سرمای سرمایهگذاری در صنعت ریلی
صنعت ریلی هرچند در سال‌های اخیر بیشتر از سوی مسئولان رده‌بالای کشور دیده شده و دولت، آن را از اولویت‌های سرمایهگذاری خود اعلام کرده با این حال، بخش خصوصی، از تداوم مشکلات سرمایهگذاری در این بخش گلایه دارد و هشدار می‌دهد قطار سرمایهگذاری در صنعت ریلی، در حال متوقف شدن است.
صنعت ریلی هرچند در سال‌های اخیر بیشتر از سوی مسئولان رده‌بالای کشور دیده شده و دولت، آن را از اولویت‌های سرمایهگذاری خود اعلام کرده با این حال، بخش خصوصی، از تداوم مشکلات سرمایهگذاری در این بخش گلایه دارد و هشدار می‌دهد قطار سرمایهگذاری در صنعت ریلی، در حال متوقف شدن است.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، برخی کارشناسان معتقدند رکود کلی حاکم بر اقتصاد، از دلایل اصلی کاهش بهره‌وری صنعت ریلی و افزایش ریسک سرمایهگذاری در این حوزه است. مانند هر کسب و کاردیگری،سرمایه‌گذاران صنعت حمل‌ونقل ریلی نیز انتظار دارند از سرمایه‌هایی کلانی که به این بخش می‌آورند، سودی به‌دست آورند، اما در حال حاضر نه‌تنها این انتظار برآورده نمی‌شود، بلکه راهکارهایی مانند افزایش قیمت بلیت و خدمات نیز با توجه به اینکه به کاهش مشتریان منجر می‌شود، اثرگذار نخواهد بود. در چنین شرایطی، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی، تنها برندگان بازار حمل‌ونقل ریلی خواهند بود زیرا آنطور که اهالی بخش خصوصی می‌گویند، زیان کسب و کار آنها از بودجه عمومی جبران خواهد شد. در چنین شرایط، به نظر می‌رسد چاره کار فقط در افزایش بهره‌وری است تا بتوان از سرمایه‌ها، سود بیشتری به‌دست آورد؛ البته افزایش بهره‌وری نیز شرایطی دارد که وجود آنها در بازار حمل‌ونقل ریلی باید بررسی شود. گزارش «گسترش تجارت»، حمل‌ونقل ریلی در سال‌های اخیر در صدر توجه مسئولان دولتی قرار گرفته و اقدامات قابل‌توجهی از سوی دولت در زمینه تقویت این صنعت برداشته شده است، با این حال، این بخش نیز مانند بسیاری دیگر از بخش‌های فعال در بازرگانی و تجارت از مشکلات اقتصادی و رکود کلی کشور بی‌بهره نمانده و در این میان، بخش خصوصی بیشترین آسیب را دیده است، به طوری که برخی کارشناسان و فعالان این بخش می‌گویند دیگر انگیزه‌ای برای حضور و سرمایهگذاری در صنعت ریلی وجود ندارد و خطر خروج سرمایه‌گذاران از این بخش، جدی است. سعید قصابیان، کارشناس حمل‌ونقل ریلی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» در این زمینه توضیح داد: حمل بار و مسافر با حمل‌ونقل ریلی، نوعی کسب و کار مانند دیگر کسب و کارهاست و باید نرخ برگشت سرمایهگذاری در این بخش مناسب باشد تا کسب و کار تداوم یابد، در غیراین صورت، بهتر است این فعالیت تعطیل شود. وی با تاکید بر اینکه محاسبه نرخ برگشت سرمایه فقط به کار بخش خصوصی واقعی می‌آید، اضافه کرد: منظور از بخش خصوصی واقعی آن است که سرمایه شرکت از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل تامین شده و در این سرمایه، اثری از اموال عمومی وجود نداشته باشد. قصابیان با بیان اینکه در محاسبه نرخ برگشت سرمایهگذاری، هزینه‌ها را مقابل درآمد قرار می‌دهند و با توجه به ارزش زمانی پول، نرخ مورد بحث محاسبه می‌شود، ادامه داد: در حمل ریلی مسافر، هزینه‌ها شامل موارد زیادی از جمله نیروی انسانی، ناوگان، زیرساخت، خدمات ایستگاهی، راهبری و خدمات به مسافران، امنیت، تعمیر و نگهداری و... است و درآمد آن از بلیت‌فروشی حاصل می‌شود.او افزود: بر اساس آنچه مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی می‌گویند، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد در حال حاضر هزینه‌ها در حمل‌ونقل ریلی با تفاوت زیادی، بر درآمدها غلبه دارند و نرخ برگشت، مطلوب نیست؛ بنابراین سرمایهگذاری توجیه ندارد.به گفته وی، نسبت کم مسافر حمل‌شده با حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با حمل‌ونقل جاده‌ای و تعداد اندک واگن مسافری نو (تولید داخل یا وارداتی) اضافه‌شده به ناوگان، برخی از مسائلی هستند که مناسب نبودن نرخ برگشت سود در حمل‌ونقل ریلی را تایید می‌کنند. همچنین در سال‌های اخیر، کارگاه تعمیرات جدیدی برای ناوگان مسافری ساخته نشده و این نشان می‌دهد هزینه‌های چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از منبع بلیت‌فروشی قابل تامین نیست. از سوی دیگر سرمایهگذاری نکردن بخش خصوصی در این بخش‌ها، همگی نشان از ضررده بودن کاسبی مسافرکشی ریلی دارد.
