◄ حاشیه‌سازی و هجمه به شرکت راه‌ آهن با دستاویز قرار دادن یک اسم

هجمه ای که به بهانه یک اسم به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران وارد شده، به دور از واقعیت های تفاهمنامه ریلی اخیر بوده و در این حاشیه سازی ها، حقایق به نحو غیرمنصفانه ای که دود آن نهایتا به چشم صنعت ریلی می رود، قلب شده است.

به گزارش تین نیوز، در سال های اخیر، تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست های کلان کشور همواره بر استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف، به ویژه حمل ونقل بوده است. با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۴ تحت عنوان «سرمایه گذاری برای تولید»، توجه به ارتقای زیرساخت های حمل ونقل کشور، به ویژه توسعه حمل ونقل ریلی، بیش از پیش ضرورت یافته است.

بر اساس برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی، افزایش سهم حمل ونقل ریلی از ۸ درصد فعلی به ۳۰ درصد هدف گذاری شده است. این در حالی است که در دولت قبل نه تنها این شاخص ارتقا نیافته، بلکه روندی کاهشی داشته است. بنابراین، جبران این عقب ماندگی نیازمند اقدامات جدی، از جمله جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

تکلیف دولت در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری

در چنین شرایطی، تأمین منابع مالی از بخش غیر دولتی و هدایت این سرمایه ها به پروژه های زیربنایی، به ویژه حمل ونقل ریلی، از وظایف جدی دولت تلقی می شود. همچنین بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است با واگذاری امور به بخش خصوصی و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، زمینه حضور فعال تر این بخش را در اقتصاد کشور فراهم کند.

از سوی دیگر، بر اساس قوانین و برنامه های مصوب، توسعه حمل ونقل ریلی و کاهش بار ترافیکی جاده ها، کاهش تصادفات، صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش ظرفیت ترانزیت، از اهداف راهبردی کشور به شمار می رود که تنها با سرمایه گذاری گسترده و برنامه ریزی دقیق قابل تحقق است.

تفاهم نامه ای بین بخش خصوصی و بدون بار مالی برای دولت

در همین راستا، اخیراً تفاهم نامه ای بین دو شرکت خصوصی با نقش تسهیل گری شرکت راه آهن در حوزه حمل ونقل ریلی منعقد شده که ارزش آن بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان (۶۴ همت) است. نکته قابل توجه اینکه در این تفاهم نامه، هیچ گونه تعهد مالی برای شرکت راه آهن یا دولت ایجاد نشده و نقش راه آهن جمهوری اسلامی ایران صرفاً در حد کنترل، تسهیل گری و ارائه زیرساخت های قانونی و فنی است.

سرمایه گذاری مذکور میان سرمایه گذار و تولیدکنندگان داخلی ناوگان ریلی انجام می شود و دولت صرفاً با ارائه استانداردهای فنی، امکان دسترسی به شبکه ریلی و تسهیل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، نقش حمایتی ایفا می کند.

ویژگی های کلیدی تفاهم نامه ریلی

این تفاهم نامه چند ویژگی مهم دارد که آن را از سایر طرح های مشابه متمایز می کند:

۱. نقش صفر درصدی دولت در تامین مالی: کل مبلغ سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی تأمین می شود و هیچ تعهدی متوجه شرکت راه آهن یا دولت نیست.

۲. نوسازی ناوگان ریلی: این پروژه منجر به تأمین ۳۰۰ دستگاه واگن خودکِش DMU، شامل ۵۰ دستگاه CBU و ۲۵۰ دستگاه تولید داخل با انتقال فناوری خواهد شد.

۳. افزایش ایمنی و بهره وری: این طرح منجر به ارتقای ایمنی شبکه حمل ونقل ریلی، افزایش ظرفیت ترانزیت، کاهش هزینه ها و مصرف سوخت و نیز کاهش بار ترافیکی جاده ها می شود.

۴. مشارکت فعال بخش خصوصی: این پروژه نماد واقعی مشارکت اثربخش بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه ای کشور است.

