بیمه رانندگان تاکسی همچنان در بلاتکلیفی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: براساس تفاهمنامه با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر به‌ روزرسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی، قرار بود افراد غیر راننده تاکسی از لیست حذف و رانندگان واقعی جایگزین شوند اما تا کنون هیچ اقدامی در این مورد انجام نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، مرتضی  ضامنی افزود: در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی نام حدود ۴۷۰ هزار نفر به عنوان راننده در لیست بیمه ثبت شده و این در حالیست که بر اساس پایش های انجام شده نام ۵۰ درصد این افراد در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی مرجع که رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی را ثبت می کنند به ثبت نرسیده و این افراد  همچنان از یارانه اختصاص یافته استفاده می کنند.

وی ادامه داد: باید این افراد از فهرست بیمه خارج شوند و به جای آنها افراد جدید که راننده واقعی و دارای پروانه فعالیت در حوزه حمل و نقل شهری هستند، جایگزین و ثبت شوند.  

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت:بر اساس قانون  باید همه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که ۵۰ درصد از این بیمه از طریق یارانه‌های دولتی و بقیه آن توسط خود راننده پرداخت می‌شود تا بتواند از مزایای تامین اجتماعی برخوردار شوند.

وی خاطر نشان کرد: به رغم تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر به روز رسانی لیست رانندگان تاکسی و لزوم اجرای طرح پایلوت آن با جایگزینی هفت هزار راننده فعال در حوزه حمل و نقل این کار از آبان ماه سال ۹۹ تا کنون توسط تامین اجتماعی اجرایی نشده و بیمه رانندگان تاکسی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

ضامنی افزود: در سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به علت اینکه تعداد افراد بیشتر از سقف اعتبار تخصیصی دولت شده است لیست رانندگان فریز شده و دیگر امکان به روز رسانی آن را ایجاد نکرد. در اواخر سال ۱۳۹۸ بر اساس پیگیری های انجام شده از سوی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مقرر شد سازمان تامین اجتماعی فهرستی از رانندگان را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم بررسی کنیم که وضعیت چگونه است.

ضامنی ادامه داد: در نهایت یک فهرست ۴۷۰ هزار نفری در اختیار مجموعه وزارت کشور قرار داده شد؛ این فهرست با بانک های اطلاعاتی رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی در وزارت کشور در بخش های مختلف چه زیرمجموعه صنف و چه شهرداری ها و همه ناوگانی که فعال هستند و از سوخت یارانه ای استفاده می کنند مقایسه شد که ۵۰ درصد لیستی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار قرار داده بود در هیچ یک از بانک های اطلاعاتی مرجع حوزه حمل و نقل نبودند.

وی تاکید کرد: به این ترتیب می توان گفت این تعداد افراد یا از ابتدا اشتباهی با عنوان راننده بیمه شده اند و اصلا راننده نبودند یا از سال ۱۳۹۲ تاکنون از حوزه حمل و نقل خارج شده اند، این درحالیست که تعدادی راننده داریم که به علت این مشکل در این سال ها امکان اینکه بیمه شوند را نداشته اند، بنابراین از طریق وزارت کشور، موضوع را از سازمان تامین اجتماعی پیگیر شدیم تا بتوانیم با ایجاد فرایند حذف و اضافه شرایطی را ایجاد کنیم تا افرادی که درحال حاضر بیمه هستند اما راننده نیستند و به نوعی ذیحق استفاده از این یارانه دولتی نیستند را حذف کنیم و به ازای آن رانندگان فعال که درحال حاضر در حوزه حمل و نقل عمومی فعالیت می کنند را بیمه کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور افزود: سال گذشته با هماهنگی که انجام شد مقرر بود در طرحی پایلوت اطلاعات هفت هزار راننده واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا جایگزین لیست حذفی شوند که برای تحقق این مسئله تفاهم نامه ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منعقد شد، اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کار را به مرحله اجرا نرساند و بهانه هایی همچون اخذ مجوز از سازمان هدفمندی یارانه ها و... را مطرح کرد، از این رو کار تاکنون به طول انجامیده و فرایند اجرایی آغاز نشده، این درحالیست که اجرای این طرح هیچ بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد و صرفا با ساماندهی این بخش، تعدادی افرادی که ذیحق نیستند از لیست خارج و رانندگان فعال حوزه حمل و نقل از بیمه برخوردار می شوند و اعتبارات مورد نظر قانونگذار در مسیر اصلی خود هزینه میگردد.

ضامنی ادامه داد: اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی این کار را اجرا و در این خصوص شفاف سازی نمی کند و فرایند بیمه رانندگان تاکسی را سیستمی نمی کند سوالی است که برای ما هم بی پاسخ مانده است. درحالیکه اعلام آمادگی کردیم تا به صورت برخط اطلاعات رانندگان تاکسی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم تا این فرایند برخط شود؛ اما این سازمان نه تنها سیستم برخط را نپذیرفته بلکه غیربرخط هم که توافق کرده بود اجرایی نکرده است.

وی تصریح کرد: در این خصوص از نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دیوان محاسبات می خواهیم به این موضوع ورود کنند.