انتشار جزئیات تخلفات یک مدیر شستا
طبق قانون، تصدی دو پست ممنوع است؛.
طبق قانون، تصدی دو پست ممنوع است؛ اما معاون سازمان تأمین اجتماعی که به‌تازگی بازداشت شده است، بنا بر اعلام یک منبع مطلع به «شرق»، عضو هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا از هلدینگ‌های این سازمان هم به‌طور هم‌زمان بوده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، به همین خاطر حالا که او دستگیر شده است، سخنگوی قوه قضائیه خبر دستگیری معاون سازمان تأمین اجتماعی را تکذیب می‌کند؛ اما این مقام مسئول می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا به لحاظ تخلفاتی که در قراردادهایشان داشتند، بازداشت شده‌اند. در واقع یکی از افراد بازداشت‌شده در شرکت زیرمجموعه شستا، همان معاونی است که برخلاف قانون دو پست دارد. به این ترتیب به پست معاونتش در سازمان تأمین اجتماعی اشاره‌ای نشده است.
آن‌طور که یک منبع مطلع به «شرق» می‌گوید، فرد یادشده، ارز چهارهزارو 200 تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی را دریافت کرده و آن را صرف خرید موبایل و فروش این محصول در بازار آزاد کرده است. از مجموعه اخبار منتشرشده می‌توان چنین استنباط کرد که او که برخلاف قانون دو پست هم‌زمان داشته است، به‌جای اینکه در شرایط جنگ اقتصادی به فکر سلامت مردم باشد و تجهیزات پزشکی وارد کند، 336 هزار یورو از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالایی لوکس و فروش آن در بازار آزاد کرده است تا سودی بادآورده به جیب شرکت‌های ورشکسته زیرمجموعه شستا سرازیر کند؛ البته این سودجویی ممکن است به قیمت جان هم‌وطنان تمام شود.
خبر بازداشت معاون سازمان تأمین اجتماعی و جایگزینی «قائم موهبتی»، معاون امور استان‌های این سازمان به‌جای او، به‌‌سرعت در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه خبر بازداشت معاون سازمان تأمین اجتماعی را در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما تکذیب می‌کند.
غلامحسین اسماعیلی در این رابطه می‌گوید: موضوع درباره یکی از شرکت‌های تجاری زیرمجموعه شستا بود که از ابواب جمعی این سازمان است. اعضای هیئت‌مدیره این شرکت به لحاظ تخلفاتی که در قراردادهایشان داشتند و سوءاستفاده‌هایی که انجام شده و موضوعات مالی، تحت تعقیب قرار گرفتند و در‌حال‌حاضر جمعی از آنها بازداشت هستند.او ادامه می‌دهد: اینکه موضوع را به حوزه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی نسبت دادند، صحت ندارد و با حوزه‌های مدیریتی کلان این سازمان مرتبط نیست.
تصدی هم‌زمان 2 پست
سخنگوی قوه قضائیه بحث درستی را مطرح می‌کند؛ اما واقعیت را کامل نمی‌گوید؛ زیرا یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» درباره «م.ج» که بلافاصله بعد از بازداشت از پست معاونت برکنار شده و به‌جای او سرپرست گذاشته‌اند، عنوان می‌کند: فرد یادشده علاوه بر اینکه معاون سازمان تأمین اجتماعی بود، عضو هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های شستا نیز بود.به گفته این منبع مطلع، فرد یادشده با ارز دولتی که برای هدف دیگری اختصاص داده شده بود، موبایل وارد کرده و در بازار آزاد فروخته است.
336 هزار یورو صرف واردات گوشی
آن‌طور که خبرگزاری فارس گزارش داده است، شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین، 336 هزار یورو واردات یکی از گوشی‌های برند در کشور را داشته و حتی در داخل بازار این گوشی‌ها را با ارز دولتی به فروش نرسانده است؛ بلکه این گوشی‌ها با قیمت ارز آزاد فروش رفته است.
بر اساس این گزارش، معاون سابق سازمان تأمین اجتماعی که در شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی نیز سمت داشته است، بازداشت شده و این پرونده مجدد ازسوی قوه قضائیه محل بررسی قرار گرفته است.
یک منبع آگاه به فارس می‌گوید: شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و هیئت مدیره و مدیرعامل آن را این سازمان تعیین می‌کند؛ البته در بر‌‌هه‌ای زیر نظر شستا آمد و در‌حال‌حاضر نیز زیر نظر شستاست، ولی مدیریت آن با شستا نیست و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین بارها اعلام کرده این شرکت زیر نظر خود تأمین اجتماعی باشد؛ چرا که سهامدار اصلی آن نیز این سازمان است.
