مدیریت دولتی یا خصوصی؛ چالش خودروسازی
تین نیوز | بعد از اعلام این‌که قراردادهایی میان شرکت ایران‌خودرو و سایر شرکت‌های خارجی در زمینه خودروسازی بسته شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خودش را حامی این قراردادها اعلام کرد و طوری نشان داده شد که همچنان صنعت خودروسازی به‌صورت مدیریت دولتی اداره می‌شود. عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در حال حاضر خصوصی‌سازی در خودروسازی میسر نیست. زیرا پساتحریم و وضعیت کنونی اقتصاد ایران لازم است در قراردادها و همچنان بخش دولتی به‌عنوان یک نهاد محکم تضمین‌کننده این قراردادها باشد. در خودروسازی، دولت شخصا در بستن قراردادها حضور پیدا می‌کند و می‌گوید من تضمین‌کننده هستم و در نتیجه کشورهای مقابل هم وقتی پای قرارداد می‌آیند با دولت‌هایشان حضور می‌یابند تا تضمین‌کننده قراردادها باشند.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مدیریت خصوصی و دولتی در خودروسازی و تاریخچه آن می‌گوید: «قبل از انقلاب ایران‌ناسیونال و سایر شرکت‌های خودروسازی تقریبا خصوصی بودند. اما بعد از انقلاب شرایط فرق کرد و دولت مسئولیت برخی کارخانه‌های مهم را برعهده گرفت و اداره آنها به بخش دولتی محول شد. از نظر اقتصادی چون مدیران قبلی خودشان سرمایه‌گذاری کرده بودند، تجربه داشتند و بیشترشان تاجر بودند که صنعت را تاسیس کردند؛ در نتیجه آنها در بخش خصوصی هم تجربه داشتند. در همه‌جای دنیا، انقلاب‌ها شرایط را تغییر می‌دهند و این تغییر در صنعت شامل انتقال بخش خصوصی به دولتی شده بود.
بنابراین انقلاب که می‌شود کمی وضعیت سرمایه‌داران تغییر می‌کند و این شامل وضعیت تمام انقلاب‌هاست. برخی سرمایه‌داران در آن زمان از ایران رفتند و کارخانه‌ها بلاصاحب ماندند. درنتیجه دولت یک سازمان صنایع ملی درست کرد که این کارخانه‌ها را اداره کند. مدیران این سازمان صنایع ملی بیشتر جوان بودند و تجربه مدیریتی کمی داشتند، در نتیجه آن کارخانه‌ها از دست رفتند.» او درباره این که چرا بخش خصوصی در خودروسازی داخلی قوی نیست، می‌گوید:« به این دلیل است که بخش خصوصی هنوز قوی نیست ولی در این‌که اگر بخش خصوصی هم در خودروسازی شریک شود، کارآمدتر خواهد بود، شکی نیست. مطابق این فرض درنتیجه اگر مثلا یک شرکت خودروسازی را به بخش خصوصی منتقل کنند، بهره‌وری‌اش بهتر می‌شود. البته اگر می‌خواهند سهام واگذار کنند همه را به یک بخش خصوصی واگذار نکنند، بلکه سهام بفروشند که بسیاری از مردم مالک باشند و چون مردم منافع شان را در نظر می‌گیرند در نتیجه مدیران را کنترل کنند. البته در مورد ایران‌خودرو، مدیرانش دولتی است ولی بخشی از آن هم دست مردم است درنتیجه عملا دولت تصمیم‌گیر است.»
دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت ایران نیز درباره چالش خصوصی و دولتی شدن صنعت خودروسازی به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بحث مالکیت خودروسازی در ایران است که تکلیفش باید روشن شود. راه‌حل این چالش در خودش وجود دارد اما به‌راحتی به دست نمی‌آید. از نظر ظاهری خودروسازی ایران به‌ظاهر خصوصی است اما در واقع به صورت دولتی مدیریت می‌شود و بزرگ‌ترین چالش در حال حاضر این موضوع است. به هرحال چه خارجی‌ها بخواهند برای سرمایه‌گذاری به کشور ورود کنند یا بخواهیم سیستم را چابک کنیم، باید سیستم، خصوصی باشد. وقتی سیستم خصوصی شود بحث رقابت هم مفهوم پیدا می‌کند. به طور مثال اگر 10 شرکت خودروسازی دولتی داشتیم باز هم رقابتی در کار نبود، با این که ظاهرا انحصار وجود نداشت این امر نشان می‌دهد در واقع مشکل، انحصار نیست، مشکل عدم فضای رقابتی است.
یکی از عوامل اصلی چنین موضوعی این است که تکلیف عمده خودروسازی مشخص نیست. در حال‌حاضر بحث خصوصی شدن و مدیریت خصوصی مهم است. این مساله‌ای است که سال‌هاست بر آن تاکید شده اما اجرای آن مشکل است. به هرحال دولت همچنان از این بخش مهم اشتغال‌زا دل نکنده است. از دیگر سو، خودروسازی ما نه دولتی است نه خصوصی. مانند روندی است که هر وقت تقاضای دولتی از آن داریم، می‌گوید خصوصی است و هرگاه تقاضاهایی از بخش خصوصی داریم می‌گوید، دولتی است. این بدترین حالت ممکن است که خودروسازی ما به آن گرفتار شده است.
هر مدیری هم در این شرایط بر سر کار بیاید بهتر از شرایط فعلی نمی‌تواند عمل کند.» این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند: «فرق مدیریت خصوصی با دولتی مهم است و این تفاوت در شخص مدیرعامل نیست که با تغییر آن شرایط بهبود پیدا کند بلکه نظام‌های حاکم بر سازمان اهمیت دارد. یعنی هیات‌مدیره چگونه تعیین می‌شود؟ چه سیستم‌هایی بر مدیریت نظارت می‌کنند؟ حقوق و دستمزد در آنها چگونه تعیین می‌شود؟ متاسفانه در حال حاضر یک سیستم دولتی وجود دارد که با اسم و ظاهر خصوصی فعالیت می‌کند.
این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که در خود صنعت وجود دارد و بسیاری از اقتصاددان‌ها هم آن را مطرح می‌کنند و کارشناسان خودرو وقتی بررسی می‌کنند که چرا بسیاری از طرح‌ها به سرانجام نمی‌رسد به این نتیجه می‌رسند که به‌خاطر رفتار دوسویه که در این بخش وجود دارد، نمی‌توانند پروژه‌ها در زمان مطلوب به سرانجام برسانند. به‌خاطر دولتی بودن، معمولا پروژه‌ها در زمان طولانی، با قیمت نامطلوب و بهره‌وری بسیار پایین به نتیجه می‌رسند، حالا در صنعت خودروسازی هم این اتفاق افتاده است. شاهدیم بسیاری از محصولات جدید دیرهنگام وارد بازار می‌شوند و فضای رقابتی از بین می‌رود.»
