یک دلیل تازه برای سونامی ارزی دو سال گذشته

یک کارشناس بانکی، تهاتر بدهی دولت وقت به بانک‌ها در سال 88 را از عوامل نوسان ارزی دانست.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، امیر مسعود رزازان، در برنامه پایش اظهار کرد: تکلیف بانک‌ها به استناد مجموعه مقررات ارزی، مشخص شده است تا ارز‌های خریداری شده را در چه قالب‌هایی بفروشند یا توزیع کنند.

او ادامه داد: روند نگهداری، فروش و توزیع ارز‌های بانکی توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی می‌شود.

این مقام مسوول با اشاره به جزییات تخصیص ارز 4200 تومانی به بانک‌ها افزود: در سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار خرید ارز داشتیم و همان میزان هم ارز به فروش رساندیم. تمام ارز‌های تخصیص یافته به بانک‌ها حسابرسی می‌شود.

او گفت: بانک‌ها طبق مقررات می‌توانند ارز‌ها را با حاشیه سود به افراد معرفی‌شده بانک مرکزی یا در کالا‌های غیراساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش کنند. در تمام این سال‌ها حساب‌های ارزی و سپرده‌های ارزی هم در بانک به صورت شفاف انجام شده است.

رزازان گفت: مابه التفاوت مطالبات ارزی عددی بین 700 تا 800 میلیارد دلار است.

او بیان کرد: در گزارش حسابرسی ما آمده حد مجاز نقض شده است و بانک دیگر در حوزه تخلفات قرار ندارد. از طرفی یک سری منابع صندوق ذخیره ارزی به بانک‌ها داده شده بود و از طرفی تسهیلات به وارد کنندگان دادیم. همان سال مجلس دولت را مکلف به پرداخت بدهی‌اش به بانک‌ها کرد.

این مقام مسوول ادامه داد: دولت وقت به علت کمبود بودجه برای تسویه بدیهی، بدهی‌های صندوق ذخیره ارزی را با طلب خود تهاتر و عنوان کرد هرگاه بدهی خود را از واردکننده گرفتیم آن را برای خود ‌برداریم. سال‌ها با این روند به صورت کاملا اجباری بانک‌ها را در تسهیلات ارزی با نرخ‌های 5 درصد دچار اختلالات محاسباتی و آن را در مقابل سود سپرده‌های 15 تا 20 درصدی قرار داد. سود‌های پرداختی و ریال های قبلی ناشی از این موقعیت مثبت سال 88 است.

رزازان گفت: بانک‌ها از تورم سودی نمی‌برند و در شناسایی تسهیلات ارزی هم سودجویی نکرده‌اند.

او بیان کرد: تمام بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها دخیل بودند. تمام خرید و فروش‌های ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است.