آیا توزیع پول نقد مصداق عدالت است؟

تین نیوز |

توزیع نقدی سود سهام عدالت در میان کارگران، بازنشستگان، مددجویان در شرایطی که آنها صاحب این سهام نیستند، چه نسبتی با عدالت دارد؟ آیا توزیع پول نقد مصداق عدالت است؟

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایلنا، «سود سهام عدالت به حساب چه افرادی واریز می‌شود؟» «قیمت هر سهم چه قدر است؟» «سهام عدالت چه زمانی برای خرید و فروش در بورس توسط صاحبان آنها، آزاد می‌شود؟»

این روزها در تاکسی، خیابان و... مردم این سوال‌ها را از یکدیگر می‌پرسند. آنها به همان اندازه که نگران قطع شدن پرداخت یارانه‌های نقدی، گران شدن بنزین، بالا رفتن قیمت دلار و... هستند، نگران متوقف شدن روند پرداخت سود سهام عدالت ولو در مقاطعی نامشخص هستند.

مطابق اعلام سازمان خصوصی‌سازی ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، شامل دسته اول (کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، تاکسیرانان، قالیبافان و... ) و دست دوم (مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، کارمندان دستگاه‌های اجرایی و... ) از سود سهام عدالت بهره‌مند می‌شوند.

از سویی گفته می‌شود که ارزش سهام تغییری نکرده است. ارزش هر سهم یک میلیون تومانی، چهار میلیون تومان است. بنابراین یک خانواده ۴ نفره که برگه سهام ۱ میلیون تومانی در اختیار دارد، ۱۶ میلیون تومان سهام در اختیار دارد که پس از آزادسازی سهام عدالت می‌تواند آن را خرید و فروش کند.

سودی هم که پرداخت می‌شود، متعلق به سبد سهام ۴۹ شرکت است. رئیس سازمان خصوص‌سازی گفته بود که این شرکت‌ها برای سال مالی ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال (۴ هزار میلیارد تومان) سود بابت سهام عدالت به دولت پرداخته‌اند.

سهام عدالت شاه‌بیت خصوصی‌سازی

این سودها توزیع می‌شوند تا به معنایی دولت به توزیعِ عدالت از محل ثروت‌های عمومی (شرکت‌های دولتی) پرداخته باشد. در واقع سازمان خصوصی‌سازی سود سهام شرکت‌هایی را که برای واگذاری فهرست شده‌اند، به حساب مردم واریز کرده است. به بیان دیگر مشمولان دریافت سود، صاحبان سهام این شرکت‌ها پس از آزادسازی سهام هستند. مجلس لایحه دولت در خصوص آزادسازی سهام عدالت را سه سال است که بی‌پاسخ گذاشته و مشخص نیست که با پایان اجرای توزیع سود سهام عدالت در سال ۹۸ تکلیف مالکیت مردم بر سهام چه می‌شود.

این واقعیت را باید در نظر داشته باشیم که دولت شرکت‌هایی را آماده واگذاری می‌کند که زیان‌ده و به سرعت نیازمند تامین حجم بالایی از سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و پرداخت معوقات کارگران هستند. از این رو می‌توان گفت که مردم روی کاغذ صاحب سهام شرکت‌هایی شده‌اند که مالک آنها نیستند و اگر هم روزی مالک آنها شوند باید در زیان آنها هم شریک باشند.

دست اول که به «گروه‌های خاص» معروف هستند، شامل ۳۱ میلیون نفر و دست دوم ۱۰ میلیون نفر هستند. تا پایان روز پنجشنبه (۵ اردیبهشت) یا جمعه (۶ اردیبهشت) ۲ میلیون نفر شامل دست اول سود سهام عدالت عملکرد سال ۹۶ خود را دریافت کردند تا این دسته حق خود را به صورت کامل تا پایان ۹۶ دریافت کرده باشند. ۱۰ میلیون نفرِ دست دوم هم مطابق وعده سازمان خصوصی‌سازی سود خود را ظرف همین روزها دریافت می‌کنند.

سود سهام عدالت برای آنها که برگه سهام ۵۰۰ هزار تومانی در اختیار دارند، ۷۵ هزار تومان است. این دسته اکثر سودبگیران را شامل می‌شود. آنها که برگه سهام ۱ میلیون تومانی در اختیار دارند، ۱۵۰ هزار تومان سود در هر نوبت دریافت می‌کنند. مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هم آذرماه سال ۹۷، ۱۷۵ هزار تومان سود دریافت کرده‌اند.

پرداخت این سود همیشگی نبوده و به صورت مقطعی انجام می‌شود. برای نمونه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یکبار انجام شد. دولت نهم (دولت اول محمود احمدی نژاد) هم چند نوبت از این بابت سود به مشمولان پرداخت کرد.

