جریمه 5 هزار میلیارد تومانی شرکت مونتاژ کننده خودرو

به گزارش تین نیو به نقل از ایران اقتصادی، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلف گروه بهمن گفت: رویکرد این سازمان از پشت میز نشستن ها و منتظر ماندن برای گزارشات خرد و غیرمؤثر بر نظارت های بازار به سمت رویکردهای میدانی و مطالبه گری از نهادها حرکت کرده است، به طوری که ما در این مطالبه گری ها با حضور رؤسای شعب و قضات به تخلفات محرزشده رسیدگی می کنیم.

او ادامه داد: شرکت خودرویی که برخی از خبرنگاران پیگیر آن بودند و در حوزه خودروهای مونتاژی فعالیت می کرد، با ورود ما و همکاری سازمان حمایت، به رأی بدوی آن صادر شد و نهایتاً روز گذشته محکومیت این شرکت دوباره تأیید شد و دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید کرد. شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شده، اما میزان مجازات آن اصلاح شده است، به طوری که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رأی ۱۳ میلیارد و 860 میلیون تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی های مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رأی قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به پرداخت جریمه یاد شده محکوم کرد.

اصانلو افزود: در حوزه خودرو ما به ماجرای احتکار برخی خودروسازان هم ورود کردیم. آقایان خودروساز ادعایی داشتند که مشکلاتی را در خصوص قطعات دارند، اما وقتی ما ورود کردیم، دیدیم که این مشکل را می توانند همان خودروسازان حل کنند و به همین خاطر بود که آنها خودروها و قطعات را تأمین و وارد بازار کردند.

رئیس سازمان تعزیرات اظهار داشت: ضوابط قیمت گذاری به همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده باید ابلاغ شود و ما نیز نظارت را از طریق اجرای ضوابط قیمت گذاری کالاها و خدمات پیگیری می کنیم. من تأکید کرده ام که باید گشت های حضوری و میدانی ما به نقاطی بروند که واقعاً در آن حوزه ها مغفول مانده ایم و تمام تمرکز خود را باید به سمت مراکز تولیدی و توزیعی عمده هدایت کنیم.

 گروه بهمن در فساد مالی، قاچاق و جریمه به خاطر گرانفروشی، رکوردهای تاریخی را ثبت کرده است.

در بخش مالی و قاچاق، دو مدیر کروز (شرکت بالادستی بهمن) پرونده سنگین در دادگاه دارند. محمد علی پور فطرتی، دارای تابعیت ایرانی- کانادایی و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- امریکایی رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان داشته اند. دو مدیر نامبرده همچنان در صنعت خودروی ایران حضور فعالانه دارند. علیپور و کشاورز، به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال های ۹۵ تا ۹۸ متهم هستند.

تاکنون پرونده قاچاق و فساد مالی بزرگ تر از کروز در محاکمه قضایی ثبت نشده است. این رکورد در سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هم ثبت شده است.

25 بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳ میلیارد و 860 میلیون تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست اندازی در قیمت های بازار، دلالی سازمانی، قیمت سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده ، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی علیه اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می داند پیگیری های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس، گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.

پیش از این، محمدصادق سلطانی، مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعلل در صدور حکم نهایی برای محکومیت گروه بهمن به دلیل دریافت نکردن نظر کارشناسی سازمان حمایت، گفت: پس از انعکاس تخلف شرکت خودروساز از طریق این سازمان در سال ۱۴۰۱ به سازمان تعزیرات حکومتی و محکومیت آن شرکت از سوی شعب ویژه تعزیرات، شرکت مذکور به رأی صادره اعتراض می کند و سازمان حمایت نیز در راستای اجرای عدالت و بررسی دقیق کارشناسی، پس از دریافت لایحه دفاعیه شرکت خودروساز از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات در فروردین سال جاری مراتب را در دستور کار قرار داد.

او ادامه داد: در همین راستا ضمن استعلام نکات مورد ادعای شرکت از مراجع ذیربط و بررسی دقیق موضوع در حوزه های کارشناسی، نظارتی و قیمت سازمان، موارد را جمع بندی و نهایتاً پاسخ آن طی نامه ای در تاریخ 28 تیرماه سال جاری به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می شود.

سلطانی اظهار داشت: با استعلام دوباره اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور سال ۱۴۰۲ مجدداً پاسخ این سازمان طی نامه ای در تاریخ 20 شهریورماه به اداره کل مذکور منعکس می شود. تمام اقدامات کارشناسی در ارتباط با این شرکت از سوی این سازمان به اتمام رسیده و پرونده بازی در این خصوص در سازمان حمایت وجود ندارد و فقط منتظر صدور رأی نهایی از سوی شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی هستیم.

24 آبان ماه وزیر دادگستری اعلام کرده، پرونده تخلف خودروسازها در جریان است و برای برخی از آنها رأی صادر شده است.

با رأی صادر شده پرونده بهمن خودرو در دادگاه بسته شد و حال این مجموعه باید نسبت به گرانفروشی ای که کرده بود، جریمه پرداخت کند. در دولت های گذشته با وجود شکایت های متعدد از گرانفروشی گروه بهمن، این مجموعه هیچ جریمه ای نمی شد و همواره به روش های درآمدزایی خود ادامه می داد اما در دولت سیزدهم پاسخ به مطالبات عموم، یک شرط اساسی شده است. بر این اساس و برای اولین بار در دولت سیزدهم، موضوع تخلف های صورت گرفته از سوی خودروسازان و مونتاژکاران با جدیت بیشتری دنبال می شود. طی ماه های گذشته میزان شکایت و گله مندی مردم از صنعت خودرو کشور افزایش پیدا کرده که این گلایه ها بیشتر در حوزه های قیمت، کیفیت، موعد تحویل خودرو و ثبت نام خودرو بوده است.