معاون شورای عالی مناطق آزاد کشور از تحقق ۳۰درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی خبر داد
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به شفاف سازی مناطق آزاد در دولت یازدهم، تأکید کرد که هرگز اتهام قاچاق در این مناطق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأیید نشده است و عده ای از نمایندگان نیز در این خصوص تحت تأثیر برخی شعارها بودند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدعلی زم روز گذشته در نشستی خبری در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در دولت یازدهم با مقاومت برخی دستگاه ها در برابر رشد مناطق آزاد مواجه بودیم. باید بدانید که مناطق آزاد، دولت و کشوری مستقل هستند، اما برخی دستگاه ها در برابر پیشرفت این مناطق از خود مقاومت نشان می دهند و از جمله موانع رشد مناطق آزاد به حساب می آیند.
وی ادامه داد: منطق تأسیس منطقه آزاد رستن از مقررات و جستن از قوانین رایج و کهنه جامعه است تا پس از آن، این مناطق با برخورداری از قوانین بایسته در جهت رشد حرکت کنند. متأسفانه عمده چالش ها در مورد مناطق آزاد در جبهه دستگاه های دولتی وجود داشت و باید بدانیم که ۱۰ سال از عمر برخی قوانین گذشته و اقتضای زمانه در اجرای آنها نیست.
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه مشارکت اجتماعی جوامع محلی از جمله اولویت های دولت یازدهم در این مناطق بود، عنوان کرد: حتی مردم بومی مناطق آزاد فکر نمی کردند که ایجاد این مناطق نفعی برای آنها داشته باشد و در قبال برخی تغییرات مقاومت می کردند، اما در نهایت با اقداماتی که صورت گرفت متوجه پیشرفت و رشد در این مناطق شدند.
زم با بیان اینکه منشور راهبردی فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد در چهاردهم آذرماه سال گذشته به تصویب و ابلاغ دولت رسید، گفت: دامنه فعالیت های این حوزه حدود ۶۵ مورد است و مسائل مختلفی از جمله آموزش، توسعه جوامع محلی، ورزش، گردشگری، سینما، محیط زیست، کارآفرینی، قرآن، اقتصاد دانش بنیان و... را شامل می شود.
وی همچنین به برخی فعالیت ها در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: طرح اجرای مدرسه سلامت با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در حال اجراست و معطوف به هشت هدف است تا طی سه الی چهار سال آتی شاهد این اتفاق باشیم. علاوه بر این تمامی بیمارستان ها در مناطق آزاد ترمیم و بازسازی شده و تعداد ۴۰ مورد دانشگاه داریم که ۷۳ هزار دانشجو در آن تحصیل می کنند. همچنین ۱۰ واحد دانشگاه آزاد از واحدهای استانی منفک شده و به عنوان واحد بین المللی تغییر وضعیت دادند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد کشور با تأکید بر اینکه یکی از جدی ترین اقدامات دولت یازدهم در مناطق آزاد تفاوت ماموریت برای هر منطقه بود، یادآور شد: به طور مثال ماکو و ارس، دو منطقه آزاد نزدیک به هم هستند که دو گرایش کاری متفاوت دارند.
زم همچنین با بیان اینکه بخشی از مرزهای کشور رها شده و نیازمند ایجاد مناطق آزاد در این مرزها هستیم، اظهار کرد: ایجاد مناطق آزاد در مرزهای رها کشور یک الزام است و تقاضای هفت منطقه آزاد از دو سال قبل به مجلس رفته تا بتوانیم پوشش مرزها را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: در مناطق آزاد ۷۵درصد درآمد صرف پروژه های عمرانی و زیرساختی می شود و ۲۵درصد هزینه ها مربوط به هزینه های نگهداری و جاری است. این در حالی است که در دستگاه ها و کلان دولت در سرزمین اصلی ۹۵درصد هزینه ها به هزینه های جاری و 5درصد به هزینه های عمرانی اختصاص می یابد.
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد کشور از محقق شدن افزایش ۳۰درصدی صادرات در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ خبر داد و گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه مناطق آزاد تکلیف کرد که افزایش ۳۰درصدی صادرات را در بخش کالاهای غیرنفتی در دستور کار قرار دهد که در پایان سال گذشته این تکلیف محقق شد.
