شورای عالی ترانزیت، نهاد نظارتی نیست
در سه ضلع مثلث ترانزیت -شامل بخش زیرساخت‌ها، بخش قوانین و مقررات و دستگاه‌های مجری و نهایتاً بخش ذی‌نفعان و فعالان- اگر دو ضلع زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات و مجریانش به‌درستی وظیفه خود را انجام دهند، بخش خصوصی به‌عنوان بخش اصلی و ذی‌نفع ترانزیت به‌خودی‌خود کارش را انجام می‌دهد. او نگرانی بخش خصوصی از بابت تعدد شوراهای هماهنگی ترانزیت درون دستگاهی را بی‌معنا می‌داند و معتقد است ترانزیت ایران موردتوجه دولتمردان و در مسیر رشد قرار دارد.
شکایت از قوانین دست‌وپا‌گیر و وجود نهادهای نظارتی بی‌شمار ترجیع‌بند سخنان فعالان بخش ترانزیت است. فعالان این بخش تعدد متولی را عامل اصلی ناکارآمدی می‌دانند و معتقد هستند به دلیل همین مشکلات سهم ترانزیت از مجموع بار حمل‌شده در کشور فقط ۲ درصد است. باوجود توسعه مستمر زیربناهای حمل‌ونقل در چند دهه گذشته و انجام اقداماتی مانند ایجاد مسیرهای جاده‌ای، ریلی و توسعه بنادر، سهم ترانزیت رو به کاهش است و از نگاه بسیاری از کارشناسان بهره‌وری اندک زیربناهای کشور در حوزه ترانزیت دلیلی به نام بی‌متولی بودن دارد.
در این میان احیای شورای عالی ترانزیت در مجموعه وزارت راه و شهرسازی با دو هدف رصد و بررسی شرایط ترانزیت در کشور با حکم وزیرراه و شهرسازی برای مهرداد تقی‌زاده شاید تا حدودی به معنای سروسامان یافتن امور و نشان‌دهنده نگاه مثبت دولتی‌ها به بخش ترانزیت باشد. هفته‌نامه حمل‌ونقل در این باره با مصطفی آیتی، معاون مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک گفت‌وگویی داشته است.
آیتی معتقد است در سه ضلع مثلث ترانزیت -شامل بخش زیرساخت‌ها، بخش قوانین و مقررات و دستگاه‌های مجری و نهایتاً بخش ذی‌نفعان و فعالان- اگر دو ضلع زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات و مجریانش به‌درستی وظیفه خود را انجام دهند، بخش خصوصی به‌عنوان بخش اصلی و ذی‌نفع ترانزیت به‌خودی‌خود کارش را انجام می‌دهد. او نگرانی بخش خصوصی از بابت تعدد شوراهای هماهنگی ترانزیت درون دستگاهی را بی‌معنا می‌داند و معتقد است ترانزیت ایران موردتوجه دولتمردان و در مسیر رشد قرار دارد.
آیتی افزود: اصل قضیه این است که ترانزیت یک زنجیره است و باید مجموعه اقداماتی از سوی متولیان امر اتفاق بیفتد تا مسیر انجام آن سهل و آسان شود؛ به بسترسازی و جذاب‌کردن این مسیر نیز باید توجه شود. نهایتاً کاهش هزینه تمام‌شده و افزایش سرعت انتقال کالا است که این جذابیت را ایجاد می‌کند. آماری هم که در خصوص ترانزیت از سوی گمرک منتشر می‌شود نشان می‌دهد که آیا مجموعه عوامل داخلی کشور و مجموعه‌های دستگاه‌های متولی وظایف خود را به‌خوبی انجام داده‌اند یا خیر؟
او در پاسخ به این سوال که برای حل مسئله تعدد قوانین و نظارت‌های چندین دستگاه روی ترانزیت چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: مسلماً قوانین و مقرراتی حاکم بر ترانزیت وجود دارد که مجریان آن دستگاه‌های مختلف هستند؛ از قبیل نیاز به صدور مجوزهای مختلف که گمرک به‌عنوان دستگاه حاکمیتی و مجری انجام تشریفات نهایی مکلف به اخذ آنهاست. اگر این مقررات سخت‌گیرانه به نظر می‌آید باید دستگاه متولی در این خصوص نظر دهد. قطعاً کسی با بازنگری در قوانین و تسهیلات بیشتر مخالف نیست. در شرایط فعلی آنچه مهم است این است که هر دستگاهی وظیفه خود را با نگاه توسعه‌ای به ترانزیت به‌خوبی و به‌موقع انجام دهد.
آیتی با بیان این که شورای عالی ترانزیت یک نهاد نظارتی نیست گفت: نظارت این شورا ناظر بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه وظایف محوله آنهاست. همان‌گونه که گفته شد یک ضلع اصلی مثلث ترانزیت، زیرساخت‌هاست؛ که اتفاقاً در حوزه وزارت راه و شهرسازی بوده و بسیار اثرگذار است و نظارت بر ایجاد زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف ریلی، جاده‌ای و دریایی، بسترسازی جهت افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های ترانزیت از طریق گسترش ارتباطات الکترونیکی و رقابتی‌کردن انجام امور، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به کمبود منابع در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی، جلوگیری از موازی‌کاری حوزه‌های سه‌گانه مذکور و به‌طورکلی تعین نقشه راه برای هر یک از بخش‌های زیرمجموعه است.
