و همچنین نگرش نامتعادل به متغیرهای اشتغالزایی مانند تاکید بیشتر بر توزیع وام‌های اشتغالزایی هم نمی‌تواند در میان‌مدت به ساماندهی بازار کار در کشور کمک کند. (شاید در کوتاه‌مدت یک مسکن و آرام‌بخش باشد.)
وی ادامه داد: باید نگرش همه‌جانبه به موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشیم و با شناسایی همه ظرفیت‌ها برای توسعه بازار کار برنامه‌ریزی کنیم و برنامه ششم باید آخرین فرصت برای رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی باشد. به گفته حسینی، تبیین واژه‌های مشترک، داشتن برداشت مشترک از واژه‌ها، فهم و درک مشترک برنامه‌ریزان، تبدیل اشتغالزایی به سیاست راهبردی در همه تلاش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مدیریت بازارهای کالا، سرمایه و پول و... از مواردی است که می‌تواند به ساماندهی بازار کار در کشور کمک کند.
وی درخصوص اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی نیز به خبرنگار ما گفت: قبل از واکاوی کسری صندوق‌های بازنشستگی ابتدا لازم است برای فهم بهتر به طور مختصر به ساختار این سازمان‌های بیمه‌گر در ایران اشاره شود. بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌هایی هستند که معمولا مدیریت آنها با دولت‌ها است و در مقابل حق بیمه‌ای که از جوانان مشغول به کار می‌گیرند، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بیمه بیکاری و بیمه از کارافتادگی، مستمری و حقوق به پیران جامعه (بازنشستگان) می‌دهند. هدف این بیمه‌ها افزایش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد است. همچنین حق بیمه‌ای که افراد می‌پردازند تابعی از درآمد آنها است یعنی یک پزشک بیش از یک کارگر حق بیمه می‌پردازد ولی در برخی مزایای دریافتی مثل خدمات‌درمانی در یک سطح قرار دارند.
به گفته وی در حال حاضر نگرانی‌هایی نسبت به آینده بیمه‌های اجتماعی در تمام دنیا وجود دارد. این نگرانی ناشی از پیر شدن جوامع، تغییرات نسلی و شغلی و عوامل خاص هر کشور است که اقتصاددانان و متخصصان این حوزه را بر آن داشته که برای اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی راهکارهایی ارائه دهند تا از بحران‌های آینده پیشگیری کنند.مرتضی حسینی، فعال کارگری با اشاره به ساماندهی بخش تعاون با تاکید بر کاهش ناکارآمدی در بنگاه‌های تعاونی در بند 5 اولویت‌های ابلاغ شده به وزیر کار افزود: بخش تعاون و کار به‌دلایل مختلف هنوز نتوانسته از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقشار مختلف مردم در قالب تشکیل تعاونی‌ها در جهت ریشه‌کنی فقر، ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و افزایش رفاه عمومی گام‌های اساسی بردارد. هرچند برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند با وجود صراحت و تاکیدات قانون اساسی و اسناد بالا دستی، بخش تعاون و کار آن گونه که باید جایگاه شایسته و اثر بخش خود را در میان مردم کسب نکرده است و شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی این معضل نگاه محدود به نقش و کارایی بخش تعاون و کار در شکوفایی و رونق بخشیدن اقتصاد کشور در طول سال های متمادی باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری در این‌حوزه توام با حوزه نیروهای متخصص و توانمند باشد و مشارکت مردمی و تشکل‌های غیردولتی و خصوصی نیز در عرصه اقتصاد نقش‌آفرینی کنند می‌توان امید داشت که بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصادی کشور قادر خواهد بود بخشی از مشکلات عمومی و اصلی مردم را حل کند.
به گفته حسینی، متاسفانه ناکارآمدی و انفعال شمار زیادی از این تعاونی‌ها و مهم‌تر آنکه مشکلات و چالش‌های آنان در جامعه باعث شده اغلب افراد درباره کارکرد تعاونی‌ها ذهنیت درستی نداشته و تمایلی به همکاری و مشارکت جمعی در قالب تشکیل و تاسیس تعاونی نداشته باشند که این یکی از آفت‌های رشد و پیشرفت تعاونی‌ها در اجرای اهداف و برنامه‌های تعیین شده دولت در حوزه اقتصاد است.
مرتضی حسینی افزود: آنها براین باورند تا زمانی که فرهنگ تعاون و اندیشه همکاری‌های جمعی برای تامین نیازهای اقتصادی در جامعه رواج و گسترش پیدا نکند این حوزه توسعه نخواهد یافت. از سوی دیگر باور مسوولان به توانمندی‌ها و قابلیت‌های ماهوی بخش تعاون و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار در رفع مشکلات جامعه عامل دیگر اثربخشی این حوزه بر اقتصاد کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: مداخله‌‌های بیش از اندازه دولت‌ها در مدیریت تعاونی‌ها که عمدتا مشکلات و چالش‌هایی را بین بخش خصوصی با دولت به دنبال داشته موجب می شود تا برخی ضوابط دست و پاگیر و اجرای تفکرات سلیقه‌ای و غیرتخصصی دامنه فعالیت و اقدام‌های دست‌اندرکاران و ذینفعان بخش تعاون را محدود کند و همین فاصله و گسستگی بین نهادهای مردمی و خصوصی با نهادهای دولتی سبب می شود تا بسیاری از تعاونی‌ها در صنوف مختلف نیمه‌فعال یا کاملا تعطیل شوند.
