◄ گسست رابطه میان مثلت تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده
حلقه مفقوده بخش حمل ونقل کالا گسست رابطه میان مثلت تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است .
ورود ناوگان بدون ظرفیت سنجی و نبود ارتباط منطقی بین تولیدکننده، واردکننده و مصرف کننده موجب شده ترکیب بهینه و مطلوبی از ناوگان حمل کالا در کشور ما وجود نداشته باشد.
به گزارش تین نیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل ونقل کالا در نشست هم اندیشی و هماهنگی تشکل های صنفی حمل و نقل کالای استان اصفهان با اشاره به این که بیش از 90 درصد بار کشور از طریق جاده ها انجام می شود، اهمیت این بخش را یادآور شد و گفت: طی 10 سال گذشته درحالی که میزان بار کشور 40 درصد رشد داشته است، تعداد ناوگان حمل ونقل بار بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی بابیان این که در اکثر کشورهای دنیا رابطه منطقی بین تولیدکننده، واردکننده و مصرف کننده وجود دارد، افزود: در کشور ما این حلقه مفقود است و ارتباطی بین تولیدکننده، وارد کننده و مصرف کننده آن که وزارت راه و شهرسازی تشکل های صنفی است، وجود ندارد و تولید و واردات وسایل نقلیه برحسب نیاز انجام نمی شود لذا ناوگان موجود ترکیبی بهینه و مطلوب نمی باشد.
وی اظهار کرد: مشکل دیگری که منجر به از بین رفتن توازن بخش شده، تصمیم گیری بخش های دیگر برای حوزه حمل ونقل بوده که اعطای تسهیلات زودبازده و پروژه های اشتغال زا از این جمله است، درحالی که کارآفرینی بدون ظرفیت سنجی، درگذر زمان مشکل آفرین می شود.
وی اعتراض و انتقاد را یکی از حقوق مدنی مردم برشمرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون، افراد می توانند صدای خود را به شیوه منطقی به مسئولان بلندپایه نظام برسانند و مسئولان نیز مکلفند حقوق حقه آنان را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.
وی با برشمردن مهم ترین اقدامات برای پیگیری مطالبات رانندگان، عنوان کرد: تشکیل نشست مشترک با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشکل های صنفی بخش حمل ونقل و متعاقب آن تصمیم گیری برای افزایش 20 درصدی کرایه حمل، محاسبه کرایه براساس تن – کیلومتر و تشکیل کارگروهی برای اصلاح فرآیندها و رسیدگی به مشکلات حمل ونقل، تشکیل کارگروهی بر محاسبه کرایه براساس تن – کیلومتر، پیگیری برای برقراری مجدد 50 درصد سهم بیمه رانندگان از سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده است.
دغاغله تصریح کرد: مذاکراتی با سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل بازنشستگی رانندگان با 25 سال سابقه کار و شرط سنی 55 سال و همچنین افزایش ضریب حق بیمه به منظور برخورداری از مزایای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است.
وی سخت و زیان آور به شمار آوردن شغل رانندگی را با قانون فعلی به زیان رانندگان ذکر کرد و گفت: قانون فعلی با توجه به شرایط در نظر گرفته شده درخصوص سن رانندگی، ضریب بالای پرداخت بیمه، محدودیت ساعت مجاز رانندگی، الزام به کارگیری راننده دوم و ... مورد تقاضای رانندگان حمل ونقل جاده ای و این سازمان نمی باشد، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگی تعریف شود که دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی از دستور کار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشکل های صنفی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند این موضوع پیگیری و بهترین نتیجه حاصل شود.
مدیرکل دفتر حمل ونقل کالا نگرانی رانندگان را نگرانی و دغدغه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل مناسب، فرایندها شفاف سازی و مشکلات رانندگان هرچه زودتر رسیدگی شود.
