رئیس کمیسیون صنایع: بر خلاف اقتصاد مقاومتی است
تولید خودروهای باری در مقایسه با مدل‌های مسافری همچنان در کشور راحت‌تر انجام می‌شود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی به‌واسطه برخورداری از زیرمجموعه‌های بزرگ، توان تولید قطعاتی از جمله موتور و گیربکس را دارند.
تولید خودروهای باری در مقایسه با مدل‌های مسافری همچنان در کشور راحت‌تر انجام می‌شود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی به‌واسطه برخورداری از زیرمجموعه‌های بزرگ، توان تولید قطعاتی از جمله موتور و گیربکس را دارند.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای خودرو، واردات خودرو چه در سگمنت سواری و چه تجاری، همیشه در کشور با مخالفت‌هایی مواجه بوده است. حتی واردات خودروهای صفرکیلومتر هم از گزند این مخالفت‌ها در امان نماندند، چه برسد به آن‌که قرار باشد مدل‌های دست‌دوم وارد کشور شوند. گرچه به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها چاره‌ای جز استفاده از مدل‌های کارکرده را حداقل برای بخش تجاری باقی نگذاشته است، اما باز هم مخالفت‌ها از گوشه و کنار به سمت این تصمیمات سرازیر می‌شوند. به‌تازگی نیز یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر واردات اتوبوس‌های کارکرده برای تامین نیاز ناوگان داخلی اعلام کرده است واردات این خودروها، خلاف اقتصاد مقاومتی است.
مجلس؛ مخالف واردات اتوبوس‌های کارکرده
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که واردات اتوبوس‌های دست‌دوم خلاف اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: «هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع است، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»
عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی همچنین گفت: «واردات اتوبوس‌های دست‌دوم با وجود ظرفیت داخلی، ضربه به تولید داخل و خلاف مصالح ملی، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران است.»
وی در ادامه عنوان کرد: «حتی اگر به این نتیجه برسیم که واردات اتوبوس‌های دست‌دوم ضرورت است، باید مشخص شود در مقابل واردات این خودروها، چه امتیازاتی از طرف مقابل اخذ می‌شود؟ و باید از این امتیازات برای تجهیز و تقویت ظرفیت داخلی استفاده شود.»
وی اضافه کرد: «دولت در ماه‌های انتهایی هرسال، با بهانه‌هایی مانند این‌که تولید داخل ظرفیت لازم را برای تامین نیاز بازار ندارد، خودرو سنگین و کشنده دست‌دوم وارد کشور می‌کند که خلاف اقتصاد مقاومتی است و هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع باشد، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بازدیدهای انجام‌شده از واحدهای تولیدی، ادامه داد: «بخش خصوصی و دولتی ظرفیت خوبی برای تولید این خودروها دارند و فقط نیازمند قرارداد تضمین خرید هستند.»
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «اگر اعتباراتی که برای واردات اتوبوس‌های دست‌دوم پیش‌بینی شده، برای تجهیز خطوط دیزلی بخش خصوصی و دولتی استفاده شود، نه‌تنها همه زیرساخت‌های تولید خودروهای سنگین تجهیز می‌شود، بلکه اعتبارات مازاد نیز وجود خواهد داشت.»
ورود آسان باری‌های کارکرده به کشور
بعد از بیان این نکات از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهم‌ترین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، این است که چرا مجلس در ماه‌های اخیر مخالفتی با واردات کامیون‌های دست دوم نداشته است.
گرچه به‌گفته این نماینده مجلس، اتوبوس‌سازان داخلی از ظرفیت‌های بالایی برای تولید خودروهای مورد نظر بهره می‌برند، اما نمی‌توان ظرفیت تولید در میان تولیدکنندگان کامیون و کشنده را در کشور نادیده گرفت؛ موضوعی که در یک‌سال گذشته مجلس در برابر آن سکوت اختیار کرده و به دفاع از تولیدکنندگان خودروهای تجاری کشور نپرداخته، این در حالی است که تجاری‌سازان کشور در تمامی سگمنت‌های باری و مسافری، اگر نه به‌عنوان تولیدکننده اما به‌عنوان یک مونتاژکار ظرفیت‌های بالایی را در اختیار دارند.
مشکلات تامین قطعه خودروهای تجاری
اکبری، اتوبوس‌سازان و تولیدکنندگان خودروهای تجاری را در کشور برخوردار از ظرفیت‌های بالا می‌داند، درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به وضعیت نابسامان تامین قطعه برای این خودروسازان نمی‌کند؛ تاثیر بیش‌از حد تحریم بر صنعت تجاری کشور، در سال‌های اخیر این خودروسازان را بلاتکـــلیف کرده است و هیچ‌یک از آن‌ها توانی برای تامین قطعات اصلی مورد نیاز برای تولید ندارند.
گرچه تولیدکنندگان اتوبوس در تحریم‌های پیشین در مقایسه با کامیون‌سازان کشور وضعیت مطلوب‌تری را تجربه کردند، اما این بار به گواه همین تولیدکنندگان، شرایط به‌گونه‌ای است که حتی امکان دور زدن تحریم‌ها برای این صنعت بزرگ کشور وجود ندارد.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که یکی‌دو اتوبوس‌ساز داخلی، محصولات خود را با سطح داخلی‌سازی بیشتری به بازار عرضه می‌کردند، اما آن‌ها نیز به‌رغم سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه و رهایی از مونتاژ، باز هم گرفتار تحریم‌ها شدند و توان تولید خود را در سال‌های اخیر به‌ویژه یک سال گذشت از دست داده‌اند.
تا آن‌جا که بزرگ‌ترین اتوبوس‌ساز داخلی توان تامین قطعات اصلی را از دست داده است و با کمترین میزان تولید در دوره فعالیت خود کار می‌کند. دومین تولیدکننده اتوبوس کشور که در روزگار تحریم، کمتر نامی از آن به میان می‌آید نیز تنها به دلیل آن که امتیاز تولید را از دست ندهد، در ماه‌های اخیر به دنبال بازسازی محصولات قدیمی خود رفته است.
مخالفت با واردات اتوبوس در شرایط اضطراری کرونا
در چنین شرایطی می‌توان گفت تولید خودروهای باری در مقایسه با مدل‌های مسافری همچنان در کشور راحت‌تر انجام می‌شود و هنوز هم برخی خودروسازان داخلی به‌واسطه برخورداری از زیرمجموعه‌های بزرگ، توان تولید قطعاتی ازجمله موتور و گیربکس را دارند.
اما پرواضح است با رسیدن باری‌های کارکرده اروپایی به کشور، اندک انگیزه این خودروسازان نیز برای تولید و رقابت در بازار داخلی از بین خواهد رفت. با این‌حال، مجلس مخالفتی با واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی نداشته و اقدامی نیز در حمایت از این صنعت مهم کشور انجام نداده، اما برای واردات اتوبوس‌های دست‌دوم خارجی آن هم در شرایط کرونایی که یک اضطرار برای کشور ایجاد کرده است، به‌سادگی مخالفت می‌کند.
