صدور مجوز امور کارگزاری بندری و دریایی به صورت الکترونیک
شرکت های کارگزاری بندری و دریایی به عنوان موتور محرکه تجارت دریایی در بنادر، به برنامه های هدف دار در بسترهای جدید کارآمد نیاز دارد.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ارتقای عملکرد و بهبود فعالیت شرکت ها و کارگزاران دریایی و بندری، به عنوان رویکرد برنامه محور این سازمان در دولت سیزدهم، تاکید کرد: به روزرسانی و خارج سازی فرایندهای اجرایی صدور مجوزهای امور کارگزاری بندری و دریایی از بستر سنتی به الکترونیکی ، علاوه بر ارتقای کیفیت عملکرد این شرکت ها، موجب پویایی و نشاط در زنجیره تامین و بهبود فضای کسب و کار در بنادر بازرگانی کشور می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی، عادل دریس در کارگاه آموزشی دو روزه کارشناسان امور کارگزاران دریایی و بندری، اظهار داشت: شرکت های کارگزاری بندری و دریایی به عنوان موتور محرکه تجارت دریایی در بنادر، به برنامه های هدف دار در بسترهای جدید کارآمد نیاز دارد.
مدیرکل امور بندری با اشاره به چالش ها و مشکلات بخش امور کارگزاران دریایی و بندری در حوزه نظارتی، خاطر نشان کرد: به کارگیری بسترهای الکترونیکی؛ استفاده از دانش و فناوری های جدید بومی سازی شده و بهره مندی از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان از رویکرد های جدی سازمان در سامان دادن به مسائل شرکت های کارگزاری در بنادر است.
دریس با اشاره به رشد عملیات های بندری در بخش های مختلف کالاهای کانتینری، محموله های عمومی و کالاهای اساسی در بنادر تجاری طی ۶ ماه گذشته، برگزاری کارگاه آموزشی با هدف تسهیل مجوزهای کسب وکار؛ تبیین قوانین و مقررات جدید ابلاغی و آشنایی با فرایند های نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های کارگزاری را الزامی دانست.
به گفته مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، برای دستیابی به تعریف درست از لجستیک پایه در بنادر، لازم است متناسب با دستورالعمل ها و آیین نامه های صادر شده عمل کنیم.
