آزادسازی سواحل اولین قدم برای توسعه دریا محور

وزیر کشور پیش تر در این زمینه اعلام کرده بود: «اجرای طرح آزادسازی سواحل در استان های شمالی تقریباً تمام شده است. در استان مازندران ۹۸ درصد سواحل آزاد سازی شده اند و در گیلان هم مقدار کمی از سواحل همچنان تعیین تکلیف نشده اند. در استان گلستان نیز از ابتدا زیاد اشغال سواحل دریا را نداشتیم و مشکلی از این بابت نداریم.
او درباره استان های جنوبی نیز گفته بود: « در استان خوزستان مشکلی نداریم. البته یک مقدار سواحل در اختیار صنایع پتروشیمی است که در حال حاضر نسبت به آنها اقدامی متصور نیست. در استان هرمزگان، یک مقدار از سواحل اشغال بوده که آزاد شده البته مقدار آن نیز زیاد نبوده است. در استان بوشهر نیز سواحل تصرف شده، آزاد شده اند.»
با وجود این بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز برای مدیریت سواحل آزادشده، خدمات دهی و چگونگی محافظت و نگهداری از آن سواحل، ایده و برنامه ای ارائه نشده است. آنها تأکید کرده اند اگر سواحل پس از آزادسازی مدیریت نشوند، نه تنها شاهد پیشرفت منطقه و بهره برداری از توسعه دریامحور نخواهیم بود بلکه با تبعات محیط زیستی و اجتماعی نیز مواجه می شویم و شاید ناچار شویم تا دوباره سواحل را محصور کنیم.

اجرای طرح های گردشگری عمومی در سواحل آزاد شده

«یوسف نوری» استاندار مازندران با اعلام اینکه از ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی استان تنها ۵۲ کیلومتر آن همچنان آزاد نشده است، اظهار داشت: با توجه به میزبانی مازندران از میلیون ها مسافر داخلی و خارجی، بخش عمده ای  از سواحل این استان با اقدام قاطعانه رئیس جمهور شهید از حصار بخش های خصوصی و دولتی خارج شده و اکنون ظرفیت برای توسعه و اجرای طرح های بزرگ با محوریت استفاده از نیروهای بومی مهیا شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با تأکید بر برنامه ریزی برای اجرای طرح های مدون در سواحل آزاد شده، افزود: از این پس با آزادسازی حریم ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است و تمام طرح ها با بررسی های کامل اجرا خواهند شد.
وی با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاران در سواحل استان اظهار داشت: ما از اجرای طرح های گردشگری و ورزشی در سواحل حمایت می کنیم اما موضوع مهم این است که همه طرح ها باید از ابتدا پیوست اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند عامل داشته باشد.

برپایی بازارچه های ساحلی با بهره گیری از توان مردم محلی

نوری با بیان اینکه این استان ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه گذار دارد و باید کارهای بزرگ و موافق با محیط زیست انجام شود، خاطرنشان کرد: مجتمع های دولتی جز چند نمونه باقی قابل سکونت نبودند و هر گونه اقدام در این حوزه باید از طریق اداره کل و نمایندگی های اداری آن در شهرستان ها در جهت رعایت قوانین انجام شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آزاد سازی سواحل به معنای آزاد بودن شنا در هر نقطه از سواحل نیست بلکه باید نقاط  خطرآفرین مشخص و با تابلوها و بنرهایی هشدارهای لازم به مسافران و گردشگران داده شود. در این زمینه لازم است بخشداران، شهرداران و دهیاران مناطق ساحلی جهت بهره مندی گردشگران استفاده از ظرفیت بومیان را در رأس برنامه های خود قرار دهند.
وی با اشاره به این که بهره مندی از ظرفیت سواحل آزاد شده با جدیت در دستور کار است، گفت: برپایی بازارچه های ساحلی برای عرضه صنایع دستی با بهره گیری از توان مردم محلی  از جمله ضروریات است.
وی همچنین افزود: معتقدم راهبرد توسعه مازندران اجرای طرح های بزرگ است و باید فراخوان جذب سرمایه گذار جهانی صادر شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه برای ساماندهی سواحل مازندران باید به یک جمع بندی اساسی برسیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای جهان برای دستیابی به پیشرفت و آبادانی فعالیت در بستر دریا را مورد توجه قرار داده اند.

انتقاد به نداشتن طرح مدیریت یکپارچه ساحلی

«سعید کیا کجوری»، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نیز در این زمینه با تأکید بر اینکه هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل خزر در این خطه آزاد سازی نشده است، گفت: از این میزان ۳۰ کیلومتر از سواحل آزاد نشده در اختیار نهادهای دولتی و ۲۲ کیلومتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه نبود طرح مدیریت یکپارچه ساحلی سبب شده است تا از ظرفیت های سواحل خزر در استان های شمالی بهینه استفاده نشود، ادامه داد: در حال حاضر اعم خدمات در صنعت گردشگری ساحلی، دیدن دریا یا در حد شنا کردن در فصل تابستان است.
وی به طرح اسکله های تفریحی ساحلی دریای خزر در مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ۱۶۸ طرح اسکله تفریحی ساحلی معرفی شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران موافقت اصولی آن صادر شده، اما اکنون فقط ۲ طرح آن عملیاتی شده است.