در مجموع شاید مشمولان که شامل ۲۰ گروه در این دو دسته می‌شوند، سه نوبت از سال ۸۵ تاکنون سود دریافت کرده باشند. خانواده‌های مشولان هم از این بابت سود دریافت می‌کنند. یعنی یک خانواده ۴ نفره که برگه سهام ۵۰۰ هزار تومان در اختیار دارد، در هر نوبت ۳۰۰ هزار تومان سود دریافت کرده است.

با این حال پرونده پرداخت سود سهام عدالت همچنان باز است تا تکلیف آزادسازی سهام با مصوبه مجلس روشن شود. هنوز ارزش سهام مشخص نشده است. تنها از قول «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوص‌سازی، این را می‌دانیم که دیگر قرار نیست، افراد جدیدی برای دریافت سهام عدالت نام‌نویسی شوند.

در اینجا مراد از مردم کارگران، مستمری‌بگیران، مددجویان و... یعنی اقشار ضعیف هستند. آیا شایسته است که سهام شرکت‌های پالایشگاهی، غله و... که زیان‌ده هستند را به آنها واگذار کرد؟ به صورت کلی نه مبالغ واریز شده به عنوان سود و نه شرکت‌هایی که سود سهام آنها برای کمک به توزیع عدالت تعریف شده، مناسب نیستند. پس نمی‌توان قاطعانه از توزیع عدالت سخن گفت. عدالت در بهداشت رایگان، آموزش رایگان، توسعه بیمه‌های اجباری، دسترسی برابر به منابع و فرصت‌های شغلی و... تعریف می‌شود و نه در توزیع مبالغ ناچیزی پول نقد، مانند یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی.

کارگران، مددجویان، بازنشستگان و...  تشنه توسعه زیرساخت‌ها در زمینه‌ بهداشت، آموزش، بیمه و برابری دسترسی به فرصت‌های شغلی در سراسر کشور هستند. آنها در  شهرهایشان نیاز به احداث مدرسه، کارخانه و... دارند و عدالت تنها با دریافت موشکافانه مالیات از ثروتمندان و سرمایه‌گذاری آن در توسعه کشور محقق می شود.

 در شرایطی که مطابق گفته‌های «احمد زمانی» معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی، در سال ۹۷، ۵۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد، نمی‌توان منابع لازم را برای توزیعِ عدالت فراهم کرد. به همین جهت پیوسته دولت‌ها به دنبال طرح‌هایی می‌روند که بتوانند در قالب آنها به توزیع مبالغی ناچیز پول بپردازند.

تغییر ماهیت مطالبه‌گری

اقشار ضعیف از این نوع توزیع عدالت ناامید شده‌اند و دیگر کمتر از آن استقبال می‌کنند. کارگران و بازنشستگان این روزها از ضرورت کنترل قیمت‌ها، تثبیت نرخ ارز، کنترل حجم نقدینگی، کارآمد شدن نهاد دولت، توسعه نهادهای مدنی، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی و... سخن می‌گویند و کمتر و کمتر از توزیع پول نقد حمایت می‌کنند؛ هرچند مباحثی که توسط رسانه‌ها داغ می‌شوند و به سرخط خبرها می‌آیند، ذهن آنها را تا مدتی مشغول می‌کند اما این دلیلی  بر این نیست که آنها تا ابد خواهان دریافت یارانه نقدی که در توصیف آن از «آب باریکه» استفاده می‌کنند، باشند.

درک اقشار ضعیف از روابط اقتصادی دولت و ملت تغییر کرده است. از همین زوایه می‌توان گفت که طبقه کارگر این روزها به مدد توسعه شبکه‌های اجتماعی و تغییر الگوهای تولید خبر،  مطالبه‌گری خود را هدفمند کرده است.

از این رو خود به این درک رسیده است که توزیع پول نقد می‌تواند کارکرد سیاسی هم داشته باشد؛ به نحوی که بر فضای سیاسی کشور تاثیرات مخربی می‌گذارد  و به دموکراسی لطمه می‌زند. توزیع ۱۳۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ از این جمله است. از این رو می‌توان با قطعیت هرچه بیشتر به آینده دل بست که اقشار ضعیف، تحولات اقتصادی در زمین سیاست را مورد نقد و موشکافی قرار دهند، تا اسبابِ بازی نشوند.

برای تحلیل کیفیتِ توزیع سود سهام عدالت با چند کارشناس گفتگو و نظرات آنها در خصوص کارآمدی یا ناکارآمدی جویا شدیم.

دارندگان برگه‌های سهام باید منتظر بمانند

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید دارد که با توجه به کشف قیمت نشدن و به روز نشدن ارزش سهام عدالت و عدم واگذاری آنها به صاحبان، قضاوت در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی آن زود است.

حیدری با بیان اینکه آنچه مشخص است این است که توزیع مبالغی تحت عنوان سهام عدالت میان جامعه هدف آن برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است، گفت: دولت با هدف بهبود وضعیت شرکت‌ها، افزایش رونق اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی و در افق بلندمدت شکوفایی اقتصاد دست به این کار شده است. هدف غایی رضایت‌مندی و ایجاد احساس رفاه و آسایش در میان مردم است اما در مورد اینکه انتقال سهام و واگذاری در قالب سهام عدالت فی‌نفسه از این ویژگی‌ها برخوردار بوده است یا نه، باید مورد کالبدشکافی قرار گیرد.

