رکورد ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا امسال شکسته می‌شود؟

با این حال برای توسعه درآمدهای ترانزیتی، ایجاد یک نهاد به عنوان راهبر سیاست های ترانزیتی و هماهنگ کننده دستگاه های متعدد در این زمینه لازم است تا با سیاست گذاری واحد و نیز داشتن جایگاه قانونی درخور، بتواند سیاست های این حوزه را ساماندهی و یکپارچه سازی کند.

وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی بخش گمرکی، وزارت کشور به عنوان نهاد هماهنگ کننده سیاست های پلیس مرزی، وزارت راه به عنوان متولی بخش حمل و نقل (ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی) و توسعه زیرساخت های حمل و نقل (راهسازی، توسعه شبکه ریلی، توسعه زیربناهای بندری و…)، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نهایتاً وزارت صمت به عنوان نهاد ناظر بر سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و کنوانسیون کارنه تیر و رایزن های بازرگانی، ۵ نهاد اصلی متولی ترانزیت هستند و باید در شورای عالی ترابری یا نهادهایی از این دست، موضع کشور در خصوص ترانزیت یکپارچه شده و یک نهاد مثلاً معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، مدیریت یکپارچه ترانزیت را در دست بگیرد.

در سال های اخیر متوسط ترانزیت کالا اعم از جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از کشور ۱۰ میلیون تن بوده است که در سال هایی تا ۸ و در برخی سال ها به ۱۲ میلیون تن می رسیده است.

گزارش سازمان توسعه تجارت از ترانزیت در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت نیز درآمد کشور از ترانزیت کالا در سال ۱۳۹۶ معادل ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۷ به ۳ میلیارد و ۳ میلیون دلار کاهش یافته است. سال ۱۳۹۶ به عنوان یکی از بهترین سال های عملکرد ترانزیتی کشور محسوب می شود که در بسیاری از موارد، رکوردها شکسته شد.

​

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: ترانزیت ۲۰ میلیون تنی امسال محقق می شود

حال در ۴ ماهه نخست امسال با ترانزیت ۵ میلیون تن و تا پایان ۵ ماهه با رسیدن به رقم ۸ میلیون تن ترانزیت کالا از کشور، برآوردها از ثبت رکورد ۲۰ میلیون حکایت دارد.

آمار ۴ ماهه ترانزیت نشان می دهد در این مدت میزان ترانزیت به ۵ میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد دارد. هدف گذاری دولت ترانزیت ۲۰ میلیون تنی تا آخر امسال است و با توجه به آمار ۴ ماهه تحقق آن ممکن است.

جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این زمینه می گوید: تا پایان سال قطعاً ترانزیت ۱۵ میلیون تنی را خواهیم داشت و با فراهم بودن شرایط امکان رسیدن آن به ۲۰ میلیون تن هم وجود دارد.

با این حساب با در نظر گرفتن درآمد هر تن ترانزیت معادل ۵۰ دلار، می توان به درآمدهای یک میلیارد دلاری و محاسب درآمد هر تن کالای ترانزیتی معادل ۱۰۰ دلار، درآمد ۲ میلیارد دلاری را می توان متصور بود.

مرکز پژوهش های مجلس: سقف ترانزیت کشور با زیرساخت های موجود، نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن در سال

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره ترانزیت در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد: تلاش های فعلی برای ارتقای ترانزیت کشور اگرچه مثبت و شایسته قدردانی است، اما خلأ وجودی یک برنامه ریزی راهبردی در این مسیر به حدی برجسته و نمایان است که با رجوع به تجربه چند دهه گذشته می توان با اطمینان بالایی پیش بینی کرد که تلاش های فعلی اگرچه توانسته اند عقب ماندگی های ۷ سال اخیر را تا حدودی جبران کنند، اما همچنان نمی توانند بخش اعظم استعدادهای ترانزیتی ایران را فعال نمایند.