استان های جنوبی پیشگام در آزاد سازی ساحل

اگرچه بیشتر توجه ها در طرح آزاد سازی سواحل به استان های شمالی بوده اما این نهضت در ۴ استان جنوبی هم به عنوان یک مطالبه عمومی شکل گرفته و در حال حاضر بخش زیادی از سواحل این استان ها نیز آزاد شده اند. در این میان هرمزگان در میان چهار استان ساحلی در جنوب کشور، بیشترین ساحل و جزیره را در اختیار داشته و به همین میزان هم تصرف ساحل در آن در مقایسه با دیگر استان ها بیشتر بوده اما بعد از ابلاغ دستور رئیس جمهور به سرعت این طرح عملیاتی شده و هم اکنون آزادسازی سواحل در اختیار دستگاه های دولتی به طور کامل انجام شده است.
«مهدی دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به تحقق ۱۰۰درصدی آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰متری دریا اظهار داشت: طی اطلاعات موجود، پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه های دولتی استان بود که با آزادسازی ۹۰۰متر از اراضی ساحلی واقع در حریم قانونی دریا در منطقه ویژه خلیج فارس، تمامی زمین های تحت تصرف دستگاه های دولتی آزاد سازی شد.
استاندار هرمزگان تعامل دستگاه های اجرایی را مهم ترین عامل توفیق این طرح عنوان کرد و گفت: تصرف اراضی ساحلی در هرمزگان تنها مربوط به دستگاه های دولتی نبوده و بخش خصوصی و نظامی نیز در این اراضی ساخت و سازهایی داشته اند که این موارد در حال بررسی است.
استاندار هرمزگان در خصوص محدوده ساحلی بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی در بندرعباس گفت: این مناطق عمدتاً در اختیار نهادهای نظامی بوده که  در ارتباط با امنیت ملی کشور حضور آنها ضروری است. البته در همان روزهای ابتدایی اجرای این طرح، سواحل شهرستان های بندرلنگه، قشم، پارسیان، بندرعباس و جزیره هرمز آزادسازی شد. در جزیره هرمز نیز ۴۰ هکتار از اراضی ساحلی و در شهرستان بندرلنگه ۳۰ هزار مترمربع از اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریا که در مالکیت دستگاه های دولتی بود، آزادسازی شد.
دوستی با اشاره به آزادسازی سواحلی که بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کرده اند، تأکید کرد: دولت از بخش خصوصی که مطابق قانون عمل کرده حمایت خواهد کرد و موارد به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد تا هم منافع بخش خصوصی وهم امنیت سرمایه گذاری در استان تضمین شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از نوار ساحلی هرمزگان در اختیار نهادهای نظامی قرار دارد که حضور نیروهای مسلح در ساحل خلیج فارس و دریای عمان در راستای حفاظت از امنیت کشور است. همچنین مناطق محصور در محدوده ساحلی بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی به طور عمده در اختیار نهادهای نظامی قرار دارد که از این رو بنا بر ضرورت باید نیروهای مسلح در جوار سواحل مستقر باشند.
دوستی با اشاره به اقدامات انجام شده بعد از اجرای طرح آزادسازی سواحل، خاطرنشان کرد: در این زمینه کارگروهی در معاونت هماهنگی امور عمرانی شکل گرفته تا طرح هایی را که به نفع مردم قابلیت استفاده عمومی داشته باشند، تعریف کنیم. از سوی دیگر فراهم کردن امکانات در سواحل آزاد شده برای استفاده مردم ضروری است که به همین خاطر در تلاشیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این حوزه را تقویت کنیم.

بــــرش

 ضرورت اجرای طرح های عمومی و گردشگری در مناطق آزاد شده

«موسی مقیمی»، سرپرست منابع طبیعی مازندران ساری (شرق استان) با بیان اینکه اجرای طرح آزادسازی سواحل مازندران گامی بی سابقه و کم نظیر از سوی دولت بوده است، گفت: سال هاست مردم برخی مناطق استان آرزوی رسیدن به ساحل دریا را داشتند. در برخی مناطق مانند نکا که تنها ۵ کیلومتر ساحل داشت و همین مقدار کم هم تصرف شده بود بعد از دستور رئیس جمهور شهید این منطقه آزاد سازی و پای مردم به ساحل رسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر دسترسی افقی به دریا در بیشتر مناطق فراهم شده اما بنا بر تأکید دولت و کارشناسان این حوزه، آزادسازی ساحل مختص دسترسی نیست بلکه باید طرح های عمومی و گردشگری در این مناطق آزاد شده اجرا شود. البته با پیگیری های استاندار نقشه اجرای پیاده راهسازی در ۴۱ نقطه از سواحل استان مازندران تهیه شده است. حتی این نقشه در برخی مناطق از جمله شهرستان تنکابن به مرحله اجرا هم رسیده است. البته طرح های دیگری نیز در دست اقدام است که از مهم ترین آنها می توان به تهیه نقشه های ساحلی، پیاده روسازی، فضای سبز، مکان دوچرخه سواری و ارتقای طرح های دریا و تقویت تجهیزات نیز اشاره کرد.