محاصره خانه‌ها با بلوک‌های سیمانی!

‌در مدیریت شهری نوین زیبایی بصری خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابری که روزانه شهروندان زیادی در آنها تردد دارند، اهمیت بسزایی دارد. اگر امروز به هر گوشه و کنار این شهر سری بزنیم، می‌بینیم در مواردی، حقوق شهروندان در بحث زیبایی بصری رعایت نمی‌شود. یکی از این موارد جاگذاری نیوجرسی درمقابل در ساختمان‌های مسکونی است؛ راه‌کاری که باعث شده بسیاری از واحدهای مسکونی با بلوک‌های سیمانی محاصره شوند و نفس خانه‌ها در این حصار تحمیلی بگیرد.

بدون شک جاگذاری نیوجرسی‌ در مقابل ساختمان‌های مسکونی مشکلاتی برای ساکنان این واحدها که بعضاً با اندوخته‌ی سالیان خود موفق به خرید چهاردیواری‌ای هرچند کوچک شده‌اند، ایجاد می‌کند.
چرا ساکنان واحدهای مسکونی باید تاوان تخلف مالک ساختمان را پس بدهند؟ چرا مسافرانی که برای دید و بازدید دو روزه از بستگانشان به کرج سفر کرده‌اند، به دلیل اینکه خودرویشان در محاصره بلوک‌های سیمانی درآمده، ناچار می‌شوند که سفر دو روزه را شش روزه تمام کنند؟ آیا شهرداری نمی‌تواند راهکاری به جز تنبیه عمومی ساکنان ساختمان‌هایی که مالک موظف به پرداخت جریمه ماده 100 شده، اتخاذ کند؟ بدون شک این سوال و ده‌ها سوال دیگر هر روز در ذهن کسانی که با این مساله درگیر شده‌اند و یا حتی به صورت گذری ساختمان‌هایی را می‌بینند که نیوجرسی‌ها در مقابلشان جا خوش کرده‌اند، تکرار می‌شود؛ سوالاتی که تا کنون جوابی نداشته‌اند...

خبرنگار ایسنا در این رابطه با دو تن از مسئولان مرتبط به گفت‌وگو نشسته است؛ هرچند معاون خدمات شهری شهرداری ‌کرج حق را به شهرداری می‌دهد که از روش مذکور استفاده نماید و دادستان کرج نیز این موضوع را خارج از موضوع قضایی می‌داند و معتقد است دستگاه قضایی دخالتی در این امور شهرداری نمی‌کند.

