◄ نامه انجمن رانندگان سوای کرایه برون شهری به سازمان راهداری/افزایش نرخ معاینه فنی عادلانه نیست
دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه برون شهری کشور در نامه ای به معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، افزایش دوبرابری نرخ معاینه فنی خودروهای سواری کرایه را غیرموجه، غیرکارشناسی و غیرعادلانه دانست.
دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه برون شهری کشور در نامه ای به معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، افزایش دوبرابری نرخ معاینه فنی خودروهای سواری کرایه را غیرموجه، غیرکارشناسی و غیرعادلانه دانست.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، حمید حسین زاده در این نامه با اشاره به اجبار ناوگان سواری کرایه به انجام هر سه ماه یک بار معاینه فنی تأکید کرد: هزاران دستگاه اسنپ، ماکسیم، تپسی، سواری شخصی، آژانس تلفنی و... به طور غیرقانونی، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای، مسافر بین شهری حمل ونقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند، آیا این اجبار و تبعیض آشکار در حق رانندگان خودروی سواری کرایه در اخذ معاینه سه ماهه دلیل و توجیهی دارد؟
این فعال صنفی همچنین به عدم حمایت های دولتی از رانندگان سواری کرایه خبر داد و افزود: این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح و توجیهی قطع گردیده است.
در نامه ارسالی به معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دو مورد عنوان شده است که هر کدام را می بایست در جایگاه خود به تحلیل و بررسی گذاشته شود.
خبر مرتبط :
افزایش هزینه معاینه فنی ناوگان سواری کرایه / تبعیض آشکار بین تاکسی های اینترنتی و سواری کرایه
در قسم اول آن دبیر انجمن صنفی رانندگان برون شهری نرخ معاینه فنی را غیرموجه، غیرکارشناسی و غیرعادلانه دانسته است. قیمت گذاری عادلانه چگونه تعیین می شود و کارشناسی آن را چه دستگاهی انجام می دهد؟ تعرفه خدمات معاینه فنی از سال ۱۳۹۹ تا کنون تغییری نداشته است مستندات نامه این انجمن به دفتر معاون اول ریاست جمهور و پیگیری آن به وزارت کشور منعکس کننده این عدالت خواهی خواهد بود.
نرخ ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مبنی بر اسناد سال ۱۳۹۹ بوده مراکز معاینه فنی مبلغ ۰۰۰/۹۲۰ ریال دریافت می کردند و این کارشناسی در سازمان حمایت صورت گرفت برای حق خواهی خود حقوق دیگر اصناف را پایمال کردند نمی تواند امر موجهی باشد. البته این نکته نیز مغفول واقع نشود که حتی با این افزایش این نرخ نامه در طول یک سال با چهار بار رجوع به مراکز معاینه فنی خودرو در کشور برای خودروهای بیش از ده سال کارکرده باز هم مبلغ پرداختی حتی یک میلیون تومان در سال نخواهد شد. مبنی بر سرمایه گذاری اولیه برای هر مرکز معاینه فنی خودرو بر اساس آیین نامه مصوب در کشور در صورت رعایت انصاف به این مطلب که مراکز معاینه فنی در کشور مغموم واقع شدند بر کسی پوشیده نخواهد بود.
در بند دوم نامه مذکور اشاره به معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز داشته و مبالغی که در تست هیدرور و بازرسی تست سلامت انجام می شود را به پای حساب معاینه فنی گذاشته اند. در بخش هیدرور استاتیک آزمایشگاه های همکار تحت نظر سازمان استاندارد بوده و مراکز تست سلامت تحت نظر اتحادیه سوخت های جایگزین چرا با فرافکنی مبالغی که دیگران دریافت کردند ایشان در جهت بزرگ نمایی این مبالغ را عنوان نموده در صورتی به هنگام تست های مختلف هر کدام جداگانه دریافتی خود را پرداخت می کنند.
در بند سوم دبیر کانون انجمن صنفی رانندگان برون شهری مدیران مستقر در شرکت های مسافربری واجد صلاحیت در امر معاینه فنی خودرو دانسته اند. ایشان چک لیست چشمی این مدیران فقط لوازم اولیه خودرو را که می بایست به همراه داشته باشند و در صورت تغییرات و یا تعویض در قطعات ظاهری موارد را قید کند را با آزمون ها در مراکز معاینه فنی را یکی خواهد بود. می بایست در جهت صیانت از حقوق اصناف در کشور سطح کار محوله و توقع موردنیاز از یک فرایند در سطح نازلی تنزل داده نشود که این موارد نه تنها پیشبردی در صنف های مختلف نخواهد داشت؛ بلکه حقوق اولیه و مطالبات صنفی را نیز خدشه دار خواهد نمود.
در بند چهار این نامه مطلبی به واقع درست عنوان شده است که حقوق این صنف خدوم نادیده قرار گرفته. کلیه حمل ونقل اینترنتی ها و آژانس با عدم رعایت حقوق صنفی مبادرت به جابه جای مسافر را دارند درصورتی که هیچ یک از مراجع ذی صلاح تفاوت قیمت را در نظر نداشته و بی اهمیت از کنار آن گذر می کنند. اعتراض دبیر کانون رانندگان برون شهری سواری به نرخ گذاری دستوری بدون لحاظ هزینه های جاری برای این صنف چالش اساسی بوده تنها برای سواری نیست؛ بلکه در کلیه حمل ونقل در بخش مسافر حاکم است که مبالغ دریافتی برای یک مسافر در حمل ونقل جاده ای با حمل ونقل از طریق فرایند اینترنتی و یا آژانس ها قابل به مقایسه نیست که مراکز معاینه فنی نیز بدین درد مبتلا هستند. بی شک در صورتی یک نرخ نامه مبتنی بر توجیه اقتصادی برای اصناف تدوین و اجرا شود دیگر اصناف به دنبال محکوم کردن و یکدیگر نخواهند بود.
در جهت صیانت از حقوق اصناف موجود در چرخه حمل ونقل بالاخص در حوزه حمل مسافر و مراکز معاینه فنی خودروهای برون شهری ضرورت اتحاد و پروتکل های مشترک برای پیشبرد اهداف خود در چنین برهه ای زمان ضروری به نظر می رسد؛ لذا این انجمن پیشنهاد جلسات مشترک فی مابین تشکل های صنفی با نظارت معاونت حمل ونقل را در راستا کسب حقوق ذی نفعان ضروری می داند و برای این امر مهم کوتاهی نخواهد داشت.
