اولویت اول در حوزه راهداری ارتقای ایمنی است
حدود ۵۰ هزار کلیومتر مسافت راه های برون شهری و ۱۱۵ هزار کیلومتر مسافت راه های روستایی است که پشتیبانی از آن بر عهده منابع استانی است اما متأسفانه با توجه به افزایش هزینه ها این مسئله از عهده استان ها خارج است ولی منابع ملی جایگزینی هم برای این منظور پیش بینی نشده است.
|
هفته نامه حمل و نقل|معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسافت و حجم راه های کشور گفت: مسافت راه های شریانی کشور بالغ بر ۳۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است که قسمت اعظمی از ترددها در آن اتفاق می افتد. پشتیبانی از این راه ها از طریق منابع ملی صورت می گیرد و اعتبارات ملی نهایتا پاسخگوی حفظ و نگهداری راه های شریانی است.
داوود کشاورزیان در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اظهار کرد: غیر از این حدود ۵۰ هزار کلیومتر مسافت راه های برون شهری و ۱۱۵ هزار کیلومتر مسافت راه های روستایی است که پشتیبانی از آن بر عهده منابع استانی است اما متأسفانه با توجه به افزایش هزینه ها این مسئله از عهده استان ها خارج است ولی منابع ملی جایگزینی هم برای این منظور پیش بینی نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد با مساعدت مجلس شورای اسلامی منابع کافی برای نگهداری از راه ها حمایت صورت گیرد. نگهداری از راه ها گستردگی بالایی داشته و منحصر به یک شهرستان یا استان نیست. حفظ و نگهداری از راه ها برخلاف بسیاری از پروژه ها بسیار زودبازده است و نقش مهمی در اشتغال زایی در مناطق مختلف دارد.
کشاورزیان ادامه داد: از حدود ۱۲ سال قبل معاونت راهداری وزارت راه و ترابری وقت در سازمان حمل و نقل ادغام شد و سازمان راهداری تشکیل شد ولی کماکان مدیریت راهداری در استان ها در ادارات کل راه و ترابری آن زمان پس از ادغام با وزارت راه و شهرسازی، در این وزارتخانه ادامه یافت. در آن زمان اعتقاد بر این بود که باید این ادغام در استان ها نیز صورت گیرد چون برای برخی صدور مجوزها باید به هر دو اداره مراجعه صورت می گرفت.
وی تصریح کرد: با آمدن دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، این موضوع مجددا مطرح شده و برخی نکاتی که در حوزه اختیارات و مسئولیت ها و نیز بودجه راهدای وجود داشت، نیز حل شد. در مجموع شورای عالی اداری مصوبه ای در جهت ادغام اداره ادارات راهداری در ادارات حمل و نقل داشت که پس از آن اداره کل راهداری و حمل و نقل به وجود آمد. پس از این مسئله باید برای انتخاب مدیران موضوع حمل و نقل نیز مورد توجه قرار می گرفت. این مسئله در خراسان رضوی اهمیت زیادتری خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای عنوان کرد: در این مدیریت هم مسئولیت راهداری و هم سیاست گذاری در حوزه حمل و نقل بر عهده مدیران کل است. وی با بیان اینکه اولویت اول ما در حوزه راهداری ارتقای ایمنی است، بیان کرد: انجام اقداماتی ساده مانند احیای به موقع خط کشی ها و ترمیم تابلوها، اصلاح شانه خاکی، اصلاح شیب شیروانی جاده ها و پاکسازی حریم، اصلاح تقاطع ها و استفاده از حفاظ های میانی و جانبی و ایجاد روشنایی های مقطعی و نقطه ای می تواند به ایمنی کاربران کمک زیادی کند.
