کسب‌وکار جدید برای جبران کاهش درآمدهای نفتی
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال جدید، موضوعی که می تواند در این زمینه کمک کننده باشد شروع کسب و کارهای جدیدی است که با قوانین و تسهیلات مربوط جدید انجام شود.
از سویی دیگر، احیای اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی می تواند میسر شود و این درحالی است که پذیرفتن بیشتر مسئولیت بخش خصوصی در اقتصاد حاکم دولتی که امروز وجود دارد در شرایطی اتفاق می افتد که زیرساخت های قانونی وجود داشته باشد. خوشبختانه این زیرساخت ها که مهم ترین آن اصل ۴۴ قانون اساسی است درحال حاضر وجود دارد؛ یعنی در این زمینه رهاسازی، آزادسازی و به دنبال آن خصوصی سازی می تواند اتفاق بیفتد.
همه کشورهایی که از نظر اقتصادی رشد کرده و رتبه بهتری پیدا کردند، به دلیل وجود اقتصاد خصوصی به این رشد دست یافتند. پس به طور مطمئن یکی از عواملی که می تواند در این موضوع نقش آفرینی کند، بزرگ شدن بخش خصوصی و کوچک شدن بخش دولتی است. اما در این میان حمایت از بخش خصوصی باید در قوانین هم مورد توجه قرار گیرد. مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که دو سال است در شورای نگهبان تصویب شده اما اجرای آن همت عالی و عزم ملی می طلبد. از نگاهی دیگر، گفت وگوهایی که در سطح دیپلماسی درحال انجام است هم اتفاق خوبی تلقی می شود که می تواند راهگشا باشد.
وقتی مردم نیت خیری را در مجموعه روش هایی که در دولت وجود دارد می بینند با وجود آنکه ممکن است دولت تصمیمات ویژه ای اتخاذ کند که فشار اقتصادی برای مردم به وجود آورد سعی در ایجاد همدلی دارند. همچنین با ارزیابی از لایحه بودجه ۱۳۹۴ در بخش های اقتصادی می توان دریافت که بودجه امسال شرایط انقباضی خواهد داشت، بخش زیادی از این بودجه بر مبنای مالیات برنامه ریزی شده و درآمدهای داخلی از درآمدهای خارجی اش کمتر شده است. به این معنی که موضوع تبدیل فروش نفت، دریافت دلار و ورود آن به خزانه پایین آمده برای همین به طور طبیعی فشار روی بخش مالیاتی ایجاد شده است. موضوعی که می تواند در این زمینه کمک کننده باشد شروع کسب وکارهای جدید است، کسب وکارهایی که هم با قوانین و هم با تسهیلات مربوط جدید اتفاق بیفتد. اگر اشتغال ایجاد شود تورم و گرانی قابل حل خواهد بود و اگر اشتغال نباشد به طور عملی با شرایط سهل تر از امروز هم مسائل برای ما سخت تر خواهد شد.
