◄ باک پر؛ غل و زنجیر بر پای ترانزیت

طرح باک پر که از 20 اسفند 1401 در بزرگ ترین مرز زمینی کشور در استان آذربایجان غربی(مرز بازرگان) اجرا  شده، از مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به استانداری ها است.

به گزارش تین نیوز، کارشناسان می گویند بر اساس این طرح آن میزان سوخت داخل باک کامیون های ایرانی و خارجی خروجی از کشور بر اساس «باک پر» محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می شود.

 طبق گفته مسئولان امر هدف از اجرای این طرح کنترل مصرف و مبارزه با قاچاق سوخت عنوان شده است.

کارشناسان می گویند اما اجرای این طرح نه تنها باعث جلوگیری از قاچاق نشده، بلکه باعث ایجاد مشکلاتی برای فعالان عرصه حمل و نقل به خصوص ناوگان ترانزیتی شده است.

واضح است که جلوگیری از قاچاق مستلزم کنترل و نظارت بر مبادی توزیع و پخش سوخت است. با این حال و در شرایطی که تمام توان نهادهای مسئول صرف نظارت بر راه های خروج سوخت از کشور می شود، در سال های اخیر حتی عدد دقیقی از میزان قاچاق سوخت نیز به دست نیامده است.

به گفته کارشناسان، اجرای این طرح در واقع فروش سوخت به صورت اجباری به رانندگان ناوگان داخلی و خارجی می باشد. برای سنجش موفقیت آن نیز درآمد به دست آمده از آن را ارزیابی می کنند.

این طرح که ابتدا در اسفندماه سال 1401 به صورت آزمایشی در مرز بازرگان اجرا شده بود، از ماه گذشته در تمامی مرزها به اجرا درآمده است.

نکته حائز اهمیت این است که عدم انجام کار کارشناسی دقیق بر روی این موضوع و عدم توجه به زوایای آشکار و پنهان باعث شده است که آسیب هایی که اجرای این طرح میتواند به سایر بخش ها وارد کند، مغفول مانده است.

کارشناسان می گویند بدون شک در اتخاذ تصمیم راجع به مسائل پایانه های مرزی باید این نکته را در نظر داشت که واکنش کشور مقابل در برابر این گونه تصمیمات چگونه خواهد بود. برای مثال کشور ترکیه بر اساس توافقات صورت گرفته با کشورمان در سال 2014 متعهد شده است که بعضی محدودیت ها برای تردد ناوگان از جمله محدودیت بارگیری، تردد، ترانزیت کالای ثالث و سوخت را همزمان با ایران بردارد و یکی از آنها اجرای پلمپ شدن باک ناوگان است. این در حالی است که با مصوبه طرح باک پر نه تنها توافقات را اجرایی نکرد بلکه جریمه هر لیتر سوخت اضافه در باک کامیون ها را به 14 لیر افزایش داد. همچنین این کشور برای خروج ناوگان صادراتی خود از مرز، 50 درصد تخفیف اعمال می کند.

در مورد کشور آذربایجان نیز این اتفاق تکرار شد. در این کشور ناوگان به ازای مسافت های مختلف از 200 تا 500 لیتر مجاز به حمل سوخت برای استفاده هستند که به ازای هر لیتر اضافه باید 30 یا 40 سنت یورو جریمه پرداخت کنند. با این وجود وقتی کامیون با طرح باک پر در ایران تا 1000 لیتر سوخت گیری انجام میدهد باید در کشور آذربایجان مازاد آن را جریمه پرداخت کند و این مسئله باعث اعتراضاتی در مرزهای مختلف کشور شده است.

به گفته کارشناسان، در شرایطی که پیشبرد ترانزیت و رفع موانع پیش روی آن به عنوان یکی از برنامه های دولت فعلی مطرح می شود و در برنامه هفتم توسعه نیز ستادی به همین نام با حضور نهادهای متولی و دخیل در آن پیش بینی شده است، اقدامات جزیره ای برخی نهادها و دستگاه ها بدون کار کارشناسی دقیق و مشورت با دستگاه های متولی، باعث ضربه به پیکره نحیف آن شده و عملا به جای رفع موانع، این دستگاه ها، خود باعث مانع تراشی برای آن می شوند.