◄ امکان فاینانس پروژه‌های ریلی توسط خارجی‌ها وجود ندارد

بخش اول گفت‌وگو با احمد خدایی، مدیرعامل بخش ریلی گروه «مپنا»، هفته گذشته منتشر شد. (اینجا). خدایی در این گفت‌وگو به بیان برخی از چالش‌های بزرگ حمل‌ونقل ریلی پرداخت و عمده مشکل موجود را «تامین مالی» دانسته بود. در بخش دوم، دیدگاه‌های این فعال بخش ریلی را درباره تداوم مشکلات مالی و گزینه «فاینانس» پروژه‌ها از طریق شرکت‌های خارجی را می‌خوانید.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از هفته‌نامه حمل‌ونقل، مدیرعامل بخش ریلی گروه «مپنا» با بیان اینکه در شرایط کنونی، فاینانسی برای بخش خصوصی وجود ندارد؛ افزود: ممکن است کشورها برای تامین مالی از طریق فاینانس، ادعایی داشته باشند؛ اما در عمل فاینانس متوقف شده است. چون روابط بانکی تقریباً گسسته شده است.

خدایی درباره حضور شرکت‌های ریلی روسی در ایران اضافه کرد: روسیه هم به‌تناسب تحرکات دیگر کشورها کار با ایران را محدود کرده است. هر کشوری که فاینانس ارائه می‌دهد هرچقدر که به دنبال بازارهای جهانی باشد بازهم به صنعت خود اهمیت بیش‌تری می‌دهد. روسیه که به بازار جهانی متصل نیست هرچقدر هم که تأمین مالی داشته باشد، در پروژه‌هایی وارد می‌شود که برای صنعت روسیه سودمند باشد. درباره ایران، روس‌ها حتی فناوری را هم محدود می‌کنند و مثلاً اگر یک فناوری را برای کار خاصی نیاز داشته باشیم به ما نمی‌دهند.

او افزود: روس‌ها فناوری را به سمت‌وسویی که خود می‌خواهند هدایت می‌کنند. چون روسیه می‌داند که شرایط ما در تحریم‌ها سخت‌تر از گذشته است. نمونه عملی آن انتقال ساخت لکوموتیو برقی در پروژه شمال ایران از ایران به روسیه بود؛ درصورتی‌که این اقدام در ایران کاملاً اجرایی بود.

خدایی خاطرنشان کرد: روسیه شرایط فاینانس را هم سخت‌تر کرده است. فاینانس تضامین مختلف می‌خواهد. مذاکره می‌شود و تفاهم‌نامه هم امضا می‌شود؛ اما تبدیل به کار عملیاتی نمی‌شود.

او با بیان این که فاینانسور برای اینکه پولی را در جایی هزینه کند باید از برگشت سرمایه اطمینان داشته باشد گفت: برای دریافت وام و فاینانس و... تضمین بازپرداخت نیاز است. ضمانت‌نامه بانکی نیاز است. برای فاینانسور خارجی، تنها تضمین موردقبول، بانک مرکزی است.

خدایی اضافه کرد: بانک مرکزی ایران بسیار خوش‌نام است و به تعهدات خود عمل می‌کند. فاینانسور بین‌المللی قرارداد مالی را می‌بندد اما برای بازگشت سرمایه به سراغ نهادی می‌رود که به آن اعتماد دارد. این در حالی است که بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد به‌هیچ‌عنوان تضمین اقساط بازپرداخت بخش خصوصی را نمی‌کنند؛ بنابراین فاینانسی برای بخش خصوصی وجود ندارد. در عوض فاینانسور خارجی به بخش خصوصی حکم می‌کند که قراردادی با بخش دولتی ایران ببندد تا طرفش همان بانک مرکزی باشد. درنتیجه این روش تأمین مالی خارجی (به‌جای داخلی) فقط در اختیار بخش دولتی است.