وی افزود: متولی ارائه سهام عدالت، یعنی سازمان خصوصی‌سازی در مورد ارزش سهام صحبت کرده است اما از آنجا که این سهام قابلیت عرضه و ارائه بورسی نداشته و کشف قیمت واقعی در مورد آن صورت نگرفته، قضاوت در مورد به‌روز شدن ارزش قیمت این دارایی‌ها خیلی امکان‌پذیر نیست. این سهام در قالب پکیجی از دارایی‌های شرکت‌ها است؛ یعنی در حقیقت سهام عدالت ترکیبی از دارایی‌های شرکت‌های تعیین شده است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: به همین جهت شاید تعیین قیمت واقعی آن در حال حاضر امکان پذیر نباشد. شاید یک شاخص قابل اعتنا شاخص درصد و مقدار درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سود هر سهم باشد که با توجه به شرایط  فعلی نمی‌تواند شاخص قابل اتکا و اعتمادی در قالب ارزش دارایی تلقی شود. این شاخص یک شاخص کمی است که ما را به نوع دارایی واگذار شده هدایت کند. به هر حال به خاطر فقدان اطلاعات کافی در این خصوص نمی‌توان در مورد کیفیت آن اظهارنظر روشنی کرد. در حال حاضر برای جامعه هدف مشخص نیست که از ترکیب چه دارایی‌هایی این مبالغ هر چند ناچیز به حسابشان واریز شده است.

حیدری با بیان اینکه اینها همه ابهاماتی است که وجود دارد و ما را محدود می‌کند و نمی‌گذارد در مورد قیمت واقعی این سهام ارزیابی داشته باشیم، گفت: البته اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که شرایط برای ورود این سهام به بازار بورس فراهم می‌شود. وی حتی تاکید کرد که پس از این کار سهام قابلیت خرید و فروش دارند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، کشف قیمتی صورت می‌گیرد و ارزش این سهام تا حدودی مشخص می‌شود.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، افزود: البته می‌توانیم با مقایسه شرایط اقتصادی کشور در سال آغاز واریز مبالغ به حساب مردم و زمان حال به ارزیابی در این خصوص رسید؛ چراکه به هر حال قیمت سهام نمی‌تواند آن یک میلیون تومان روز اول باشد. معنی آن این است که قیمت دارایی تبدیل شده است و نمی‌توان این دارایی را پس آزاد شدن خرید و فروش آن در بورس به قیمت سال  اول آن از صاحبان خریداری کرد و این کار باید با قیمت جدید انجام شود.

نایب رئیش اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه این سهام برابر قانون واگذاری تا زمانی که پرداخت اصل بدهی سهام اتفاق نیفتاده است، ممنوع‌المعامله است، گفت: تازه پس از اینکه سهام از قید بدهی آزاد می‌شوند مالک سهام می‌تواند در مورد آن تصمیم بگیرد اما به نظر می‌آید که با توجه به اهداف واگذاری سهام و وضعیت مالکیت آن، دارندگان سهام باید منتظر باشند تا اگر قرار بر واگذاری باشد بر اساس نوع نیاز، تبدیل نوع سرمایه‌گذاری را با قیمت واقعی انجام دهند. در کوتاه‌مدت اما من معتقدم که واگذاری این سهام حتما خسران دارندگان را در پی خواهد داشت و لذا باید از فروش و واگذاری خودداری کنند.

وی در خصوص اینکه قیمت‌گذاری سهام به چه شکل انجام شده است که بر مبنای آن به حساب مردم پول واریز می‌شود، گفت: مجامع شرکت‌ها تشکیل می‌شوند، صورت‌های مالی بررسی می‌شوند و سودی اگر وجود داشته باشد، آنها را میان سهام داران توزیع می‌کنند. علی‌القاعده نمایندگانی از مالکان سهام عدالت که به احتمال فراوان از ناحیه خود دولت تعیین می‌شوند، در مجامع این شرکت‌ها شرکت می‌کنند.

حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با توجه به واریز مبالغی به حساب مردم از این ناحیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ توسط دولت وقت، بازهم از سهام عدالت استفاده سیاسی شود، گفت: ممکن است که سود را با هدف و انگیزه ‌مثلا سیاسی توزیع کنند تا آرای مردم را پیش از انتخابات به دست آورند. من نمی‌خواهم نفی کنم اما در این میان یک قاعده شرکت‌‌داری وجود دارد. این شرکت‌ها بالاخره فعالیت اقتصادی کرده‌اند و سودی محقق شده و سود هم بین سهام‌داران با توجه به میزان مشارکتی که دارند توزیع می‌شود یا نمی‌شود و انباشت می‌شود. اینکه از این فضا بهره‌برداری سیاسی کرد، احتمالا در دوره‌هایی اتفاق افتاده است و حتی در برخی موارد با توجه به اهداف سیاسی افراط هم شده است.