 تعهدات شرکت راه آهن در این تفاهم نامه 

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد تفاهم نامه، متعهد به تسهیل گری برای انجام سرمایه گذاری در چارچوب قوانین، ارائه استانداردهای فنی ناوگان، فراهم سازی امکان دسترسی به شبکه ریلی، اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ایجاد امکان بهره برداری از ناوگان تولیدی بر اساس ضوابط فنی و قانونی است.

 تعهدات و مسئولیت های سرمایه گذار در تفاهم نامه 

سرمایه گذار متعهد به تأمین ناوگان مورد نیاز شامل:

۳۰۰ دستگاه واگن خودکِش DMU (۵۰ دستگاه وارداتی و ۲۵۰ دستگاه با تولید داخل و انتقال فناوری)

۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن دار با تولید داخل

۵۰ دستگاه لکوموتیو باری تولید داخل  است.

این فعالیت ها در چارچوب قوانین، استانداردها و دستورالعمل های فنی شبکه ریلی کشور انجام خواهد شد. همچنین این تفاهم نامه تا پیش از امضای قراردادهای رسمی الزام آور نبوده و طرفین تنها در صورت نهایی شدن قراردادها متعهد خواهند بود.

 حواشی رسانه ای و هجمه های اخیر 

در روزهای گذشته، برخی رسانه ها و افراد با استناد به انتساب شرکت بخش خصوصی سرمایه گذار در این تفاهمنامه به نام یک شخص خاص، اقدام به حاشیه سازی علیه وزارت راه و شرکت راه آهن کردند. این در حالی است که این تفاهم نامه کاملاً میان دو شخص حقوقی خصوصی انجام شده و هیچ اسمی از فرد مورد اشاره در اسناد رسمی شرکت ها وجود ندارد. بدیهی است که شرکت راه آهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد احراز هویت سهام داران حقیقی شرکت های خصوصی ندارد. علاوه بر این، بررسی های مربوط به سلامت منبع سرمایه، سابقه افراد و صلاحیت آنها، بر عهده نهادهای نظارتی و قضایی است، نه شرکت راه آهن.

نکته قابل توجه این است که حاشیه سازان با استناد به گذشته قضایی یکی از افراد منتسب به شرکت سرمایه گذار، تلاش دارند پروژه ای که تماماً در چارچوب قوانین و بدون هیچ گونه تعهد مالی برای دولت انجام می شود را زیر سؤال ببرند. 

این در حالی است که طبق اظهارات رسمی رئیس قوه قضائیه در بهمن ۱۴۰۲، اموال مرتبط با این فرد به کشور بازگردانده شده و بر اساس نظر کارشناسان، ارزش آنها معادل یا بیش از بدهی های وی بوده است.

اهلیت سنجی سرمایه گذار در این تفاهمنامه به عهده راه آهن نیست

بر اساس روال قانونی، در تفاهم نامه اخیر، طرف قرارداد شرکت راه آهن، سرمایه گذار نیست؛ بلکه تعامل اصلی بین سرمایه گذار و تولیدکنندگان ناوگان ریلی است. بنابراین، وظیفه بررسی صلاحیت سرمایه گذار، توان مالی و سوابق وی، بر عهده تولیدکنندگان است. اگر سرمایه گذار مشکلی در اهلیت یا محدودیت های قانونی داشته باشد، طبیعتاً مراجع ذی ربط اعلام خواهند کرد و مانع قانونی برای ادامه فعالیت وی ایجاد خواهد شد. اما تا زمانی که چنین ابلاغی از سوی مراجع رسمی صورت نگرفته، نمی توان از منظر سیاسی و یا حاشیه های رسانه ای به این پروژه تاخت و آن را بهانه ای برای هجمه به راه آهن و وزارت راه و شهرسازی قرار داد.

کوتاه سخن این که کشور برای تحقق اهداف توسعه ای به ویژه در حوزه حمل ونقل ریلی، نیازمند جذب سرمایه گذاری های شفاف و قانون مند است. بر این اساس، حاشیه سازی های رسانه ای نه تنها کمکی به توسعه نمی کند بلکه انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های بزرگ را نیز کاهش می دهد و وظیفه خطیر رسانه ها ایجاب می کند با دقت و مسئولیت پذیری، از دامن زدن به فضاسازی های بی پایه اجتناب کنند.