بازوی پژوهشی مجلس می گوید: تلاش های حاضر از نوع کوتاه مدت و عملیاتی و در جهت بهره برداری بهتر از زیرساخت های موجود هستند که در خوشبینانه ترین حالت می تواند عملکرد ترانزیتی در حدود ۲۰ یا نهایتاً ۳۰ میلیون تن در سال را محقق نماید؛ اما برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی برآورد شده کشور یعنی ۸۰ میلیون تن در سال و بالاتر، نیاز به یک برنامه میان مدت و بلندمدت قابل اتکا برای سرمایه گذاری های کلان زیرساختی است.

معاون سازمان بنادر: امسال می توانیم به ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا در سال دست یابیم

حسن بیک محمدلو معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی درباره بهره برداری از کریدور شمال-جنوب در راستای توسعه ترانزیت کشور اظهار کرد: در حال حاضر مسیر اصلی اجرای کریدور شمال-جنوب در کشور، خط ریلی از مرزهای شمالی کشور به بندر شهید رجایی است و در صورت تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان، بندر چابهار نیز به یکی دیگر از مسیرهای اصلی ترانزیت کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: بندر چابهار در صورت تکمیل خط آهن، می تواند به مرجع اصلی دستیابی کشورهای آسیای میانه و شرق دریای خزر به آب های آزاد تبدیل شده و هاب ترانزیت حوزه CIS شود؛ بندر شهید رجایی نیز به عنوان محور اصلی اتصال شمال اروپا، روسیه و کشورهای حوزه قفقاز به بنادر جنوبی کشور تبدیل می شود.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شاهد رشد دو برابری ترانزیت از کشور بودیم و تا پایان ۴ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۳ تا ۳۴ درصدی ترانزیت رخ داد. به گونه ای که تا پایان ماه پنجم سال جاری، ۸.۵ میلیون ترانزیت کالا از کشور رخ داد.

به گفته بیک محمد لو، اگر روند ترانزیت در سال جاری به همین منوال پیش برود، می توانیم به رکورد ۲۰ میلیون تن کالا دست یابیم.

درآمد ترانزیت هر تن کالا معادل یک بشکه نفت؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان درآمد ترانزیت هر تن کالا را معادل فروش یک بشکه نفت دانست؟ گفت: برخی درآمدهای ترانزیتی را معادل ۱۰۰ دلار در هر تن کالا عنوان می کنند اما به نظر من برآوردها از رقم ۲۰ تا ۳۰ دلار حکایت دارد که در صورت تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا از کشور و محاسبه درآمد هر تن ترانزیت معادل ۳۰ دلار، می توان به درآمد ۶۰۰ میلیون دلاری امسال از بخش ترانزیت امیدوار بود.

جنگ اوکراین ۱۰ میلیون تن از بارهای روسیه را به کریدور شمال-جنوب آورد

بیک محمد لو درباره علت رشد سریع ترانزیت گفت: یکی از علل آن، آزاد شدن ۱۰ میلیون تن بار روسیه در پی بحران اوکراین بوده که به کریدور شمال-جنوب سرازیر شده است؛ موارد دیگر هم در این زمینه تأثیر دارد که از همه مهمتر، متمرکز شدن مرجع رسیدگی به ترانزیت در وزارت راه و شهرسازی است.

وی تأکید کرد: توسعه روابط بین الملل با کشورها خصوصاً همسایگان، توسعه زیرساخت های حمل و نقلی از جمله تکمیل راه آهن های چابهار-زاهدان و رشت-آستارا، بهبود سیاست گذاری های تجاری در سازمان توسعه تجارت از قبیل ایجاد پیمان های دو یا چند جانبه با کشورها و نیز امضای قراردادهای تعرفه ترجیحی با کشورهای مرتبط با حوزه ترانزیت، از دیگر عواملی است که می تواند به توسعه ترانزیت و افزایش درآمدهای ترانزیتی بینجامد.

به گفته این مقام مسئول، همگرایی میان وزارت خانه های صمت، خارجه و راه اصلی ترین عامل رشد ترانزیت خواهد بود.

معاون مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از راه اندازی «برنامه ملی ترانزیت» در کشور با محوریت وزارت راه و شهرسازی خبر داد.