در توزیع سود سهام عدالت افراط شده است

وی افزود: افراط‌هایی هم در خصوص توزیع سود سهام عدالت صورت گرفته است که در جای خود قابل بحث است اما اصل قضیه توزیع سود است، اینکه این توزیع چه قدر از مبانی شرکت‌دارای تبعیت می‌کند و می‌تواند اهداف اصل ۴۴ را تامین و تضمین و پوشش دهد، بحث جداگانه‌ای است.

حیدری با بیان اینکه صرف‌نظر از اینکه توزیع مالکیت بین چه کسانی و با چه اهدافی صورت گرفته و ویژگی عدالت توزیعی را در درون خود دارد یا نه، گفت: آنچه اتفاق افتاده توزیع ثروت جامعه از طریق تبدیل مالکیت عمومی به خصوصی است. اما اینکه این حقیقت می‌تواند، اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق کند و تضمین دهد در آن شک و تردید وجود دارد؛ چراکه آنجا که از خصوصی‌سازی صحبت می‌کنیم به معنای واقعی در مورد مالکیت غیردولتی صحبت می‌کنیم این در حالی است که همین حالا کسانی که به عنوان نماینده بخشی از این سهام در مجامع شرکت‌ها حضور می‌یابند، دولتی هستند و در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند. از این منظر می‌توان نقدی به آن وارد کرد و گفت که این، آن خصوصی‌سازی که ما در موردش صحبت می کنیم و دنبالش بودیم، نیست.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در خصوص اینکه که آیا افرادی از میان مردم که بعدا مالک سهام این شرکت‌ها می‌شوند، توان مشارکت در اداره آنها را دارند؛ چراکه وزیر سابق اقتصاد و دارایی گفته بود که این شکل از واگذاری سهام جز بی‌صاحب‌سازی تولید، دستاوردی ندارد، گفت: میران نفوذ در هیات مدیره تعیین کننده است. اینکه چه کسانی قالب سهام را در اختیار داشته باشند، مهم است؛ چراکه آنها می‌توانند ائتلافی درون شرکت تشکیل دهند و مدیریت واحد را حکمفرما کنند. این صاحبان اکثریت سهام هستند که هیات مدیره شرکت را تعیین و مدیرعامل را مشخص می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر قاعده ۴۹ به ۵۱ سهم وجود دارد. یعنی ۴۹ درصد مردم ، ۵۱ درصد بخش خصوصی یا ۴۹ درصد دولت، ۵۱ درصد بخش خصوصی. بنابراین آن عده که اکثریت سهام را در اختیار دارند تصمیم می‌گیرند. به هر حال قاعده «حاکمیت شرکتی» این موارد را دیکته می‌کند. اینکه آنگونه که آقای طیب نیا گفته مالکیت شرکت تجزیه بشود، برای قضاوت زود است و نیاز به کالبد شکافی دارد. به هر شکل پس از روشن شدن ابهامات و تمام ابعاد واگذاری، می‌توانیم بگوییم که این نوع واگذاری توانسته اهداف اصل ۴۴ را تامین و تضمین کند یا اینکه یک گام رو به عقب بوده است.

حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توانیم با توجه به شواهد موجود و واقعیت‌های اقتصادی، بگوییم که توزیع سود سهام عدالت نتوانسته به کاهش فقر کمکی بکند، گفت: انتظار ما این بود که سود ناشی از این دارایی به کاهش فقر کمک کند اما یک واقعیت وجود دارد و آن این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افرادی که باید برای فقرزدایی از این طریق هدف گرفته شوند، وجود ندارد؛ اینگونه تنها ثروت جامعه را به صورت غیرهدفمند توزیع کرده‌ایم و لذا کاهش فقری انجام نشده است.

طرحی که در حوزه منافع ملی اشتباه بود

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس بازار کار هم بر این باور است که طرح توزیع سود سهام عدالت در کنار پرداخت نقدی یارانه به مردم جزء طرح‌‌های بی‌ثمر بود و جز اتلاف منابع کشور، اتلاف وقت و ایجاد هزینه‌های سنگین برای بخش خصوص دستاوری نداشته است.

وی با بیان اینکه چند طرح بزرگ در کشور مطرح شد که به لحاظ کارشناسی و به لحاظ دیدگاه منطقی در حوزه منافع ملی اشتباه بوده‌اند، گفت: یکی از آنها پرداخت سود سهام عدالت، یکی طرح هدفمندی یارانه‌ها و دیگری واگذاری‌ها در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود که بدون پیش‌بینی‌ها لازم و بدون رعایت مقررات شکل گرفت. اینها همه ناشی از این است که ما یک دیدگاه منطقی، مشخص و مدون در حوزه مسائل اقتصادی نداریم. اگر برنامه‌‌های اقتصادی کاملا کارشناسی شده باشند و بر اساس یک دوره زمانی مشخص مبتنی بر برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی انجام شوند ما دچار این تصمیمات عجولانه، احساسی و غیرمنطقی نمی‌شدیم.