مردم ساختمان‌هایی خریداری کنند که پایان‌کار داشته باشد

معاون خدمات شهری شهرداری‌ کرج در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در ارتباط با جاگذاری نیوجرسی در مقابل برخی ساختمان‌های مسکونی‌ کرج اظهار کرد: جاگذاری نیوجرسی در مقابل ساختمان‌های مسکونی باید از طریق شهرداری منطقه سکونت افراد پیگیری شود.
حسن مدیر روستا افزود: متاسفانه مردم قبل از خرید واحدهای مسکونی تحقیقات لازم را انجام نداده و بدون مشاهده پایان‌کار اقدام به خرید می‌کنند.
وی توضیح داد: مالکان واحدهای مشکل‌دار زمانی را برای ثبت سند به نام خریدار تعیین می‌کنند، ولی از آنجایی‌ که ساختمانی‌ که احداث کرده‌اند بدهی دارد، سند در زمان مشخص شده به نام خریدار زده نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک خریدارانی‌ که در ساختمان‌های فاقد پایان‌کار زندگی می‌کنند با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و ماه‌ها برای دریافت سند واحدی که خریداری کرده‌اند، دوندگی می‌کنند.
مدیر روستا ادامه داد: یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها دریافت جریمه‌های ماده 100 است؛ به همین دلیل سازوکارهایی برای دریافت این جریمه‌ها اتخاذ می‌کنند.
این مسئول یادآور شد: قطع کردن آب، گاز، برق و در نهایت جاگذاری نیوجرسی از راهکارهای اخذ جریمه ماده 100 از مالکان بدحساب است.
مدیر روستا در ادامه گفت: البته شهرداری‌های مناطق قبل از استفاده از این روش‌ها چندین بار با اخطار شفاهی و کتبی، مالک ساختمان را نسبت به پرداخت جریمه ترغیب می‌کنند.
وی ادامه داد: استفاده از راه‌هایی مثل جاگذاری نیوجرسی تقریبا آخرین راه شهرداری برای وادارکردن مالکان برای پرداخت جریمه‌های تعیین شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری کرج با اشاره به اینکه شهرداری برای جاگذاری نیوجرسی مقابل در واحدهای مسکونی بدهکار با دستگاه قضا هماهنگ است، افزود: هیچ یک از اقدامات سلبی شهرداری برای دریافت بدهی از مالکان بدون هماهنگی با دستگاه قضا صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه ساکنان واحدهای مسکونی ساختمانی‌که دارای بدهی است در روند اخذ بدهی از مالک آسیب می‌بینند، گفت: هرچند مردم نباید واحد بدون سند و پایان‌کار خریداری کنند، ولی واقعیت این است این افراد در نهایت چوب اقدام غیرقانونی مالک ساختمان را می‌خورند.
وی‌ گفت: در این شرایط صاحبان این واحدها باید با استفاده از راهکارهایی مالک را مجاب به پرداخت بدهی و ثبت نهایی سند کنند.
دستگاه قضا در مسأله برخورد با سازندگان بدهکار ورود نمی‌کند
دادستان‌ کرج نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه تخریب ساخت‌وسازهای غیر مجاز، قطع کردن آب، برق، گاز و یا جاگذاری نیوجرسی در مقابل ساختمان‌هایی‌که جریمه ماده 100 دارند وظیفه دستگاه قضا نیست، توضیح داد: قانون روش خاصی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز تعیین نکرده است؛ به همین دلیل شهرداری‌ها رویه‌های متفاوتی برای مقابله با این معضل اتخاذ می‌کنند.
حاجی رضا شاکرمی ادامه داد: دستگاه قضا معمولاً قبل از ساخته شدن واحدهای غیر مجاز اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون جمع‌آوری تجهیزات ‌کارگران و یا ممانعت ادامه ساخت و ساز را انجام می‌دهد ولی زمانی‌که ساختمان ساخته شد شهرداری‌های مناطق خودشان برای اخذ جریمه ماده 100 اقدام می‌کنند و معمولا دستگاه قضا در این زمینه ورود نمی‌کند.
وی تصریح کرد: شهرداری‌ها ممکن است بسته به صلاحدید خود مقابل ساختمان‌هایی‌که ملزم به پرداخت جریمه ماده 100 شده اند، نیوجرسی جاگذاری‌کنند، برق، آب، گاز ساکنان را قطع کنند و یا حتی درب ساختمان را پلمب نمایند ولی در این موارد دستگاه قضا ورود نمی‌کند.
دادستان‌ کرج گفت: در این شرایط شهرداری‌ها اغلب با استفاده از نیروهای خود و گاه با همکاری نیروی انتظامی اقدام به اجرای روش‌های مذکور برای وادار کردن مالک برای پرداخت جریمه ماده 100 می‌کنند.
وی اضافه‌ کرد: شهرداری‌ها برای انجام این اقدامات سلبی نیاز به دستور قضایی ندارند و معمولاً خودشان وارد عمل می‌شوند.
شاکرمی توضیح داد: البته در مواردی‌که پرونده ای در کمیسیون ماده 100 بررسی شده و مالک بعد از بارها اخطار جریمه را پرداخت نکرده و در نهایت حکم به تخریب طبقه غیر مجاز صادر می‌شود، دستگاه قضا ورود کرده و دستور لازم را به نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی صادر می‌کند تا نیروهایش در محل حاضر شوند.
دادستان‌ کرج‌ خاطر نشان کرد: این اقدام به این منظور صورت می‌گیرد که پلیس حین تخریب از درگیری و یا زیر آوار ماندن مردم جلوگیری‌کند.
وی در پایان گفت: نه دستگاه قضا و نه نیروی انتظامی هیچ وظیفه‌ای برای دریافت جریمه‌های ماده 100 ندارند و در این موارد تنها ناظر فرایند برخورد با متخلفان هستند.
هر چند قوانینی برای اقدامات سلبی از این دست برای شهرداری وجود دارد، اما ضرورت دارد شهرداری برای اخذ مطالبات خود از شیوه‌های بهتری استفاده کند. هنگامی که سازنده یک ساختمان که به دلیل خلافی و ... به شهرداری بدهکار است، ساکن در ساختمان مورد نظر نیست و بعضاً ممکن است سازنده با ساکنان واحدهای مذکور نیز دچار اختلاف باشد، بلوک‌گذاری روبه‌روی در چنین ساختمانی منطقی به نظر نمی‌رسد.
به نظر می‌رسد شهرداری‌ها باید از روش‌هایی استفاده کنند که مقصران اصلی مورد پیگرد قرار گیرند نه شهروندانی که صرفاً مستاجر در یک چنین ساختمانی هستند و از بدهی مختصر بابت خلافی در ساختمان بی‌خبرند و هیچ نقشی نیز در آن ندارند.