◄ مرگ تدریجی حمل و نقل جاده ای مسافری/ اخذ عوارض جدید از شرکت های حمل و نقل

یحیی محمدیان: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شورای اقتصاد پیشنهاد اخذ ۳ درصد عوارض را از حمل و نقل جاده ای مسافری، تصویب کرده است. 

این اقدام به معنی اخذ سه در صد عوارض جدید حمل مسافر بین شهری از شرکت های مسافربری است.

نمی دانم پیشنهاد دهنده چه کسی بوده و چه استنباطی از مسافربری بین شهری داشته که برای افزایش درآمد دولت یا برای تعمیر و نگهداری جاده هایی که همه از آن استفاده می کنند بر مسافران خودرو های عمومی عوارض بسته است، چون عوارض را شرکت ها از جیب خود پرداخت نمی کنند.

کمیسیون ۱۵ درصدی شرکت های حمل و نقل مسافری کفاف مخارج شرکت و تامین هزینه های بیمه کارکنان، بیمه مسافر ، مالیات، حق تمبر، هزینه کد رهگیری، هزینه پشتیبانی، دستمزد کارکنان، مدیران و سهامداران، اجاره محل و هزینه های دفتری و ... را نمی دهد.

رانندگان هم این هزینه را از جیب خود پرداخت نمی کنند کرایه ای که راننده به صورت کنترل شده و تحت نظارت نهادهای ذیربط از مسافر می گیرد چنان اندک است که کفاف هزینه های گزاف ماشین را نداده و راننده همیشه بدهکار لاستیک و قطعات و ... بوده و مخارج زندگی را با سختی و مرارت تامین می نماید. 

در نهایت این عوارض از جیب مسافر پرداخت می شود. اما مسافران ناوگان عمومی چه افرادی هستند؟

اکثر مردم  یک یا دو خودروی سواری دارند و از ناوگان عمومی استفاده نمی کنند اکثر قریب به اتفاق مسافران بین شهری کارگران، دانشجویان، سربازان، زائران، بیماران و کسانی هستند که مشکلات پزشکی دارند و همین کرایه فعلی هم برایشان سنگین است و مهمتر از همه اینکه پنجاه درصد مسافران از تاکسی های اینترنتی، مسافربرهای شخصی و ماشین های عبوری استفاده می کنند.

حمل و نقل بین شهری که انحصاری و در اختیار شرکت های مسافربری نیست پس چرا فقط از شرکت های حمل و نقل مسافر و خودروهای عمومی عوارض اخذ می شود؟ این تبعیض چه دلیلی دارد؟ دولت چه حمایتی از شرکت های مسافربری و خودروهای عمومی نموده و چه امتیازاتی برای آنها دارد که می خواهد علاوه بر آنچه تاکنون ستانده، عوارض جدید از آنها اخذ نماید؟  همین سیاست های غلط باعث مرگ تدریجی حمل و نقل عمومی شده است به طوریکه تعداد اتوبوس های بین شهری به نصف کاهش یافته و دیگر کسی رغبت به سرمایه گذاری در این صنعت ندارد، مینی بوسرانی که کاملا از بین رفته و به تاریخ پیوسته است و بخش سواری کرایه نیز در رقابت با تاکسی های اینترنتی شکست خورده چرا که باید پول اضافه از مسافر گرفته و به شهرداری و دارایی و راهداری و ... بدهد.

افزایش کرایه برای تامین سه درصد عوارض جدید نیز سبب می شود مسافران از ترمینال و ماشینهای عمومی فراری شده و دنبال همان راه های غیرایمن و غیرقانونی مسافربر شخصی و تاکسی اینترنتی بروند.

دولت برای حمل و نقل درون شهری و خط واحد و مترو و ... یارانه می دهد اما سال هاست از حمل و نقل بین شهری جاده ای کسب درآمد می کند، تقریبا نصف درآمد شرکت ها سهم دولت است و از هیچ حمایتی هم برخوردار نیستند.

 از مسئولان کانون های کارفرمایی و کارگری شرکت های مسافربری و انجمن ها و اتحادیه های حمل و نقل اتوبوس، مینی بوس و سواری، تقاضا داریم شدیدا نسبت به اخذ عوارض جدید اعتراض نموده زیربار این تبعیض نروند و از حقوق صنفی و قانونی بخش حمل و نقل عمومی به نحو شایسته ای دفاع نمایند.

* نایب رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری سقز