حاج اسماعیلی با طرح با این پرسش که چرا مخالف اجرای سهام عدالت هستم، گفت: به این خاطر که اصلا دلیلی برای این کار وجود ندارد. اگر ما توزیع عادلانه منابع را داشته باشیم و هرکس به اندازه توان و میزان مصرف خود و به میزان سهمی که از تولید ناخالص ملی دارد از آنها برخوردار باشد دیگر نیاز به بوروکراسی و کاغذ بازی و کاغذفروشی (برگه‌های سهام عدالت) نیست. به هر شکل یا باید صنایع استراتژیک و صنایع دیگر همیشه در اختیار دولت باشند یا اینکه به صورت کاملا کارشناسی شده به بخش خصوصی واگذار شوند تا از کنار آن همه مردم بهره‌مند شود.

وی افزود: فایده واگذاری قاعده‌مند و غیررانتی این است که دولت کوچک می‌شود و هزینه‌های اداره کشور پایین می‌آید و در ضمن مشارکت برابر در اقتصاد برای همه گروه‌ها فراهم می‌شود اما اینکه بیایم و منطق و قواعدی که همه دنیا تجربه کرده‌اند را کنار بگذاریم تنها نشان از نبود تدبیر است. البته بخش خصوصی تعاریف مختلفی دارد. نگاهی که من دارم این است که برای مشارکت برابر افرادی که توان خرید صنایع را در قالب خصوصی‌سازی ندارند باید آنها را به سمت تعاونی‌ها سوق داد.

این کارشناس بازار کار افزود: این تعاونی‌ها می‌توانند وابسته به اصناف یا اتحادیه‌ها باشند. آنها شرکت‌ها را می‌خرند و بخش خصوصی اینگونه فعال می‌شود. این قاعده‌ای است که باید حاکم باشد نه اینکه بیایم برگه سهام عدالت چاپ کنیم و پول نقد به حساب مردم بریزیم و بگوییم این سهم شما از خصوصی‌سازی است! ما که نمی‌خواهیم بازی کنیم یا مردم را سرگرم چند ریختن چندصد هزار تومان پول در حساب‌هایشام کنیم، ما می‌خواهیم مشارکت اقتصادی غیررانتی را محقق کنیم تا همه اندازه کاری که انجام می‌دهند و سهمی که دارند، از ثروت‌های کشور سهمی ببرند.

این اقدامات نتیجه‌ای جز سرگردانی برای مردم ندارد

حاج اسماعیلی با بیان اینکه متاسفانه با این روش‌ها مردم و بخش خصوصی را به هیچ انگاشته‌ایم و به بازی گرفته‌ایم، گفت: به توزیع سود سهام عدالت تنها زمینه بزرگ شدن دولت را فراهم می‌کنیم؛ چراکه نیاز به ایجاد سازمان‌های موازی و بورکراتیک داریم. دست و پای دولت نباید بیش از این دراز شود. باید دولت را محدود و کوچک کنیم. پرسش این است که توزیع برگه‌‌های سهام عدالت چه عایدی برای مردم داشته است؟ آیا توانسته‌ایم که با این کار مردم را از فقر نجات دهیم؟ تکلیف چابک‌سازی دولت چه می‌شود؟ متاسفانه دولت خود را درگیر مسالی کرده که نباید به آنها پا بگذارد. دولت باید سیاست‌گذاری کند نه مداخله.

وی افزود: این اقدامات نتیجه‌ای جز سرگردانی برای مردم ندارد. چرا می‌گویم سرگردانی؟ به این خاطرکه افرادی که مستحق دریافت سود سهام عدالت بوده‌ا‌ند، از آن محروم مانده‌اند. در مقطعی دولت سایت محل ثبت نام را بست که امکان دسترسی به آن وجود نداشت. برخی افراد سهام‌دار شدند که اصلا واجد شرایط نبودند؛ چراکه تمکن مالی و دریافتی خوبی داشتند. اینها اصلا جز زحمت و هزینه فایده‌ای برای کشور نداشت.

وی با مقایسه سهام عدالت با طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها، گفت: در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم چنین تصمیمی گرفته شد. ما قرار بود که انرژی را گران کنیم تا مردم به اندازه نیاز و امکاناتشان مصرف کنند. آنها هم که بیشتر مصرف می‌کنند باید هزینه آن را بپردازند. درآمدهای این محل هم صرف ارائه خدمات به گروه‌های ضعیف و بهبود امکانات تولید، مانند به‌روزی رسانی تکنولوژی می‌شد تا مصرف انرژی در بنگاه‌ها بهینه شود و در نهایت هزینه‌های کشور به طرز چشمگیری پایین بیاید.

