پیش‌ بینی افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، حمید نجف با اشاره به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، اظهار کرد: بحث دستمزد تابعی از تورم سالانه است یعنی از گذشته بر اساس تورمی که در کشور وجود داشته، نرخی را برای دستمزد مشخص می کردند. دولتها در برخی سالها برنامه کنترل تورم را از طریق کنترل افزایش حقوق ها دنبال کردند ولی در عمل نتیجه ای که به دست می آمد مهار تورم نبود و در برخی محصولات، اقلام و یا بخش هایی مثل مسکن دچار مشکل می شدیم. بنابراین معتقدم دستمزدها عامل اصلی تورم نیست و نباید به جهت مهار تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را افزایش ندهیم.

وی ادامه داد: زمانی افزایش حقوق و دستمزد صورت می گیرد که بالاتر از حد تورم تعیین شده باشد؛ یعنی به فرض اگر تورم ۵۰ درصد بود و دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شد، مابه التفاوت آن را می توان افزایش حقوق نامید ولی اگر دستمزدها به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد افزایش یافت، اسمش حفظ قدرت خرید است.

این کارشناس حوزه کار درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در بودجه و تاثیر آن بر تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: معتقدم برای سال آینده این تصمیم گرفته شده که همچنان با کنترل افزایش حقوق ها به سمت کنترل تورم برویم ولی افزایش ۱۸ درصدی با توجه به اعلام رسمی نرخ تورم اندک است و امسال هم دیدیم که به مهار تورم منجر نشد؛ از طرفی شورای عالی کار هم تابعی از افزایش حقوق کارکنان دولت است.

وی ادامه داد: درست است که فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می گیرد اما به هر حال دولت کارفرمای بزرگ است و با وجود حضور شرکای اجتماعی و چانه زنی ها، تصمیم گیرنده نهایی شورا دولت است.

نجف با بیان اینکه تعیین درصد افزایش حقوق کارگران متاثر از حقوق کارمندان است، گفت: پیش بینی من این است که برای سال ۱۴۰۳ سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی بیشتر از ۲۵ درصد نخواهد بود. البته این رقم ۱۰ تا ۲۵ درصد پایین تر از حد تورم است ولی اگر این مطالبه از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس دنبال شود، سقف افزایش حقوق ها در سال آینده می تواند بیش از ۲۵ درصد باشد.

به گفته وی در صورتی که قدرت خرید جامعه کاهش یابد، چرخه اقتصاد دچار مشکل می شود و بر معیشت کارگران و کارمندان می تواند اثرگذار باشد.