این منبع آگاه درباره دستگیری معاون سابق تأمین اجتماعی نیز بیان می‌کند: با توجه به نوسانات ارزی، این شرکت ارز دولتی برای ورود تجهیزات پزشکی دریافت کرده بود، ولی متأسفانه اقدام به واردات گوشی تلفن کرده است.
در‌حال‌حاضر هم شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین زیر نظر هلدینگ دارویی تیپیکوی شستا قرار دارد و کمتر از یک ماه است که این شرکت به زیرمجموعه هلدینگ ما رفته است.تلاش خبرنگار «شرق» برای برقراری ارتباط با روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی برای کسب اطلاع از صحت و سقم مطالب منتشرشده در رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس، بدون نتیجه باقی می‌ماند.
فساد شبکه‌ای
بر اساس اطلاعاتی که در رسانه‌ها منتشر شده است، فردی که بر خلاف قانون دو پست دارد، ارز تجهیزات پزشکی را صرف خرید موبایل و فروش آن در بازار آزاد کرده است. اما چرا چنین مسائلی در ایران شکل می‌گیرد؟ حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در این‌باره بیان می‌کند: این امکان‌پذیر نیست که ارز را فقط به یک نفر بدهند سیستمی که خودش دچار این مشکل است، ارز را به یک نفر نمی‌دهد. این مسئله مربوط به یک سیستم است که داخل آنجا بوده و می‌توانست از این ظرفیت، برای مسائل خودش استفاده کند.
او ادامه می‌دهد: مطمئن باشید فرد متخلف تنها نیست. این مسائل معمولا در یک شبکه رخ می‌دهد. مسئله اینکه ارز جای دیگری صرف شود، فقط به این مورد ختم نمی‌شود. طبق نظر سازمان غذا و دارو و شرکت‌های واردکننده دارو موارد متعدد مشابهی در این رابطه وجود دارد.
راغفر می‌گوید: ابعاد این مسئله خیلی گسترده است. البته روی صحبت‌های من فقط خاص این آدم نیست، بلکه به موضوع کلی‌تری اشاره دارم.
ضعف نظارت داریم
این کارشناس اقتصادی به این پرسش که آیا بروز چنین مشکلاتی ناشی از رانت ارز چهارهزارو 200تومانی است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: این مسئله به دلیل رانت ارز چهارهزارو 200تومانی نیست. مسئله بروز مشکل در بخش نظارت است. نئولیبرال‌ها می‌خواهند این را جا بیندازند که ارز چهارهزارو 200تومانی را به 15 هزار تومان برسانند و معتقدند هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در حالی که وقتی قیمت ارز به 20 هزار تومان رسید هم کماکان غارت مردم ادامه یافت.
او ادامه می‌دهد: دلیل بروز این مشکلات نظارت است. پول مردم باید طوری توزیع شود که حقوق مصرف‌کننده حفظ شود. اگر دولت توانایی تحقق این حق عمومی را ندارد، باید استعفا کند نه اینکه چون این فساد وجود دارد، ما به فساد مشروعیت دهیم.
راغفر اضافه می‌کند: نئولیبرال‌ها می‌خواهند رانت ارز چهارهزارو 200تومانی را جا بیندازند که قیمت ارز را بالا ببرند. همین الان هم تلاش می‌کنند این اتفاق بیفتد. در حالی که به جای این کارها باید حتما کسی که ارز می‌گیرد، تحت نظارت سیستم کنترلی باشد و از افرد بپرسند با ارز چه کرده است.
او بیان می‌کند: تخصیص ارز در دوره جنگ هم بود. واردکنندگان باید پیمان‌نامه ارزی می‌بردند و ارزی که می‌گرفتند باید معادلش کالا می‌آوردند. باید برای هزینه‌کرد ارز، مستندات قانونی را ارائه می‌کردند و مشخص می‌شد کالاهای وارداتی در چه سیستمی توزیع می‌شود.
او تأکید می‌کند: به هر کسی نباید ارز داد. باید تقاضای ارز را کنترل کرد. چرا باید وقتی من ارز لازم ندارم، ارز دریافت کنم. ارز باید برای تأمین کالاهای اساسی باشد. از آنجایی که ما محدودیت عرضه ارز داریم، باید از آن برای کالاهای اساسی استفاده شود و تا زمانی که محدودیت در منابع ارزی داریم، این روند ادامه یابد. به‌علاوه باید تقاضا کنترل شود نه اینکه ارز به پورشه و مازراتی تبدیل شود که همه این کالاها، وارداتی و ارزبر است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دلیلی ندارد حتی کالاهایی نظیر گوشی‌های خیلی پیشرفته و از این چیزها در شرایطی که مردم در جامعه دارو ندارند، وارد کشور شود. باید اولویت‌ها تعیین و نظارت کافی انجام شود. این اتفاقات از سوی یک نفر در یک دستگاه رخ نمی‌دهد. مطمئن باشید اینها یک شبکه هستند.
