پیشنهاد اختصاص سهمی از مبلغ فروش خودروها، برای افزایش ایمنی جاده ها
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: از سوی کمیسیون ایمنی راه ها پیشنهاد می شود سهمی از فروش خودروها به عنوان منابع مالی پایدار برای افزایش ایمنی جاده ها و کاهش سوانح رانندگی اختصاص یابد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: از سوی کمیسیون ایمنی راه ها پیشنهاد می شود سهمی از فروش خودروها به عنوان منابع مالی پایدار برای افزایش ایمنی جاده ها و کاهش سوانح رانندگی اختصاص یابد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان ها در کمیسیون ایمنی راه ها برای کاهش تصادفات جاده ای گفت: بررسی های به عمل آمده در کمیسیون ایمنی راه ها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه سفرها بالاخص در ایام نوروز همراه بوده ایم که به دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده ای نیز افزایش یافته است.
وی افزود: در بحث ایمنی جاده ای، ۳ عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می کنند که با وجود عزم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده ها، نباید سهم وسیله نقلیه و انسان را هم در تصادفات نادیده بگیریم چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده ها تردد کنند، احتمال آسیب های جدی در تصادفات کاهش می یابد.
افندی زاده تاکید کرد: علاوه بر این، می توان با آموزش های مناسب رانندگان، از طریق رسانه ها و سیستم های آموزشی نقش انسان را نیز در تصادفات جاده ای کاهش داد.
تحلیل اطلاعات سامانه جامع ایمنی برای شناسایی سهم عوامل مختلف در تصادفات
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: قرار بر این شد که در سال ۱۴۰۲ بر اساس آمار و اطلاعاتی که سازمان ها و ارگان ها در سامانه جامع ایمنی ثبت می کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده ای را شناسایی کنیم.
افندی زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷ نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تامین منابع مالی برطرف شود.
وی افزود: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز موظف است در سال ۱۴۰۲، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده را به انجام رساند تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم اما به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را هم کاهش دهیم.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها متشکل از تمام سازمان ها و ارگان های تاثیر گذار از جمله پلیس راه، حلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و ... در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان ها خبر داد.
تامین بودجه مورد نیاز برای ارتقاء ایمنی راه ها از منابع مستقیم و غیر مستقیم
افندی زاده اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای نگهداری جاده ها در جهت ارتقاء ایمنی آن ها در نظر گرفته شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آن ها پیش بینی شده است که نیاز است تحقق یابد.
وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: از جمله آن ها می توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه های سالانه در نظر گرفته می شود.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهکارهایی در این خصوص ارائه شده، افزود: برای مثال می توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه جویی درمصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راه ها در نظر گرفت.
وی افزود: همچنین می توان درصدی از منابع مالی بیمه ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین موجب کاهش تصادفات به نفع شرکت های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آن ها پیشگیری خواهند کرد.
افندی زاده با اشاره به صندوق هایی که برای هزینه در این راستا پیش بینی شده گفت: از جمله آن ها صندوق حمل و نقل و صندوق تامین خسارت بیمه شخص ثالث است.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقا ایمنی راه ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار می گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است.
اختصاص سهمی از فروش خودروها برای افزایش ایمنی جاده ها
وی ادامه داد: باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده ها در نظر بگیریم و این موضوع به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه ها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیات دولت داده شود.
افندی زاده در توضیح مصارف این منابع مالی گفت: این درآمدها در صورت تامین برای برطرف کردن نقاط پر حادثه و نگهداری هرچه بهتر راه ها و یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه ها استفاده می شود.
وی نوسازی و بهبود کیفیت ناوگان مورد نیاز اورژانس، هلال احمر و پلیس و یا هوشمندسازی جاده ها را از دیگر موارد هزینه کرد بودجه ها دانست و افزود: باید برای کاهش تصادفات هزینه کنیم.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: کمیسیون ایمنی راه ها همواره باید به دنبال ارائه راهکارها و ایده های جدید باشد و به همین منظور نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جدید است، بنابراین ثبت اطلاعات همه سازمان ها و ارگان ها در سامانه جامع ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
افندی زاده با اشاره به سهم همه سازمان ها در کاهش تصادفات گفت: هم صنعت باید نقش خود را در ایمن سازی خودروها ایفا کند و هم وزارت راه و شهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده ها به بهترین نحو اجرایی کند.
وی با تاکید بر سهم انسان به عنوان مهم ترین عامل در وقوع تصادفات اظهارکرد: باید با نسبت به آگاهی بخشی و آموزش عامل انسانی اقدامات ویژه ای از طریق رسانه ها و صدا و سیما انجام داد.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارائه شده درصد بالایی از تصادفات نوروز با واژگونی خودرو همراه بوده که یکی از عوامل واژگونی، خستگی رانندگان است.
افندی زاده افزود: به همین منظور باید زمان سفرها و مسیرها طولانی شود و کمیسیون ایمنی راه ها هم در همین راستا روز ۷ اردیبهشت ماه را به نام روز ایمنی حمل و نقل نام گذاری کرد که توجه همه را به این موضوع مهم جلب کند.
وی ضمن تاکید بر هماهنگی همه دستگاه ها برای افزایش ایمنی راه ها گفت: موضوع ایمنی جاده ها تنها مرتبط با یک ارگان نیست و باید نگاه بخشی در این حوزه به نگاه ملی تبدیل شود.
والله خجالت آور است که معاون وزیر راه یک مملکت ۸۰ میلیونی که دست بر قضا دکترای حمل و نقل هم دارد و چندین تالیف و ترجمه در زمینه مهندسی ترابری هم دارد، هنوز نمیداند ما در این کشور در راستای شفاف سازی قانون تجمیع عوارض ها و مالیات ها داریم، حتی فرض بر اینکه این قانون هم وجود نداشت بنا به حکم عقل یک نگاهی باید به دول پبشرفته داشته باشیم.
قیمت خودرو به منظور رقابت در بازارهای جهانی قیمت تولید هست نه قیمت دستوری به انضمام احکام چکشی و دستوری!
اگر واقعا برنامه ای برای پیشرفت و بهبود ایمنی در جادههای کشور دارید طرحی ارائه دهید که درآمد خالص واحدهای صنفی بالاتر برود و به تبع آن درامد مالیاتی کشور بالا برود و در نهایت از بودجه عمومی کشور میزان بودجه های عمرانی راه را افزایش دهید.
یه راه دیگه هم وجود داره تعداد کارمندان بخش دولتی در حوزه راه و ترابری رو کم کنید و بودجه های صرفه جویی شده ستادی را به سمت عمران و بهسازی هدایت کنید.
در هر صورت راه پیشنهادی شما عاقلانه نیست.
باسلام
از آقای افندی زاده بعیده چنین صحب هائی واقعا یعنی از جیب مردم بگیریم وبرای ایمنی مردم هزینه کنیم پس این مردوم برای چی مالیات می دهند اصلا فکر می کنید وطرح می دهید زورتان به خودرو ساز نمی رسد که اتومبیل به روز وامن به مردم بدهد انوقت از جیب مردم که برای خرید خودرو می دهند می خواهید بگیرید خرج ایمنی کنید پس مردم مالیات وعوارض سالیانه اتومبیل خود را برای چی پرداخت میکند؟