این کارشناس بازار کار اما می‌گوید: در نهایت رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی تعیین و به فقیر و غنی پرداخت شد. چند سال هم هست که سطح ریالی این رقم در همان سطح آغاز ابتدای طرح باقی مانده که هیچ تاثیری در افزایش قدرت خرید مردم ندارد و اسباب زحمت و دردسر دولت شده است. از یک طرف حذف کردن افرادی که تمکن مالی دارند دشوار شده است. به هر شکل مدیران ما برنامه‌محور پیش نمی‌روند. آنها به کار کارشناسی و فنی اعتقادی ندارند و سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهند.

وی افزود: این وضعیت باید خاتمه یابد. باید روندی را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی پیش بگیریم  که بتواند متضمن حفظ منافع ملی باشد. توزیع عدالت و انصاف باید حرف آخر را بزند. به نظر من این طرح‌ها نتایجی را در کشور نداشت و بیش از همه گروه‌های ضعیف متضرر شدند؛ چراکه افرادی از رانت بهره‌‌مند شدند و از آن به عنوان یک فرصت استفاده کردند تا این رانت‌ها را توزیع کنند. به جای این کارها باید بستری را فراهم کنیم که افراد در آن فرصت مناسب و مساوی برای تلاش کردن در اختیار داشته باشند. ما باید ظرفیت‌های اشتغال را افزایش دهیم تا افراد کار بکنند. اگر هم فردی به علت‌هایی ناتوان است، سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی وجود دارند که به آنها کمک کنند.

حاجی اسماعیلی با بیان اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد که ما افراد جدیدی را به این حوزه اضافه و کشور را تنبل و فقیر و افراد را به دست حاکمیت محتاج کنیم، گفت: افراد باید تلاش کنند، نه اینکه دستشان را به سمت دولت دراز کنند. دولت هم باید ظرفیت‌ها را افزایش دهد، نظارت کند و سیاست‌های درستی را تنظیم کند تا فرصت‌های یکسانی برای شهروندان فراهم شود. افراد باید بتوانند به عدالت از منافع کشور بهره ببرند. انقلاب هم برای همین انجام شد؛ برای استفاده برابر از فرصت‌ها و امکانات. راهی که می‌رویم از عدالت به دور و خلاف آرمان‌های انقلاب است. آیا این رویه‌‌‌ای است که کشور در قرن ۲۱ باید طی کند؟!

این کارشناس بازار کار، افزود: بعد از تجربه طولانی سوسیالیسم نباید در آن مسیر پا بگذاریم. ما تجربه‌های بزرگ بشری را پشت سر داریم و نباید آزمون و خطا کنیم. متاسفانه چون کار کارشناسی شده انجام نمی دهیم و برنامه محور هم نیستیم و بیشتر سیاست‌‌زده عمل می‌کنیم، سرمایه‌های کشور را به هدر می‌دهیم و نیروی انسانی را به عنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور قربانی می‌کنیم. شرایط اقتصادی کشور هم ایجاب می‌کند که رویه‌های منطقی را حاکم کنیم اما در حال از دست دادن وقت هستیم.

فرصت‌های آرام و باثبات را از دست دادیم

وی با بیان اینکه فرصت‌های آرام و باثبات را برای اصلاحات اقتصادی از دست داده‌ایم، گفت: به غیر از دوران جنگ و ده سالی که تحریم‌ها بر سر کشور خراب شد، فرصت داشتیم؛ تقریبا برابر دو دهه. در این فرصت باید  ریل‌گذاری حوزه اقتصادی را مبتنی بر نگاه‌های فنی و برنامه محوری پیش می‌بردیم که متاسفانه این فرصت‌ها را سوزاندیم.

حاج اسماعیلی با در پاسخ به این پرسش که هدف از پرداخت سود سهام شرکت‌های زیان‌ده به مردم چه بود و چرا اساسا دولت سهام این دست شرکت‌ها را برای اجرای قانون درنظر گرفت، گفت: دولت یا هر کارفرمایی که بخواهد یک شرکت را واگذار کند، دلایلی برای آن دارد. یکی آن دلایل مقرون به صرفه نبودن آن است. شاید در وهله اول ما این واگذاری را طبیعی قلمداد کنیم؛ چراکه زمانی دولت یک شرکت سودده را در اختیار دارد که بهره‌وری بالایی دارد آن را واگذار نمی‌کند. به هر حال این شرکت منبع درآمدزایی است و برای دولت و مدیران آن حیات خلوت محسوب می‌شود. از این رو سراغ شرکت‌هایی که نمی‌توانند اداره کنند، زیان‌ده  و دچار فرسودگی شده‌اند، کارگران آنها معوقات مزدی دارند، مشکل تامین سرمایه دارند و دچار استهلاک شده‌اند، می روند.