کاهش سرمایه‌های ریلی در مقایسه با جاده
روند کاهشی سرمایهگذاری در صنعت ریلی در سال‌های اخیر بر اساس آمار منتشر شده در سالنامه آماری معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راهآهن، به گفته برخی کارشناسان این حوزه، مشهود است و این مسئله، زنگ خطر توقف سرمایهگذاری در حوزه ناوگان ریلی را به صدا درآورده است. محمد ساطعی، کارشناس صنعت ریلی با اشاره به این نکته، معتقد است برای حل این مشکل در صنعت ریلی، باید دولت و مجلس شورای اسلامی همزمان به میدان آمده و تصمیم‌گیری کنند. وی در گفت‌وگو با تین‌نیوز با بیان اینکه سرمایهگذاری در بخش ناوگان ریلی، شامل واگن باری، سالن‌های مسافری و لکوموتیو است، گفت: بر اساس آمار منتشر شده، در همه این بخش‌ها شاهد کاهش سرمایهگذاری هستیم و اگر آمار سرمایهگذاری در این بخش‌ها را با آمار یک دهه گذشته در حوزه کامیون و اتوبوس مقایسه کنیم، می‌بینیم سرمایهگذاری در ناوگان ریلی به‌تدریج در حال تعطیلی است. او یادآوری کرد: گرچه ممکن است گفته شود عمر ناوگان ریلی بسیار بالاتر از ناوگان جاده‌ای است، اما مقایسه سرمایهگذاری در این بخش‌ها نشان می‌دهد در طول این مدت، متوسط عمر ناوگان ریلی نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش نیز داشته است. به گفته ساطعی، زیانده بودن صنعت ریلی به ویژه در بخش ناوگان، پرداخت حق دسترسی از شبکه ریلی بیشتر از ۸ برابر جاده و نبود امکان نرخ‌گذاری در بلیت بر اساس عرضه و تقاضا، از جمله دلایلی است که روند نوسازی ناوگان را در سال‌های اخیر کند و متوقف کرده است. وی ادامه داد: از دیگر دلایل کند شدن روند سرمایهگذاری در صنعت ریلی می‌توان به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده بیش از ۸ برابر جاده، جوابگو نبودن راهآهن نسبت به زیان واردشده به ناوگان بخش خصوصی و بی‌اختیار بودن بخش خصوصی در سیر، کنترل و هدایت واگن و لکوموتیو در شبکه ریلی اشاره کرد. تصویب شیوه‌نامه و آیین‌نامه‌ها بدون رعایت اصول سرمایهگذاری در صنعت ریلی، ایجاد تغییرات زیاد در تصویب شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها از سوی هیات مدیره راهآهن، رعایت نشدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی وزارت راه و شهرسازی و راهآهن و خارج نشدن راهآهن از حوزه تصدی‌گری حمل‌ونقل ریلی، از دیگر مسائلی است که ساطعی به عنوان دلایل رکود سرمایهگذاری در صنعت ریلی به آنها اشاره می‌کند.
