دستور مخبر برای بررسی اختلاف نظر دستگاه ها بر سر مدیریت پایانه های مرزی

به گزارش تین نیوز ، پایانه های مرزی کشور و مدیریت این پایانه ها سال هاست به موضوعی برای مجادله بین برخی دستگاه ها و ارگان های دولتی تبدیل شده است. وزارت راه و شهرسازی ، گمرک و اخیرا هم وزارت کشور. این دستگاه ها هر کدام با استناد به برخی مصوبات دولت و قانون، می گویند آنها باید مدیریت پایانه های مرزی را در اختیار داشته باشند.

در همین رابطه 21 آبان ماه امسال جواد هدایتی مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری به تسنیم گفته بود: در بحث مدیریت پایانه های مرزی در سال 1375 اولین بار دولت تصمیم گرفت مکانیسم و ساختار مدیریتی برای پایانه های مرزی تعریف کند. در شورای عالی اداری کشور مصوب شد وزارت راه و شهرسازی پایانه های مرزی را بسازد و مدیریت و هماهنگی بین دستگاه هایی که مأموریت های سازمانی دارند، مستقر کند.

وی افزود: این موارد و هماهنگی ها در قالب شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور شکل گرفت. این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی ترابری وقت و حضور همه دستگاه ها و نهادهای موظف به ارائه خدمات در مرز است. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مأمور شده است نقشه ساخت پایانه های مرزی را به صورت یک به یک تهیه و در شورا مصوب کند.

وی یادآور شد: این تصمیم تا سال 92 و 93 ادامه یافت؛ عمده اتفاقات روی داده در 15 سال محصول این بود که به قیمت امروز 4500 میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زیرساخت های لازم در پایانه های مرزی کشور هزینه شد. الآن در پایانه های مرزی به لحاظ وسعت، ابنیه، معماری و... از کشورهای همسایه خیلی جلو هستیم. شاید بتوان نقدی به این برنامه گرفت و آن توسعه یا رویکرد بر اساس توسعه زیرساخت ها بود، در صورتی که توسعه نرم افزاری و سیستم مدیریت یکپارچه ای که باید شکل می گرفت تا از حالت فعالیت های جزیره ای دستگاه ها به سمت یک مأموریت مشترک و سازمان یافته می رفتیم، توجه نشد.

بیشتر بخوانید؛ 

کلاف سردرگم مدیریت پایانه های مرزی

وی بیان کرد: از سال 92 به بعد با تصویب قانون امور گمرکی و تفسیر از ماده 2 و 12 این قانون، گمرک مدعی بود که مدیریت پایانه های مرزی به عهده آنهاست. درباره مواد ذکرشده 3 بار از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفساریه گرفته ایم. از آن زمان که قانون امور گمرکی مصوب شد بحث به این سمت رفت که مدیریت پایانه های مرزی با گمرک است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هر سه مرتبه تصریح کرد که تفسیر گمرک از قانون یک تفسیر "مُوَسّع" است، یعنی این که آن چیزی که در ماده 2 قانون امور گمرکی آمده مدیریت هماهنگی امور تشریفات مربوط به کالاست، به عبارت دیگر اگر قرنطینه دامی، استاندارد، آزمایشگاه، نباتی و... خود گمرک به عنوان متولی مسئول تشریفات مدیریت ترخیص کالا را در اختیار دارد.

مقام مسئول سازمان راهداری تأکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده است می گوید که فعالیت های پایانه های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است، ازاین رو مصوبه شورای عالی اداری که گمرک ادعا می کند "قانون ما مؤخر بر آن است"، ارتباطی به قانون ندارد.کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به عنوان مرجع تصمیم گیر، تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند. این دوره 3ساله حدود 2 سال تمدید شد، نهایتاً پس از کش وقوس فراوان در سال 99 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجدداً مدیریت پایانه های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.

هدایتی تصریح کرد: به لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکلیف حوزه ها و مسئولیت مدیریت ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه های مرزی بخشی از زیرساخت های حمل ونقل است، مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.

وی با تأکید بر این که "اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه ها را به گمرگ واگذار کنیم"، ابراز کرد: به عنوان مثال در فرودگاه امام(ره) محوطه بزرگی مثلاً 500هکتاری دارید که 20 هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می شود، سالن فرودگاه، تیک آف، کرُوی پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!

وی بیان کرد: در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه های مرزی شده است. وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و اینها می توانند همه دستگاه ها را به خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه های مرزی باشد.

دستور معاون اول برای بررسی مدیریت پایانه های مرزی

به گزارش تسنیم، مسئله مدیریت پایانه های مرزی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و هر کدام از دستگاه های دولتی می گویند در این زمینه حق با آنهاست. در این شرایط خبر می رسد که معاون اول رئیس جمهوری دستور رسیدگی این موضوع را داده است.

پیگیری های تسنیم حاکی از آن است که مخبر دستور بررسی و رسیدگی به اختلاف بین دستگاه ها درباره مدیریت پایانه های مرزی را به وزیر راه و شهرسازی داده است. البته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سه شنبه گذشته رسماً از وزارت راه و شهرسازی کناره گیری کرد. حال باید دید پنجمین وزیر راه و شهرسازی چه کسی است و در رابطه اختلاف نظر ذکر شده چه اقدامی انجام می دهد.