ارجاع مجدد موضوع نحوه جبران خسارات راه آهن به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مردم در مجلس با نحوه جبران خسارات شرکت راه آهن در بخش مسافری که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود، موافقت نکردند، از این رو این حکم جهت بررسی بیشتر مجدداً به این کمیسیون ارجاع شد.
نمایندگان مردم در مجلس با نحوه جبران خسارات شرکت راه آهن در بخش مسافری که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود، موافقت نکردند، از این رو این حکم جهت بررسی بیشتر مجدداً به این کمیسیون ارجاع شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در بررسی بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با اصل آن موافقت نکردند، از این رو رئیس مجلس آن را مجدداً جهت اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد.
معین الدین سعیدی در مخالفت با این بند با بیان اینکه پیش بینی خسارات راه آهن امکانپذیر نیست، گفت: راه آهن در بخش خصوصی تعریف می شود و نمی توان دولت را مکلف به پیش بینی خسارات و جبران آن کرد.
نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم در ادامه ضمن متضاد دانستن این حکم با اصل ۳ قانون اساسی عنوان کرد: از آنجا که بسیاری از مناطق کشور راه آهن ندارند، نباید جبران خسارات آن از طریق بودجه دولت باشد.
کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با این بند با تاکید بر اینکه برای نوسازی راه آهن با مشکل مواجه هستیم، بیان داشت: حمل و نقل ریلی بسیار مهم است، اما زیرساخت های آن وجود ندارد، لذا از طریق این بند می توانیم خسارات آن را جبران کنیم.
به گزارش خانه ملت، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست با بیان اینکه این حکم هیچ کمکی به بهبود شرایط فعلی راه آهن نمی کند، اظهار کرد: راه آهن باید روش های کسب درآمد خود را تغییر داده و بخش باری را مولدساز کند تا درآمد حاصل از آن در بخش مسافری صرف شود.
نماینده دولت در ادامه با بیان اینکه راه آهن سالانه ۴ همت زیان می دهد که ما ۴۰۰ میلیارد تومان برای جبران آن پرداخت می کنیم، یادآور شد: این حکم، شرکت داری نیست، بلکه سازوکار شرکت داری را بهم می ریزد و شرکت راه آهن تنها باید با اصلاح روش کار، خود را از زیان ده بودن خارج کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه با اشاره به وجود دو بخش ریلی و مسافری در شرکت راه آهن گفت: دولت ها در حوزه مسافری تلاش دارند قیمت حمل و نقل را از هر طریقی کاهش دهند، چرا که این نوع از حمل و نقل جزو پرطرفدارترین شیوه های حمل و نقل است.
وی افزود: در این حکم خواسته شده دولت تا جایی که می تواند اقدامات راه آهن را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد آن به جز بخش لوکوموتیو، در اختیار بخش خصوصی است؛ همچنین در این حکم دولت را مکلف کرده ایم خسارات راه آهن را در بودجه سنواتی جبران کند که محل هزینه کرد آن نیز مشخص است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در ادامه به ارائه آماری از میزان حمل و نقل مسافر پرداخت و گفت: متوسط سیر مسافران ریلی به صورت سالانه برای هر مسافر، ۷۱۰ کیلومتر است که متوسط قیمت بلیط هر نفر ۲۴۰ هزار تومان بوده اما متوسط هزینه واقعی آن حدود ۷۰۰ هزار تومان است.
زنگنه در ادامه تصریح کرد: در هر صورت زیان های راه آهن یا باید از طریق افزایش قیمت بلیت صورت گیرد و یا دولت باید این زیان را از طریق یارانه بدهد.
براساس بند (ث) ماده ۵۷ این لایحه که مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ جزء ۳ دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راهآهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراکبندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می گردد.
نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم در ادامه ضمن متضاد دانستن این حکم با اصل ۳ قانون اساسی عنوان کرد: از آنجا که بسیاری از مناطق کشور راه آهن ندارند، نباید جبران خسارات آن از طریق بودجه دولت باشد.
احسنت. حق است و مبتنی بر عدالت.
مدیران دولتی با رفتار پوپولیستی سعی میکنند قیمت بلیت را به زور پایین نگه دارند و کاری هم ندارند که هزینه هایش از جیب همه مردم و حتی آنها که به قطار دسترسی ندارند پرداخت می شود. بنابراین بهتر است خود راه آهن مجبور شود این مشکلات را حل کند و رفتار پوپولیستی را کنار گذارد.