زم مسئله قاچاق در مناطق آزاد را یک شایعه بی رحمانه توصیف و تصریح کرد: کسانی که نمی توانستند ضربه خود را به این مناطق وارد کنند این هجمه را به راه انداختند اما دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی راه را روی دستگاه های نظارتی باز کرد درحالی که دیوان محاسبات طبق قانون اجازه نداشت در مورد این مناطق ورود کند، اما از این سازمان درخواست شد تا بررسی ها را در مورد مناطق آزاد انجام دهد. علاوه بر این از سازمان بازرسی نیز درخواست کردیم تا در هر زمینه ای که احساس نیاز می کند ورود کند.
وی با تأکید بر اینکه هیچ سندی مبنی بر تأیید پدیده قاچاق در مناطق آزاد ارائه نشده است، بیان کرد: اتهام اینکه در مناطق آزاد قاچاق وجود دارد تاکنون توسط ستاد رسمی قاچاق تأیید نشده و عده ای از نمایندگان نیز در این خصوص تحت تأثیر برخی شعارها بودند. بیش از ۲۰۰ نماینده در طول یک سال گذشته برحسب حساسیت های خود به مناطق آزاد برده شدند و زمان و مکان این اتفاق نیز توسط آنها تعیین شد تا از هرگونه صحنه آرایی جلوگیری شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: برخی در پی این بودند تا با یکسری نگاه های خاص مناطق آزاد به حوزه تحقیق و تفحص برود که در نهایت این مسئله رأی نیاورد و نشان داد که بررسی ها توسط نمایندگان انجام شده و نیازی به این مسئله نیست.
زم با اشاره به اینکه گردشگری محور توسعه روستاها در مناطق آزاد است، خاطرنشان کرد: متأسفانه تنها 5درصد شهر ساحلی در کشور وجود دارد و این در حالی است که ۳۵۰۰ کیلومتر مرز ساحلی داریم. بروید و ببینید که در یک منطقه شمالی کشور چه ترافیک گردشگری وجود دارد و تمام سواحل آن اشغال است، درحالی که ما جنوب کشور را با آن همه پتانسیل و ظرفیت در زمینه دریا می بینیم، بنابراین یکی از برنامه های مناطق آزاد نجات سواحل در این مناطق است.
وی در مورد وضعیت ایجاد هفت منطقه آزاد جدید نیز عنوان کرد: مجلس باید همکاری کند تا هفت منطقه آزاد ایجاد شود. یکی از دلایل تأخیر در توافق نسبت به این مسئله شایعه ها و دروغ پراکنی هاست و ما از دستگاه های نظارتی درخواست کردیم تا تاروپود مناطق آزاد را بررسی کنند و اگر شائبه ای در این زمینه وجود دارد حل شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: بر همین اساس نمایندگان به مناطق آزاد رفتند و همین مسئله باعث شد تحقیق و تفحص از این مناطق رأی نیاورد که این مسئله نشان می دهد زمینه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید فراهم شده است علاوه بر این زمانی که مسئولان برای بررسی میزان حقوق کارکنان مناطق آزاد سرزده بررسی ها را انجام دادند از لیست حقوق ها متعجب شدند.
زم در پاسخ به این سوال که جهانگیری به عنوان یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری عنوان کرده که حمله به سفارت عربستان موجب کاهش ۷۰۰ هزار نفری گردشگران به ایران در مدت یک ساله شده است و اینکه این موضوع تا چه میزان بر کاهش میزان گردشگران به مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است، تصریح کرد: حمله به سفارت عربستان یک حرکت احمقانه سیاسی بود و تنها پیامد منفی آن کاهش ۷۰۰ هزار نفری گردشگران نیست.
وی ادامه داد: علاوه بر کاهش گردشگران قطعاً سرمایه دارانی از کشورهای عربستان سعودی، کویت، قطر و... به ایران می آمدند که به دنبال گزینه های اقتصادی دیگری بودند. ۱۰۰ درصد آنها علاوه بر مشهد به قم می رفتند و مقصد دیگر ۷۰ درصد آنها شاهچراغ بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه مهم ترین بازتاب این اتفاق در سیاست خارجه ایران رخ داد، گفت: در شرایطی که عربستانی ها به دلیل حمله به یمن در کنار رژیم صهیونیستی محکوم شده بودند این اتفاق احمقانه سیاسی که منافع ملی در آن لحاظ نشده بود به کشور آسیب زد.
