لجستیک دریایی گرفتار خودتحریمی
تین‌نیوز| نایب رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران می گوید: اگر واقعا تصمیم به تغییر جایگاه لجستیک حمل و نقل در کشورمان داریم، باید زیر ساختهای مناسب آن را هم بوجود بیاوریم.
برای بررسی وضعیت لجستیک در کشور باید به مفهوم این واژه بپردازیم. لجستیک مدیریت جریان کالا در کشور است. مفهوم این واژه، ابعاد گسترده نیازها و مشکلات پیش رو را برای ما آشکار میکند. آیا مدیریت جریان کالا چیزی غیر از ترانشیپ و ترانزیت و انتقال کالای درون مرزی است؟
با شرایط موجود کشور، آیا از ترانزیت و ترانشیپ ما چیزی باقی مانده است که ما نقاط قوت و ضعف آن را جستوجو کنیم؟
کشوری که ترانزیت و ترانشیپ خود را محدود کند لجستیکی باقی نمیگذارد که در ابعاد آن گفتوگو شود. مقایسه ساده‌ای بین کشور خودمان و سایر کشورهایی که از موهبت دسترسی به کریدورهای بزرگ بینالمللی برخوردار هستند، این فاصله بزرگ را به خوبی آشکار میکند.
بندر سنگاپور با عملیاتی بالغ بر 30 میلیون TEU (در سال 2014 و 2015) عمده درآمد خود را مدیون ترانشیپ است. بندر بوسان کره‌جنوبی با حجم عملیاتی معادل 18 میلیونTEU یا بندر پورت کلانگ Port Klang مالزی فاصله بسیار معناداری با بنادر فعال ما دارند.
به ترانشیپ اشاره کردید، در حال حاضر ترانشیپ ما در چه وضع است؟
ترانشیپ ما در سالهای گذشته به زحمت به 300 هزار TEU رسیده بود که امروز بسیار بسیار محدود شده است. متاسفانه باید بگویم ترانشیپ کشور ما از طریق بندر جبل علی در حال انجام است. این برای کشوری که بزرگترین مرزهای آبی را در خلیج فارس یعنی قلب تپنده اقتصاد دریایی دارد یک فاجعه به تمام معناست.
ما ترانزیت درون کشوری را نیز از ترس قاچاق محدود و با موانع بسیار مواجه کردهایم در حالی که همسایگان ما از این فرصت کمال استفاده را برده و صنعت حمل و نقل خود را روز به روز گسترش می‌دهند. قطعا در انجام هر کاری اشتباهات، مشکلات و سوءاستفادههایی صورت میگیرد اما هیچ کشوری اقتصاد خود را از ترس رو به رو شدن با این مشکلات فلج نکرده است.
جایگاه ایران را در مقایسه با کشورهای همسایه، چگونه ارزیابی میکنید؟
نگاهی سطحی به کشورهای همسایه خودمان و کشورهایی که مسیر ترانزیت کالا هستند، تفاوتی چشمگیر را به ما نشان میدهد. آنها میکوشند با تقویت سیستم دفاعی، استفاده از نرمافزارهایی مانند اسکن X-Ray و روشهای نوین بینالمللی میزان خطا را پایین آورند اما همه آنها درصدی از خطا را هم میپذیرند. نمیشود از ترس مرگ، خودکشی کنیم. ما تمامی مبادی ورودی و خروجیمان را به روی حمل و نقل بینالمللی بسته‌ایم و بعد میپرسیم چرا این صنعت پیشرفت نمی‌کند؟ این صنعت در سایه کدام اعتماد و همکاری قرار است رشد کند و پرورش یابد؟ زمانی که هر
نهاد و ارگانی ساز خود را میزند و تمام وقت فعالین این عرصه صرف گرفتن مجوزها و مسائل حاشیه‌ای میشود.
