◄ دبیرخانه تولید در متولی تولید ماندگار شد
با پیگیری های انجمن مهندسی دریایی ایران دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت متولی اصلی سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام تولید در کشور ماندگار شد .
مطابق با ماده 61 گزارش یک شورای کمیسیون تلفیق لایحه بـرنامه هفتم توسعه، تشکیل شورای عالی دریایی کشور با ادغام شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا در نظر گرفته شده بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، انجمن مهندسی دریایی ایران با این مصوبه با شرط بازنگری در نحوه انتخاب دبیر شورا موافق بود و در این راستا رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران نامه هایی جداگانه به رهبر معظم انقلاب، رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و نظرات انجمن را به عنوان حلقه میانی تخصصی دریایی اعلام نمود.
پس از ارسال نامه های انجمن مهندسی دریایی ایران، در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان پس از مخالفت با بند (الف) ماده 61 که به موضوع تشکیل شورای عالی دریایی کشور و وظایف آن اختصاص داشت با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به منظور حذف این بند با 128 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
با حذف شدن بند (الف) ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در وزارت صمت ماندگار شد.
انجمن مهندسی دریایی ایران از تلاش های وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان محترم مجلس در این مسیر کمال تشکر را دارد.
بر اساس این گزارش، در بند (الف) حذف شده ماده ۶۱ این لایحه آمده بود ؛ به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریا محور و ایجاد هماهنگی، تمرکز بخشی و یکپارچه سازی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
«الف- به منظور سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور ( و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می شود:
۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریا محور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم .
۳- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی .
۴- تهیه، تدوین و تصویب طرح ها و برنامه های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش های اساسی و اولیه اقتصاد دریا محور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت های بندری، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، منابع زنده و غیر زنده .
۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه های متولی اقتصاد دریا و توانمند سازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا. »
تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود. آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