وی افزود: دولت دنبال این است که این شرکت‌ها را به واسطه واگذاری سرپا نگه دارد، اما به چه قیمتی؟ آیا شایسته است که سهام شرکت‌های زیان‌ده را به فقرا واگذار کنیم؟! آیا فقرا امکان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را دارند؟ معلوم است که ندارند.

این کارشناس بازار کار یادآور شد: دولت باید شجاع باشد و اعتراف کند که تصمیماتش اشتباه بوده است. بگوید که کار احساسی انجام داده‌است. اگر منطقی و نه احساسی عمل می‌کرد، امروز چنین خسرانی را شاهد نبودیم. توزیع سود سهام عدالت تصمیم مبتنی بر عقل نبود. من می‌گویم اگر منابع حق تمام شهروندان را ادا کنند، اگر افراد دستمزد واقعی بگیرند و از این محل معیشتشان بگذرد، چه دلیلی وجود دارد که سهام عدالت میان آنها توزیع کنیم.

وی افزود: اگر بخواهیم یک وجه برای این تصمیم‌گیری‌ها قائل شویم و به این اعتبار برای آنها مشروعیت ایجاد کنیم، باید بر فقرزدایی دست بگذاریم. می‌خواستیم که با توزیع سهام عدالت زمینه مشارکت فقرا در اقتصاد را فراهم کنیم و شرایط زندگی آنها را بهبود ببخشیم اما نه در توزیع سهام عدالت و نه در پرداخت یارانه‌ها چنین اتفاقی رخ نداد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه همه این مشکلات به این خاطر است که فساد در حوزه‌های تخصیص منابع از طرف برخی از مدیران میانی شکل گرفته است، گفت: روند واگذاری‌ها و تخصیص منابع در کشور با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است. قانون درست اجرا نمی‌شود و کار فنی و کارشناسی صورت نمی‌گیرد. نظارت‌ها و بازرسی‌ها دقیق نیست و رانت؛ حوزه‌های اقتصادی را در گام خود گرفته است.

وی افزود: باید از این رویه‌ها دست برداریم. آنها نه به کشور کمکی می‌کنند و نه اینکه عایدی برای ملت دارند. استراتژی کشور در حوزه اداره منابع باید کاملا تغییر کند؛ چراکه راهبردی نیست. اگر قرار است سرمایه‌های کشور را حفظ بکنیم باید از دیدگاه‌های فنی و کارشناسی بهره گیریم. زمانی که می‌خواهیم  یک شرکت را به مردم واگذار کنیم باید این پیش‌بینی را انجام دهیم و این پرسش را مطرح کنیم که آیا این شرکت پس از واگذاری می‌تواند به فعالیتش ادامه دهد و بهایش را حفظ کند؟

حاج اسماعیلی، تصریح کرد: پرسش دیگر این است که آیا می‌توانیم پس از واگذاری منابع لازم را برای استمرار فعالیت‌های آن در بلندمدت فراهم کنیم؟ اگر می‌‌خواهیم آن را رها کنیم چرا اصلا واگذارش می‌کنیم؟! به هر حال دولت تا زمانی که بخش صنعت، کشاورزی یا خدمات را در اختیار دارد باید به آنها کمک کند تا سرپا بمانند و جانی در پیکرشان باقی بماند. اگر قرار است زیان‌ده‌ها را واگذار کنیم یعنی سرمایه‌های کشور را به سمت ناکجا آباد هل ‌می‌دهیم.

این کارشناس بازار کار در پایان، گفت: اگر عدالت در توزیع منابع رعایت شود، نیازی به توزیع سهام عدالت نخواهیم داشت.

بدون جذب سرمایه به مردم سود می‌دهند

««نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری هم اظهار داشت: دولت بدون اینکه تلاش کند سرمایه‌‌ای از مردم برای اداره بنگاه‌های تولیدی زیان‌ده جذب کند، سود سهام آنها را به حسابشان واریز می‌کند!

وی با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌های دولتی وجود دارد، گفت: یکی از این راه‌ها کاهش تصدی‌گری دولت به واسطه خصوصی‌سازی است. اینگونه سرمایه لازم جذب و تزریق می‌شوند و بنگاه به حال خود رها نمی‌شود. اما اجرای سهام عدالت و توزیع سود در چارچوب آن به گونه‌‌ای انجام شد که به هیچ عنوان مطلوب نبود. دولت بدون اینکه سرمایه‌ای از مردم برای اداره این شرکت‌ها جذب کند، سود سهامشان را به حساب آنها واریز می‌کند.

احمدی افزود: این وسط مالکیت سهام هم در اختیار مردم نیست در نتیجه همه چیز تنها روی کاغذ ثبت می‌شود تا در نهایت رقمی توزیع شود. به باور من سهام عدالت تحفه نطنز است! سهام عدالت به دور از ذهن است با عدالت نسبتی ندارد. من نمی‌دانم ایده توزیع سهام عدالت برای چه کسی بود اما قاعده‌ هر معامله‌ای مشخص است: در ازای دریافت کالا یا پول، کالا، پول یا سودی پرداخت می‌شود. دولت چه دریافت کرده که با دست دیگر منابع کشور را هدیه می‌دهد؟!

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شرکت‌ها تا زمانی که برای استمرار فعالیت‌هایشان پول نداشته باشند؛ نمی‌توانند سودی به سهام‌داران‌شان پرداخت کنند، گفت: یکسری شرکت‌های نیازمند آمده‌اند در یک مجموعه‌ای قرار گرفته‌اند تا سود حاصل از فعالیت‌هایشان میان مردم توزیع شود! این چه منطقی است؟

وی افزود: قبل از انقلاب هم به دنبال سهیم کردن کارگران در سهام شرکت‌ها بودند یعنی می‌خواستند کارگر را برای اداره شرکت انگیزه‌مند کنند. آمدند سهام را به سهامی خاص و عام تقسیم کردند. به هرحال با تغییر ترکیب سهام شرایطی را ایجاد کردند تا کارگر خودش را در محیط کارگاه غریبه احساس نکند اما حالا می‌گویند در فلان سایت نام‌نویسی کنید تا سود به حسابتان واریز کنیم. در واقع این سود یک نوع یارانه است.

احمدی با بیان اینکه پرداخت یارانه‌ به این شکل از ایده‌های «هوگو چاوز»، رئیس جمهوری سابق ونزوئلا بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران آن را از او وام گرفت و در ایران اجرایی کرد، گفت: یارانه از از نگاه چاوزیسم وارد اقتصاد ایران شد. چاوز این کارها را در ونزوئلا کرد که خروجی آن را در اقتصاد می‌بینیم. آقای احمدی نژاد به چاوز و ایده‌هایش علاقه‌مند بود.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه صنایع ورشکسته نیاز به نقدینگی دارند و نباید آنها را با طرح‌های سیاست‌زده به نابودی کامل کشاند، گفت: پرداخت سود سهام این کارخانه‌ها چه فایده‌ای برای آنها دارد؟ اگر قرار است که شغل ایجاد شود باید از مردم خواست که در تامین سرمایه مشارکت کنند، باید از کارگران همان کارخانه را در آن سهام‌دار کرد تا با جان و دل در آن کار کنند؛ نه اینکه آنها را بیش از این تهی کرد.

وی افزود: این شیوه کار تنها به معنای سواری گرفتن از افکار عمومی و بر افکار کوچه و بازار نشستن است. از سویی بسیاری از افراد مستحق هنوز سودی از بابت سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. دولت باید بیشتر در مورد نحوه گزینش واجدان دریافت سود سهام عدالت توضیح دهد.

احمدی گفت: دولت‌ها برای جبران مافات باید کارهای زیادی را انجام دهند اما چه می‌کنند؟ سود سهام را توزیع می‌کنند و یارانه‌ نقدی و غیرنقدی می‌دهند و با این کار منابع کشور را به هدر می‌دهند. سرآخر هم تولید را بی‌صاحب رها می‌کنند. نهایت ایده آنها این است که یک برگه دست آنها بدهند و بگویند: این هم سهم شما برای فقرزدایی!

تعاونی‌های سهام عدالت هم قربانی شدند

آثار منفی این نحوه توزیع عدالت، البته توزیع عدالت نه آنگونه که در دنیا انجام می‌شود، تنها متوجه اقشار ضعیف نبوده است بلکه افرادی که برای ثبت نام واجدان شرایط دریافت سود سهام با سرمایه شخصی خود تعاونی‌های سهام عدالت را تشکیل داده بودند و برای این کار دفتری اجاره کرده بودند، هم گرفتار شدند. سابقه ایجاد این دفاتر به ۱۲ سال پیش برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که دولت وقت این طرح را کلید زد. همان زمان افرادی از مددجویان نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) برای این کار پا پیش گذاشتند.

برخی از آنها مدت‌هاست که دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند و با توجه به اینکه دیگر سازمان خصوصی‌سازی برای ادامه ثبت نام از مشمولان جدید برنامه‌ای ندارد و آزادسازی سهام پیگیری می‌شود، آنها نگران امنیت شغلی خود هستند و از دولت خواسته‌اند که آنها را از پس از اتمام فعالیت‌هایشان استخدام کنند.

با این حال رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته است که درست است این افراد ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دادند اما برای دولت کار نمی‌کردند که حالا مدعی هستند که دولت باید آنها را استخدام کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی البته گفت: از میان ۳۴۳ شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت حدود ۲۲۰ شرکت تعیین تکلیف شده‌اند و تسویه حساب کامل با آنها انجام شده و کارکنان آنها همه مبلغ مربوط به حق‌السعی خود را دریافت کرده‌اند. ۶۰ شرکت تعاونی نیز درخواستی برای تسویه حساب نداشته‌اند و حدود ۶۰ شرکت تعاونی باقی مانده‌اند تا تسویه کامل با آنها انجام شود.