◄ امنیت جاده با انتقال بار از جاده به ریل
توسعه بخش حملونقل نیازمند انتقال بار از جاده به ریل است.
معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر توجه‌ها را به حملونقل ریلی معطوف کنیم، مشاغل زیادی در راه‌آهن ایجاد خواهد شد و با انتقال افراد شاغل بخش جاده‌ای به بخش ریلی، در عمل اشتغال‌زایی بیشتری محقق می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، علیرضا محفوظی در دوازدهمین جلسه هماهنگی و تبادل‌نظر روسای هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تابعه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب افزود: باوجود مزیت‌‌های بی‌بدیل راه‌آهن، اگر بخش عمده این بار به راه‌آهن منتقل شود بخش حملونقل در کشور توسعه بیشتری پیدا می‌کند.
محفوظی در این جلسه که با حضور مدیرعامل راه‌آهن و روسای هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت راه و شهرسازی در ساختمان مرکزی راه‌آهن تشکیل شد، یکی از مزیت‌‌های حملونقل ریلی بار را نرخ ارزان‌تر آن نسبت جاده دانست و افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد اشتغال حملونقل بار، به جاده اختصاص دارد و این در حالی است که وضعیت کشته‌شدگان سوانح جاده‌ای نگران‌کننده است.
وی با اشاره به ترافیک گسترده در برخی از جاده‌‌های کشور، گفت: این قضیه باید با نگاه ملی و از جهات مختلف موردبررسی قرار گیرد، اگر توجهاتمان را به حملونقل ریلی معطوف کنیم، مشاغل زیادی درراه آهن ایجاد می‌شود که می‌توانیم با انتقال شاغلان بخش جاده‌ای به بخش ریلی عملا اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشیم.
خصوصی‌سازی و یک اشتباه تاریخی
معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی، گفت: راه‌آهن نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا، از مزایای زیادی برخوردار است، به‌نحوی‌که حتی علما و مراجع قبل از انقلاب نیز مشروعیت کار درراه آهن را تایید می‌کردند.
محفوظی بابیان اینکه وجود سازوکارهای مناسب درراه آهن به مزیت‌‌های این شرکت می‌افزاید، در مورد دلایل تشکیل شرکت رجا و خصوصی‌سازی درراه آهن ادامه داد: این شرکت از دل راه‌آهن تاسیس شد تا راه‌آهن بتواند به شکل شفاف، کمک‌ها و یارانه‌‌هایش را به بخش مسافری خصوصی پرداخت کند.
وی با تاکید بر اشتباه تاریخی در مورد تشکیل رجا بر اساس اصل ۴۴ گفت: شرکت رجا بر اساس این اصل تشکیل نشده، بلکه هدف از تشکیل آن هماهنگی با راه‌آهن در خدمات عمومی و اجتماعی بود.
معاون حقوقی وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه خصوصی‌سازی در بخش حملونقل باری توجیه بسیاری دارد، تصریح کرد: رویکرد تشکیل رجا درآمدزایی و سودآوری نیست و هر چه زودتر این اشتباه اصلاح شود به نفع کشور و نظام است، چراکه دست راه‌آهن را برای کمک به این شرکت می‌بندد.
پیشگیری از وقوع تخلفات اداری
محفوظی در ادامه با اشاره به اینکه تلاش می‌شود تا گروه‌‌های کارشناسی هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت نباشند، افزود: قائل به ثابت بودن این گروه نیستیم چراکه ممکن است گرفتاری‌‌هایی برای این افراد به‌واسطه شغل و تکالیفشان به وجود بیاید.
وی با تایید اظهارات مدیرعامل راه آهن مبنی بر پیشگیری از وقوع تخلفات اداری، گفت: هر چه این نگاه درون سازمانی باشد، نفع آن بیشتر و تبعات و مشکلات آن کمتر است و می توان سر بزنگاه بسیاری از مسائل را حل و مانع از بزرگنمایی آن شد.
وی با تشریح عملکرد هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تابعه وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد: روسای هیات‌‌های نظارت به تخلفات اداری باید به سمت تسهیل امور و حل مشکلات مردم پیش روند و درعین‌حال نگاه این هیات باید پیشگیرانه و درون‌سازمانی باشد.
محفوظی از روسای هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری خواست: رسیدگی‌‌ها باید عادلانه، بدون جانب‌داری و بی‌طرفانه باشد و توجه داشته باشیم که گزارشات مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار نگیرد.
معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه رای هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید بازدارنده باشد، افزود: باید ازهمه ابعاد و ظرفیت‌ها برای قضاوت استفاده کنیم چراکه در مقابل افراد مسئولیم.
