رشد 35 درصدی دولت الکترونیک در دولت یازدهم
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت : دولت الکترونیک با رشد سه برابری ، از متوسط 11 درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد 35 درصدی رسیده است.
به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در دولت یازدهم، اهتمام ویژه ای به دولت الکترونیک وجود داشته است ، افزود : با تمرکز دولت در این حوزه همه زیرساخت های مقرراتی ، ضوابط و استانداردها و زیرساخت های فنی لازم فراهم شده است و خدمات برخط دستگاه ها ی اجرایی با رشد سه برابری، صد در صد پیش بینی در این حوزه را محقق کرده است .
وی با بیان اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مسئول در این حوزه عمل می کند ، تاکید کرد : بر اساس بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که در سال 90 این برنامه تدوین و تصویب شود که تا ابتدای این دولت این مهم انجام نشد و در یک سال ، برنامه توسعه دولت الکترونیک در این دولت تدوین و تصویب و در شهریور ماه 93 نیز ابلاغ شد.
پروژه دولت الکترونیک و همراه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است
جهانگرد با بیان اینکه یازده پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی در این برنامه تعریف شده بود ، خاطر نشان کرد : در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه نیز به اجرا رسید.
وی در بخشی دیگری از این گفتگو به تحقق صد در صدی تمام زیرساخت های فنی توسعه دولت الکترونیک در این دولت اشاره کرد و تاکید داشت : چهارچوب معماری سازمانی دولت ، چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت ، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB ) ، ایجاد درگاه دولت هوشمند ، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات ، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم ( کارپوشه ملی ایرانیان ) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه را از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک اعلام کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد زیرساخت های قانونی برای حضور بخش خصوصی در حوزه دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و تصریح داشت : با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
وی از ارتقای شاخص الکترونیکی شدن خدمات دولت در 108 دستگاه اجرایی خبر داد و تاکید کرد : شاخص الکترونیکی شدن خدمات از متوسط 11 درصد در ابتدای این دولت با رشد سه برابری به 35 درصد افزایش داشته است .
تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت
جهانگرد ، تحقق 700 خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت ، تحقق 640 خدمت درمرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه 400 خدمت تراکنشی را از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت اعلام کرد .
وی از ارایه 220 خدمت کاملا" الکترونیکی در پروژه دولت الکترونیک خبر داد و افزود : سرویس هایی نظیر خدمات گمرک ، بیمه ای، تجاری ، خدمات سازمان دامپزشکی کشور ، خدمات پرداخت های بانکی ، خدمات الکترونیکی سازمان های حمایتی نظیر هدفمندی ، امداد و بهزیستی ، خدمات کاملا" یکپارچه آموزش و پرورش ، سازمان نظام سنجش کشور ، بورس های کشور ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، خدمات سازمان ثبت احوال کشور و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از سرویس هایی است که به صورت کاملا" الکترونیکی ارایه می شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این گفتگو در زمینه اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به تحقق فاز نخست نظام اطلاعات نشانی مکان محور کشور( جی نف ) اشاره کرد و گفت : ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات با 106 سرویس G2G برای نخستین بار زیر بنای تحقق دولت هوشمند را فراهم می کند و گامی برای تحقق استعلامات کاملا" الکترونیکی است .
ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای 66 میلیون نفر ایرانی
وی ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای 66 میلیون نفر ایرانی را یکی دیگر از برنامه های اجرا شده در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود : در این حوزه از 3 میلیون پرونده الکترونیکی سلامت در ابتدای دولت یازدهم با رشد 22 برابر به 66 میلیون پرونده افزایش داشتیم و 22 میلیون پرونده الکترونیکی درمان نیز برای نخستین بار در کشور برای مردم ایجاد شده است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد مرکز داده دولت با ظرفیت 4 پتا بایت اشاره کرد و در ادامه اظهار داشت : این مرکز داده ضمن تامین نیازمندی های سامانه های ملی ، ظرفیت لازم برای پروژه های بزرگ اجرایی و تامین زیرساخت های ارزیابی سرویس های دولت را به صورت کاملا" پشتیبانی شده توسط مرکز داده دوم فراهم کرده است .
وی به تدوین و ابلاغ سند چهارچوب تعامل پذیری دولت اشاره کرد و در توصیف این سند گفت : این سند حاوی 450 قلم داده اصلی کشور و زیر بنای تبادل و تعامل داده ای و ذخیره سازی اطلاعات استناد پذیر نظام اداری است که همراه با 70 استاندارد و نحوه نگهداری و تبادل اطلاعات است .