ما باید بپذیریم که ترانزیت، ترانشیپ و حمل و نقل درون کشوری بر روی هم لجستیک کشور ما را میسازند. نمیتوان یک بخش را از این بدنه جدا کرد و تنها یک قسمت را رشد داد. این روش غلط باعث میشود موجودی داشته باشیم که برای مثال دستهایی بزرگ و پاهایی بسیار کوچک دارد. آیا این موجود به راحتی و به سلامت میتواند فعالیت کند و پویایی داشته باشد؟ قطعا خیر.
باید چرخه لجستیک حمل و نقل کشور را متحول کنیم. باید ساختارها و چهارچوبهای جدید تعریف کنیم که در قالب آن یک مجموعه فعال در این زمینه تشویق شود. جریان کالا در کشور به حرکت درآید و حمل و نقل در سایه این تداوم پیشرفت کند.
به نظر شما چالشهای پیشروی توسعه لجستیک دریایی در ایران چیست؟
مهمترین چالش پیشرو در صنعت لجستیک کشور ما مسئله اعتمادسازی است. اعتمادسازی باید در تمامی زمینهها و با تمام طرفهای حاضر در این پروسه صورت گیرد. اعتمادسازی تنها در عرصه بینالمللی نیست. در زمینه داخلی نیز باید بین دولت و بخش خصوصی زمینه اعتماد و همکاری به وجود بیاید. ثمره مفید مشارکت بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته آنچنان مشهود است که با یک بررسی ساده تاریخی، تحلیلی و اقتصادی، جهش عظیم این کشورها را در اثر اعتماد به بخش خصوصی نشان میدهد.
زنجیر این اعتماد در کشورهای توسعه یافته به قدری محکم گشته است که کشوری مانند استرالیا بخشی از بندر عظیم خود یعنی بزرگترین ترمینال بندری کارگوی عمومی استرالیا را به شرکتQIC Privet Capital که یک شرکت خصوصی است میفروشد تا سکویی برای پرواز چنین شرکتی باشد. در همسایگی ما نیز دولت ترکیه به شرکتهای خوشنام خود اعتماد میکند و با پشتیبانی و حمایت تلاش دارد آنان را به اپراتورهای بینالمللی تبدیل نماید.
در حالی که ما بسیار قبلتر از این کشورها زمینههای رشد و توسعه بخش خصوصی را حتی در قانون اساسی خود به عنوان یک اصل تغییرناپذیر مصوب و مکتوب کردهایم. مقام معظم رهبری (ره) بر اجرای اصل 44 و خصوصیسازی واقعی بارها و بارها تاکید کردهاند و اجرای این اصل را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی دانستهاند. در نهاد ریاست جمهوری هم ستادی به همین منظور تشکیل شده است. پس چگونه است که هنوز بخش عمده‌ای از اقتصاد ما دولتی و شبه دولتی است؟
ریشه این مشکلات کجاست؟
به نظر من تمام این مسائل ریشه در عدم اعتماد متقابل بین بخش دولتی و خصوصی دارد. سازمانهای دولتی و وزارتخانهها باید با نگاهی حمایتگر شرکتهای زیر مجموعه را به سوی رقابتی سالم سوق دهند. جوانان به بدنه اقتصاد وارد شوند و چرخهای صنعت را با دانش و توانایی خود به حرکت درآورند. در همه کشورها افراد مسن و بازنشسته را به عنوان مشاور به کار میگیرند و عملیات اجرایی را به دست جوانان میسپارند. قطعاً با باز‌گرداندن کسانی که به سن بازنشستگی رسیدهاند به گردونه فعالیت و مسئولیتهای اجرایی، اجازه ایجاد تفکری نو را در سطح کشور نخواهیم داد. حضور پررنگ
جوانان کشور، اشتیاق، دانش و توانایی را به صنایع ما تزریق خواهد کرد. پیشرفت تکنولوژی امروز و سرعت فناوریهای جدید نیازمند کسانی است که بتوانند خود را با آن مطابقت دهند. از سویی دیگر افراد باز نشسته باید از ثمره عمر خود بهرهمند شوند و سالهای خود را با آرامش و دور از فضای پر تنش کاری بگذرانند.ناگفته نماند برخی حقایق در لابهلای این مسائل پنهان میمانند و برخی از موقعیتهای سوءاستفاده نیز بوجود میآید. برای جلوگیری از شبهات و مسائل باید بخش دولتی از توان اقتصادی و ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کند تا چرخهای اقتصاد به حرکت درآید. تا
به حال دیدهاید که پرندهای تنها با یک بال پرواز کند؟
من با مشارکت تمام بخشها در اقتصاد موافق هستم. اگر نیروی دفاعی ما در اقتصاد مشارکت داشته باشد، برای گسترش توان دفاعی کشور مفید است. اگر بخش تعاونی مشارکت داشته باشد، اقشار مختلف جامعه از رفاه بیشتری برخوردار میشوند اما این بخش خصوصی است که بار عظیم تولید شغل در اجتماع را بر شانه میگیرد.
بخش خصوصی قدرتمند اشتغال ایجاد میکند، میسازد و تکنولوژی جدید را به کشور وارد میکند چرا که میداند باید رقابت کند تا زنده بماند. بخش خصوصی در فضای کنونی امکان رشد و استفاده از ظرفیتهایش را ندارد. در حالی که کشورهای مثل گرجستان با شفافسازی و بهکارگیری تکنولوژی و مدیریت صحیح راه صد ساله را یک شبه رفته و نه تنها در مسیر اقتصادی بلکه در ساختار جامعه خود تحولی عمیق ایجاد نمودهاند. خشم عمیق ناشی از بیکاری و ضعف اقتصادی میتواند موجب انفجارهای اجتماعی شود. آنچه امروز ما چشم بر آن میبندیم، فردا دامنگیر کل اجتماع میشود.
یک بخش خصوصی قدرتمند با ایجاد اشتغال حتی به عدالت اجتماعی کمک میکند. عدهای نگران ثروتمند شدن بخش خصوصی هستند. چه اشکالی دارد ثروت در جامعه تولید شود. چه اشکالی دارد سرمایهگذار از نتیجه سرمایه و حاصل خود بهرهمند شود؟ سرمایهگذاری که امنیت اقتصادی نداشته باشد سرمایه خود را از کشور خارج میکند و این به ضرر کل جامعه است.
برای برون رفت از این بحرانها چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید؟
باید به خرد جمعی ایمان بیاوریم. به جای همه فکر کردن و به جای همه تصمیم گرفتن هرگز ما را در عرصه بینالمللی توانمند نخواهد کرد. نهادهای دولتی نباید خود را از مشاوره بخش خصوصی بی نیاز بدانند.
ارگانهایی که با مسئله لجستیک حمل و نقل ارتباط دارند، باید هماهنگ و همدل فعالیت کنند. در تمامی کشورها برای حل و فصل مسائل مربوط به صادرات و واردات یک مکان و یک ساختار در نظر گرفته شده است. برای گرفتن یک مجوز نیازی نیست که متقاضی به ادارات مختلف و نهادهای متفاوت مراجعه کند. همه چیز در یک اتاق یا ساختمان حل و فصل میشود.چگونه است که با این همه پیشرفت در زمینه تکنولوژی ما هنوز نتوانستهایم چند نهاد و ارگانمان را با هم هماهنگ کنیم تا موجبات سرگردانی و بروکراسی اداری را از بین ببریم.
سومین مسئله ایجاد زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل در کشور است. اگر واقعا تصمیم به تغییر جایگاه لجستیک حمل و نقل در کشورمان داریم، باید زیر ساختهای مناسب آن را هم بوجود بیاوریم. این توجه باید به تمامی بخشهای صنعت متمرکز باشد. به شکلی که برای توجه به حمل و نقل ریلی، حمل و نقل زمینی یا دریایی ما رها نشود. رعایت عدالت و تناسب تنها در مواجه با افراد نیست بلکه این فرهنگ باید به امور اداری و تصمیمگیریهای ما نیز تزریق شود.