کشاورزیان گفت: قصور در این زمینه برای مدیران کل باعث مسئولیت است. به هر ترتیب در بروز تصادفات راه نیز سهم داشته و مسئولیت آن متوجه مدیران راه استان و شهرستان است. مدیران باید با اولویت به مسئله ایمنی توجه کنند و نباید آن را به آینده موکول کنند. اقدامات اولیه ایمن سازی نبایست به تأخیر افتد. وی اضافه کرد: البته در این میان پروژه هایی در سطح ملی نیز انجام می شود که می تواند به افزایش ایمنی ها کمک کند. به عنوان نمونه قرار است شنبه آینده ۵۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلفات سرعت در جاده های شریانی با حضور وزیر افتتاح شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: همچنین قرار است ۵۰ پاسگاه تیپ جدید راه اندازی شده و سامانه سپه تن نیز به عنوان سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان به بهره برداری رسد. این سامانه ابتدا در اتوبوس های مسافربری و سپس کامیون های حامل مواد خطرناک نصب شود و سپس تمام ناوگان عمومی کشور به این سامانه مجهز خواهد شد. این سامانه می تواند تأثیر زیادی در کنترل مصرف سوخت و ایمنی گذارد. وی بیان کرد: در مرحله بعدی در مدیریت راهداری اقدامات حفاظتی بسیار اهمیت دارد.
در شرایط فعلی ما دچار محدودیت های اعتباری هستیم اما این اقدامات به نگهداری راه ها و سرمایه ملی می تواند کمک کننده باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: برای نگهداری از راه ها باید درآمد پایدار تعیین شود. به عنوان نمونه می توان از محل درآمد فروش سوخت این منابع را تأمین نمود. اگر تنها به ازای هر لیتر سوخت ۱۰۰ تومان دریافت شود، می توان در سال ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشت که از آن برای برای حفظ و نگهداری از راه ها بهره برد. کشاورزیان با بیان اینکه افزایش کیفیت رویکرد اصلی ما در حوزه حمل و نقل است، گفت: میزان حمل و نقل عمومی در کشور رو به کاهش است.
سیاست ما ارتقای کیفی حمل و نقل از طریق برندسازی است یعنی شرکت ها و ناوگان در یک شبکه سیر همنام حرکت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این شبکه سیر واحد باید با حفظ مسئولیت ها ادامه یابد. آیین نامه تأسیس شرکت های مسافربری با همین دیدگاه بازنگری شده است. سیاست سازمان تأسیس شرکت های مسافربری و ارتقای کیفیت آن از طریق برندسازی فعالیت ناوگان در شبکه سیر همنام است. کشاورزیان خاطرنشان کرد: نقش نظارتی دولت را باید همان صاحب برند انجام دهد.
دولت نمی تواند این مسئولیت را انجام دهد. این موضوع در همه بخش های اقتصادی دولت وجود دارد و این مسئله نیازمند تجدید ساختار است و به زودی دستورالعمل این آیین نامه ابلاغ می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما ناوگان مازاد داریم، تصریح کرد: حجم بار ما مشخص است اما هر چه میزان ناوگان بزرگ تر باشد، سهم هر کدام از کامیون ها کمتر می شود. این مسئله مربوط به بهره وری ملی است. ناوگان مازاد باعث ضرر همه شده است و باعث مصرف سوخت مازاد نیز خواهد شد؛ به همین جهت باید ناوگان فرسوده از دور خارج شود.
لینک
وی ابراز امیدواری کرد با مساعدت مجلس شورای اسلامی منابع کافی برای نگهداری از راه ها حمایت صورت گیرد. نگهداری از راه ها گستردگی بالایی داشته و منحصر به یک شهرستان یا استان نیست. حفظ و نگهداری از راه ها برخلاف بسیاری از پروژه ها بسیار زودبازده است و نقش مهمی در اشتغال زایی در مناطق مختلف دارد.
کشاورزیان ادامه داد: از حدود ۱۲ سال قبل معاونت راهداری وزارت راه و ترابری وقت در سازمان حمل و نقل ادغام شد و سازمان راهداری تشکیل شد ولی کماکان مدیریت راهداری در استان ها در ادارات کل راه و ترابری آن زمان پس از ادغام با وزارت راه و شهرسازی، در این وزارتخانه ادامه یافت. در آن زمان اعتقاد بر این بود که باید این ادغام در استان ها نیز صورت گیرد چون برای برخی صدور مجوزها باید به هر دو اداره مراجعه صورت می گرفت.