راهکارهای عملی و غیرعملی برای کاهش زیان سرمایهگذاری
اگرچه افزایش نرخ بلیت که در سال‌های اخیر از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در دستور کار قرار گرفته می‌تواند نخستین راهکار مدنظر بخش خصوصی برای کاهش زیان خود باشد، اما این اقدام نیز منجر به کاهش درصد اشغال صندلی‌های قطار، حتی در دوران اوج مسافر شده و بر زیان بخش خصوصی خواهد افزود. قصابیان با بیان اینکه به نظر می‌رسد با افزایش قیمت بلیت قطار، مسافران گزینه‌های دیگر مانند اتوبوس و هواپیما را انتخاب می‌کنند، در این زمینه توضیح داد: شاید یک راهکار برای کاهش جبران زیان بخش خصوصی این باشد که همزمان با قطار، حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای نیز گران شود زیرا در حال حاضر بلیت هواپیما به اندازه‌ای ارزان است که برخی مسافران، این شیوه را بر قطار ترجیح می‌دهند. وی یادآوری کرد: قیمت سوخت چنان ارزان است که بیشتر مسافران خودرو را بر قطار ترجیح می‌دهند اما گران کردن سوخت، علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که بر دوش بودجه عمومی می‌گذارد، نتایج سیاسی و اجتماعی هم دارد. قصابیان معتقد است با فرض گران کردن سوخت و حمل‌ونقل هوایی، باید توجه داشت این گران کردن نیز سقفی دارد و به اشباع خواهد رسید بنابراین اگر قیمت سفر با بودجه و درآمد خانوار همخوانی نداشته باشد، موجب خارج شدن سفر از سبد خانوار خواهد شد و تاثیر این افزایش قیمت بر مسافرت‌های کاری، به‌صورت افزایش قیمت پروژه خود را نشان می‌دهد. به گفته این کارشناس، اینکه مشتری، توان پرداخت بیش از اندازه مشخصی را ندارد و اینکه با قیمت‌های فعلی بلیت، هزینه‌های حمل مسافر با قطار پوشش داده نمی‌شود؛ به رکود اقتصادی بازمی‌گردد. او اضافه کرد: در این شرایط از بخش خصوصی واقعی نمی‌توان انتظار سرمایهگذاری در این بازار را داشت و با توجه به اینکه رفتار سرمایه‌گذار خارجی هم مشابه بخش خصوصی واقعی است، از خارجی‌ها نیز نمی‌توان انتظار سرمایهگذاری در این بازار را داشت. بنابراین طبیعی است در غیبت بخش خصوصی واقعی، بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی و وابستگان به نهاد‌های عمومی، نظامی و... میدان‌دار باشند و زیان کسب و کار آنها از بودجه عمومی جبران شود. قصابیان با بیان اینکه مشکل رکود از سوی اقتصاد ملی بر بخش ریلی تحمیل شده و علاج آن نیز، بیرون بخش ریلی و در گرو برنامه‌ریزی اقتصادی کلان کشور است، تاکید کرد: نکته مهم آن است که در نهایت، قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل از مردم گرفته می‌شود؛ اگر قیمت‌ها واقعی باشند مردم آن را به‌طور مستقیم می‌پردازند و اگر قیمت‌ها یارانه‌ای باشد، مردم مابه‌تفاوت قیمت تمام‌شده و یارانه‌ای را در محدودیت بودجه عمومی لمس می‌کنند. او ادامه داد: یکی دیگر از ابعاد این مشکل آن است که هم‌اکنون، در شرایط غلبه دولتی‌ها، نیمه‌دولتی‌ها و نهاد‌ها بر حمل‌ونقل ریلی، قیمت تمام‌شده خدمات، بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن است که علت این تفاوت، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین و غیررقابتی بودن فضای کسب و کار این نهاد‌هاست. این کارشناس با تاکید بر اینکه مسافران حاضر نیستند هزینه ناکارآمدی این بخش‌ها را بپردازد، گفت: علاج این بن‌بست در حمل‌ونقل ریلی و در اقتصاد کلان کشور، افزایش بهره‌وری است تا با آورده کمتر، بتوان درآمد بیشتری از این بخش به‌دست آورد. اگرچه این کارشناس، راهکار حل مشکلات سرمایهگذاری در صنعت ریلی را افزایش بهره‌وری می‌داند اما با توجه به اینکه برای افزایش بهره‌وری نیز نیاز به هماهنگی بیشتر میان دولت با بخش خصوصی و افزایش حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی دولت از این بخش است، معلوم نیست این راهکار تا چه اندازه در این زمینه اثرگذار خواهد بود؛ به ویژه با توجه به اینکه بر اساس سخن کارشناسان، بخشی از مشکلات سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی، ناشی از عملکرد نامناسب متولی ریلی است و این امکان وجود دارد که دخالت بیشتر دولت، اوضاع را به زیان بخش خصوصی و بدتر کند.