وی تاکید کرد: هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید توجه داشته باشند که زمانی که پرونده تخلف شخصی در حال بررسی است به وی مسئولیت ندهد، چراکه هم آبروی دستگاه و هم آبروی شخص را در معرض خطر قرار خواهند داد.
اتخاذ تدابیر جلوگیری از تخلف
همچنین در این جلسه مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به اینکه قضاوت در مورد اقدامات دیگران کار سخت و مشکلی است، گفت: اگرچه کارهیات رسیدگی به تخلفات اداری بررسی تخلفات و صدور احکام دراین‌باره است اما ضرورت دارد دریابیم که تخلف انجام‌شده چه تبعاتی داشته و برای آنکه مجدد تکرار نشود، تدبیری دراین‌باره بی اندیشیم.
سعید محمدزاده بابیان اینکه بسیاری از تخلفات به‌قصد دلسوزی برای دستگاه صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در جلسه شورای مدیران راه‌آهن بر این نکته تاکید شده است که مدیران نباید هیچ اقدامی خلاف مقررات و قوانین انجام دهند، حتی اگر نیت آنان از این اقدام، خیر و به نفع مجموعه راه‌آهن باشد.
وی با پیشنهاد تدوین مجموعه‌ای از اتفاقاتی که منجر به صدور حکم از سوی هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود، اظهار کرد: اگر این مجموعه بدون اشاره به اسم افراد منتشر و در اختیار مدیران قرار داده شود، موجب آگاهی و آشنایی با تخلفات و مانع از تکرار آن‌ها شده و راه‌آهن برای تدوین چنین مجموعه‌ای آماده همکاری است.
مدیرعامل راه‌آهن با یادآوری ایجاد کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح درراه آهن تصریح کرد: این کمیسیون به‌منظور پیشگیری از سوانح و تدوین راهکارهای جلوگیری از تکرار آن‌ها ایجادشده است.
استراتژی راه‌آهن در برخورد با تخلفات اداری
محمدرضا نصرت‌نظامی معاون توسعه مدیریت و منابع راه‌آهن نیز در این جلسه با ارائه تاریخچه عملکرد راه‌آهن، به نقش برجسته این شرکت در جنگ تحمیلی و تلاش‌های آن در توسعه و پیشرفت کشور در سال‌های پس از جنگ اشاره کرد و گفت: شرکت راه‌آهن تاکنون در کانون توجه مقام معظم رهبری و مقامات عالی نظام ازجمله رئیس‌جمهور و مجلس بوده است و در طی این سال‌ها قوانین خوبی برای توسعه شرکت راه‌آهن تدوین‌شده است.
وی بابیان اینکه راه‌آهن در سال گذشته ۴۶.۸ میلیون تن معادل ۱۱ درصد از حمل بار زمینی کل کشور را به عهده داشته است، افزود: این مقدار ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و این در حالی است که شرکت راه‌آهن هیچ منابع جدیدی نداشته و تنها با ایجاد روش‌های جدید و افزایش بهره‌وری به این عدد دست‌یافته است.
وی بابیان اینکه راه‌آهن در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی داشته است، اظهار کرد: در حوزه مسافری نیز راه‌آهن ۲۴.۴ میلیون نفر مسافر جابجا کرده است که این میزان با رشد ۶ درصدی همراه بود.
نصرت نظامی با یادآوری اینکه اقتصاد بخش مسافری پاسخگوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست، خاطرنشان کرد: لازم است که دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت راه‌آهن گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته ازجمله امریکا که مهد خصوصی‌سازی بشمار می‌رود، هیچ‌یک از بخش‌‌های مسافری خصوصی نیستند و دولت به آن‌ها یارانه می‌دهد تا از بازگشت این کمک‌ها در اقتصاد عمومی استفاده کند.
وی در ادامه با تشریح عملکرد هیات‌‌های بدوی نظارت بر تخلفات اداری کارمندان، افزود: استراتژی هیات‌‌های تجدیدنظر در مواجه با رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده‌‌های اجرایی مبتنی بر حصول اطمینان نسبت به کشف حقیقت، ارائه شواهد و مدارک و اتخاذ تصمیم آگاهانه و به‌موقع است و تلاش می‌شود تا ضمن نظارت بر حسن آرای صادره با یادگیری سازمانی از بروز حوادث جلوگیری شود.
در این جلسه یزدی نماینده مسئول هماهنگی هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری به ارائه آخرین آمار عملکرد این هیات در دستگاه‌‌هایی اجرایی پرداخت.
همچنین در این جلسه گزارش دوازدهمین نشست نمایندگان وزرا و مسئولان هماهنگی هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اجرائی کشور، گزارش تحلیلی عملکرد سه ماه اول امسال دفتر هماهنگی هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و روسای ادارات ارائه و راهکارها و پیشنهادهای لازم بررسی شد.