وی تصریح کرد: با آمدن دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، این موضوع مجددا مطرح شده و برخی نکاتی که در حوزه اختیارات و مسئولیت ها و نیز بودجه راهدای وجود داشت، نیز حل شد. در مجموع شورای عالی اداری مصوبه ای در جهت ادغام اداره ادارات راهداری در ادارات حمل و نقل داشت که پس از آن اداره کل راهداری و حمل و نقل به وجود آمد. پس از این مسئله باید برای انتخاب مدیران موضوع حمل و نقل نیز مورد توجه قرار می گرفت. این مسئله در خراسان رضوی اهمیت زیادتری خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای عنوان کرد: در این مدیریت هم مسئولیت راهداری و هم سیاست گذاری در حوزه حمل و نقل بر عهده مدیران کل است. وی با بیان اینکه اولویت اول ما در حوزه راهداری ارتقای ایمنی است، بیان کرد: انجام اقداماتی ساده مانند احیای به موقع خط کشی ها و ترمیم تابلوها، اصلاح شانه خاکی، اصلاح شیب شیروانی جاده ها و پاکسازی حریم، اصلاح تقاطع ها و استفاده از حفاظ های میانی و جانبی و ایجاد روشنایی های مقطعی و نقطه ای می تواند به ایمنی کاربران کمک زیادی کند.
کشاورزیان گفت: قصور در این زمینه برای مدیران کل باعث مسئولیت است. به هر ترتیب در بروز تصادفات راه نیز سهم داشته و مسئولیت آن متوجه مدیران راه استان و شهرستان است. مدیران باید با اولویت به مسئله ایمنی توجه کنند و نباید آن را به آینده موکول کنند. اقدامات اولیه ایمن سازی نبایست به تأخیر افتد. وی اضافه کرد: البته در این میان پروژه هایی در سطح ملی نیز انجام می شود که می تواند به افزایش ایمنی ها کمک کند. به عنوان نمونه قرار است شنبه آینده ۵۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلفات سرعت در جاده های شریانی با حضور وزیر افتتاح شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: همچنین قرار است ۵۰ پاسگاه تیپ جدید راه اندازی شده و سامانه سپه تن نیز به عنوان سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان به بهره برداری رسد. این سامانه ابتدا در اتوبوس های مسافربری و سپس کامیون های حامل مواد خطرناک نصب شود و سپس تمام ناوگان عمومی کشور به این سامانه مجهز خواهد شد. این سامانه می تواند تأثیر زیادی در کنترل مصرف سوخت و ایمنی گذارد. وی بیان کرد: در مرحله بعدی در مدیریت راهداری اقدامات حفاظتی بسیار اهمیت دارد.
در شرایط فعلی ما دچار محدودیت های اعتباری هستیم اما این اقدامات به نگهداری راه ها و سرمایه ملی می تواند کمک کننده باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: برای نگهداری از راه ها باید درآمد پایدار تعیین شود. به عنوان نمونه می توان از محل درآمد فروش سوخت این منابع را تأمین نمود. اگر تنها به ازای هر لیتر سوخت ۱۰۰ تومان دریافت شود، می توان در سال ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشت که از آن برای برای حفظ و نگهداری از راه ها بهره برد. کشاورزیان با بیان اینکه افزایش کیفیت رویکرد اصلی ما در حوزه حمل و نقل است، گفت: میزان حمل و نقل عمومی در کشور رو به کاهش است.
سیاست ما ارتقای کیفی حمل و نقل از طریق برندسازی است یعنی شرکت ها و ناوگان در یک شبکه سیر همنام حرکت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این شبکه سیر واحد باید با حفظ مسئولیت ها ادامه یابد. آیین نامه تأسیس شرکت های مسافربری با همین دیدگاه بازنگری شده است. سیاست سازمان تأسیس شرکت های مسافربری و ارتقای کیفیت آن از طریق برندسازی فعالیت ناوگان در شبکه سیر همنام است. کشاورزیان خاطرنشان کرد: نقش نظارتی دولت را باید همان صاحب برند انجام دهد.
دولت نمی تواند این مسئولیت را انجام دهد. این موضوع در همه بخش های اقتصادی دولت وجود دارد و این مسئله نیازمند تجدید ساختار است و به زودی دستورالعمل این آیین نامه ابلاغ می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما ناوگان مازاد داریم، تصریح کرد: حجم بار ما مشخص است اما هر چه میزان ناوگان بزرگ تر باشد، سهم هر کدام از کامیون ها کمتر می شود. این مسئله مربوط به بهره وری ملی است. ناوگان مازاد باعث ضرر همه شده است و باعث مصرف سوخت مازاد نیز خواهد شد؛ به همین جهت باید ناوگان فرسوده از دور خارج شود.
لینک
