حساب‌های کارگزاران غیر رسمی بانک مرکزی تسویه شد
معادل ریالی این مبلغ به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با رد ادعای خروج 159 میلیون دلار توسط سالار آقاخانی گفت: معادل ریالی این مبلغ به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، با رد این ادعا که «159 میلیون دلار توسط متهم ردیف اول پرونده فساد ارزی مدیران سابق بانک مرکزی از کشور خارج شده است»، گفت: این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و معادل ریالی آن نیز به صورت کامل به خزانه بازگشته است.
او گفت: حتی کیفرخواست دادستانی و اسناد منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد برای متهم ردیف اول، یعنی سالار آقاخانی و همکارانش به‌عنوان کارگزاران غیررسمی بانک مرکزی در بازار ارز فردایی، هیچ‌گونه نفع شخصی در فرایند توزیع ارز وجود نداشته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به این‌که سازوکار اجرای سیاست ارز مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی به‌گونه‌ای است که امکان خروج دلارهای توزیع‌شده از کشور وجود ندارد، توضیح داد: برای مثال درباره این پرونده، دلیل اول بر رد ادعای خروج دلارها از کشور همان برگشت تمام‌و‌کمال معادل ریالی 159 میلیون دلار است که در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است.
وی توزیع ارز مداخله‌ای به صورت تدریجی و تسویه ریالی آن در هر مرحله را دلیل دیگری برای رد ادعای خروج دلارها از کشور دانست و گفت: سازوکار توزیع ارز مداخله‌ای در بازار به صورتی بوده است که در فواصل زمانی مشخص و در بسته‌های دو یا سه میلیون دلاری در اختیار کارگزاران غیررسمی بانک مرکزی قرار می‌گرفته و فقط در صورت تسویه ریالی کامل بسته قبلی، مبالغ بعدی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت. با تدقیق در جزئیات این ماجرا مشخص می‌شود امکان خروج این منابع از کشور وجود نداشته و تاکنون نیز هیچ حساب بازی از سالار آقاخانی و همکاران او وجود ندارد و همه حساب‌ها تسویه شده است.
او در پایان با اشاره به این‌که درباره این پرونده برخی از رسانه‌ها اطلاعات غلط و گمراه‌کننده‌ای به جامعه مخابره می‌کنند، گفت: مردم باید به منابع رسمی و سخن افراد اصلی رجوع کنند و تا حد امکان از طریق منابع غیررسمی و افراد غیر‌مطلع پیگیر اخبار نباشند.
