پای وزیر هم به اجاره غرفه‌های مسافرکشان بین‌شهری باز شد
در حالی که بر خلاف مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت همه کالاها و خدمات درپی اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، اجاره بهای غرفه شرکت‌های مسافری بین‌شهری در پایانه‌های مسافربری سه تا پنج برابر افزایش یافته است، امروز مقرر شد تا این اجاره‌ها به حالت سابق برگردد و ممنوعیت افزایش اجاره بهای این غرفه‌ها نیز به امضاء وزیر راه و شهرسازی یا تصویب شورای عالی ترابری برسد.
در حالی که بر خلاف مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت همه کالاها و خدمات درپی اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، اجاره بهای غرفه شرکت‌های مسافری بین‌شهری در پایانه‌های مسافربری سه تا پنج برابر افزایش یافته است، امروز مقرر شد تا این اجاره‌ها به حالت سابق برگردد و ممنوعیت افزایش اجاره بهای این غرفه‌ها نیز به امضاء وزیر راه و شهرسازی یا تصویب شورای عالی ترابری برسد.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایسنا، در پی اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اعلام کرد که بر اساس مصوبه سران قوا قیمت هیچ کالا و خدماتی نباید افزایش پیدا کند و در صورت دریافت مجوز قبلی هم، آن کالا یا خدمات باید فعلا به قیمت‌های سابق عرضه شود. این دستورالعمل در حالی صادر شد که پایانه‌های مسافربری طی هفته‌های گذشته در قالب قراردادهایی شرکت‌های مسافری را مجبور کردند که برای غرفه‌هایشان سه تا پنج برابر بیشتر اجاره دهند و این مساله با وجود مخالفت شرکت‌های مسافری در پایانه‌های مختلف اجرایی شده و همه شرکت‌ها به اجبار این قراردادها را امضاء کرده‌اند، اما مشخص نیست افزایش سه تا پنج برابری اجاره غرفه‌ها که از سوی پایانه‌های مسافربری اعمال شده است، چگونه می‌خواهد اجرایی شود و اگر کرایه تاکسی یا بلیت اتوبوس در این میان گران‌تر شود، مسئولان می‌خواهند با کدام متخلف برخورد کنند؟
گرچه پیش از این نیز مسئولان دستگاه‌های مختلف ممنوعیت این افزایش نرخ اجاره بها را تکرار کرده بودند اما به نظر می‌رسد امروز تصمیم عملی برای جلوگیری از افزایش این اجاره‌ها گرفته شده که مقدمه‌ای برای بالارفتن کرایه اتوبوس و سواری‌های بین‌شهری نشود و این تصمیم باز کردن پای وزیر راه و شهرسازی به این مساله یا تاکید بر ممنوعیت ابلاغ شده به واسطه تصویب در شورای عالی ترابری است.
رحمت حاج محمد علی –رئیس اتحادیه سواری کرایه- در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه آیا اجاره بهای غرفه‌هایی که غیر قانونی افزایش یافته بود، به حالت سابق بازگشت و چه تصمیمی برای آن گرفته شده است؟ اظهار کرد: مسئولان ترمینال‌های مسافری در جلسه شرکت کرده و با وجود اعتراض همه حاضران در جلسه به افزایش نرخ اجاره بهای غرفه‌های شرکت‌های مسافری در ترمینال‌های مسافربری، اعلام کردند که کارشان غیر قانونی بوده است اما نمایندگانی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در این جلسه حاضر بودند و نهایتا تاکید کردند که این موضوع از نظر قانونی تخلف بوده است و باید اجاره بهای افزایش یافته به حالت سابق برگردد.
وی افزود: مقرر شد تا برای بازگرداندن اجاره بهای غرفه شرکت‌های مسافری به حالت سابق، موضوع این جلسه و ممنوعیت این افزایش نرخ را به امضاء وزیر راه و شهرسازی برسانند یا آنکه در وهله نخست این مسئله در شورای عالی ترابری به تصویب برسد تا چنین عواملی سبب افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس‌های بین شهری نشود.
رییس اتحادیه سواری کرایه تاکید کرد: مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگن و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی بر این مسئله بارها تاکید کردند که به هیچ وجه اجازه افزایش نرخ کرایه‌های بین شهری بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده سران سه قوه را نمی‌دهیم و به همین دلیل اجاره این غرفه‌ها هم باید به حالت سابق بازگردد.
