◄ ضرورت پویایی حداکثری سازمان بنادر و دریانوردی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها کارنامه بهتری داشته باشد.

به گزارش تین‌نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، سیداحسن علوی درباره خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری این سازمان اظهار گفت: یکی از سازمان‌هایی که فعالیت بسیار خوبی در عرصه اقتصادی و بین‌المللی دارد، سازمان بنادر و دریانوردی است و قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از عواملی است که اجازه نمی‌دهد این سازمان پویاتر عمل کند.

وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی باید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود و بر مبنای فعالیت‌های توسعه‌ای که برای آن تعریف‌شده است، برنامه‌ریزی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر نمایندگان مجلس با خارج شدن سازمان‌های توسعه‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری موافق هستند و این اتفاق باید با جدیت پیگیری شود.

وی بابیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی باید مستقل عمل کند و از قوانین دست و پاگیر جدا شود، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌های پویا را محدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد به‌درستی از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند.

علوی تاکید کرد: زمانی یک سازمان می‌تواند کارکرد خوبی داشته باشد که بهره‌وری آن افزایش پیدا کند و نیروی انسانی باانگیزه فعالیت کنند، بدین‌جهت قانون مدیریت خدمات کشوری مانع بهره‌وری مناسب می‌شود. با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توان آینده بهتری را برای این سازمان بین‌المللی متصور بود.

وی بابیان این‌که مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشور باید اطلاع‌رسانی شود تا همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن آشنا شوند، اذعان داشت: اگر این امر در صحن علنی مجلس مطرح شود به‌طورقطع رای بالای می‌آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان‌های موفق در عرصه‌های مختلف بوده و این امر قابل‌تقدیر است. ازاین‌رو معتقدم که این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود.

در حال حاضر برخی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفت‌کش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص موردنیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست و پاگیر می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند.