◄ عضویت وزارت نفت در شورای عالی ترابری؛ منوط به تصویب مجلس
یک کارشناس حمل و نقل، عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را منوط به تصویب مجلس دانست.
یک کارشناس حمل و نقل، عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را منوط به تصویب مجلس دانست.
به گزارش تین نیوز، حمزه علی بخشی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد دلیل عدم عضویت وزارت نفت در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که پس از ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه، مطرح شده است، گفت: دستگاه‌های عضو شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با تصویب مجلس به عضویت این شورا درآمده‌اند.
وی افزود: اگر تصمیم به عضویت وزارت نفت در این شورا مطرح باشد، این موضوع باید در قالب طرح یا لایحه به مجلس پیشنهاد و در مجلس مصوب شود.
ممنوعیت ترانزیت سوخت و جای خالی وزارت نفت در شورای عالی ترابری
بخشی عنوان کرد: اعضای شورای عالی هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل عمومی هستند که به نوعی سیاستگذاری مسایل مربوط به حمل و نقل عمومی را بر عهده دارند.
این کارشناس تاکید کرد: این درحالی است که ترانزیت محموله‌های نفتی جزو کالاهای استراتژیک محسوب شده و با بارنامه اختصاصی حمل می‌شود.
پیشتر بهروز فتحی کارشناس لجستیک به تین نیوز گفته بود: با توجه به موضوع ممنوعیت ترانزیت مواد سوختی از مرزهای کشور، تعامل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با وزارت نفت ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزوده بود: بخش حمل و نقل باید ابتدا به یک خودآگاهی از خود برسد و با طرح یک گفتمان ملی مثل پترولجستیک به بازتعریف رابطه خود با سایر بخش های اقتصادی، تجارتی و صنعتی بپردازد.
فتحی عنوان کرده بود: اگر انسجام و یکپارچگی بین زیرمجموعه‌های وزارت راه شامل بخش‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی ایجاد شود، این وزارتخانه با این انسجام داخلی می‌تواند با دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و از آن بالاتر کشورهای دیگر نیز تعامل مناسب و سازنده برقرار نماید.
او تاکید کرده بود: متاسفانه در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری کشور در حوزه حمل است، وزارت نفت حضور ندارد در حالی‌که کشور ما 2 بال بالفعل و بالقوه پیشران و مکمل دارد که نفت و لجستیک است.
با سپاس از نقطه نظرات ارائه شده. ایشان در مورد استراتژیک بودن کالای سوخت مطلبی ارائه دادند که از نقطه نظر تفکیک و تقسیم بندی بخش های مختلف اقتصادی ارائه شده است ولی لازم است این دیدگاه تغییر کند چرا که کشور به همکاری میان بخشی جهت هم افزایی و خلق ارزش بین حوزه حمل و نقل و کالای استراتژیک نفت نیاز مبرم دارد.
بدون چنین گفتمان ملی , هیچگاه شاهد شکوفایی اقتصاد حمل و نقل نخواهیم بود. بویژه در شرائط موجود و نیاز کشور به منابع جدید تامین بودجه .
لازم است با شناخت دقیق و بدور از شعار و تبعیت از مد روز لجستیک به بازنگری روابط مابین این دو بخش مهم اقتصاد کشور پرداخت و از ادامه این نگاه بخشی نگری و درونگرایی که مابین وزارتخانه های نفت و راه وجود دارد سریعا فاصله گرفت.
مصوبات شورای عالی ترابری هم سنگ مصوبات هیات وزیران بوده و در صورت اهتمام به اثرگذاری موثر این شورا در حمل و نقل نیازی به تغییرات اعضای شورا نمی باشد.
در خصوص موضوع ترانزیت محمولات سوختی به راحتی می توان از نماینده تام الاختیار وزارت نفت جهت حضور در جلسات مربوطه دعوت به عمل آمده و نهایتا بر اساس مصوبه لازم الاجرای شورایعالی ترابری در این خصوص تصمیم گیری نمود.
با درود
لطفا سعی نکنیم با اشاره به اینکه میتوان از نماینده نفت دعوت بعمل آورد و ..... این نقصان را بپوشاینم. اینجا صحبت از گفتمانی نوین و یکپارچگی مبتنی بر
دیدگاه لجستیکی است نه دعوت کردن یا نکردن !!!
دیدگاهی همچون پترولجستیک را نمیتوان به برگزاری یک جلسه و دعوت از نماینده تام اختیار تقلیل داد.
لازم است. اقدام به بازنگری اساسی در ساختارها و تشکیلات سیاست گذاری همچون شورای عالی هماهنگی تهماهنگی تا ضمن هماهنگی نمود تا از طریق هماهنگی مابین ارکان لجستیک کشور, اقدام به هم افزایی میان بخشی نمود.