تسهیلات دریایی ضمانت می‌شود
صندوق توسعه صنایع دریایی در سال جاری علاوه بر صدور ضمانت‌نامه، در راستای گسترده‌تر کردن فعالیتها و ورود به حوزه ارائه تسهیلات برای ساخت کشتیهای اقیانوس‌پیما در فکر تشکیل صندوق پروژه مشترک با کشورهای خارجی معتبر است تا بتواند خدمات بیشتری به مالکان کشتی و شناورداران ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار مارین تایمز، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با اعلام اینکه روند اعطای تسهیلات این صندوق از سال 93 تاکنون مسیر افزایشی را سپیری کرده است، گفت: در سال 93 بیش از 14 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد و این میزان با افزایش چشمگیری در سال 94 به 32.4 میلیارد تومان رسید که این روند افزایشی در سال گذشته نیز ادامه یافت و منجر به پرداخت 45 میلیارد تومان تسهیلات با مصوبه بانکی شد.
مهندس عبدالمجید رضوانی با بیان اینکه حدود 4 برابر این میزان تسهیلات در سال گذشته طرح به بانک معرفی شده است، اظهار کرد: به دلیل روند بانکها بررسی 45 میلیارد تومان از طرحهای معرفی شده به مرحله دریافت تسهیلات رسید و مابقی آنها در حال بررسی برای تخصیص اعتبار هستند.
وی یادآور شد: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال گذشته 33 پرونده در حوزه تعمیرات و تغییر کاربری شناورها پذیرش کرده است که 24 پرونده از آنها توسط بانک تایید شد همچنین در حوزه ساخت شناور 28 پرونده را پذیرش کرد که 14 پرونده توسط بانک تایید شده است.
به گفته رضوانی؛ در سال گذشته در حوزه تجهیز کارگاه 4 درخواست به صندوق توسعه صنایع دریایی ارائه شد که با دو درخواست در بانک موافقت شد همچنین در حوزه سرمایه در گردش نیز 8 درخواست به این صندوق ارائه شد که بانک 3 درخواست را تایید کرده است.
وی افزود: بنابراین در سال گذشته جمعا 43 پرونده به ارزش 247 میلیارد تومان تاییدیه صادر کردیم علاوه براین یک مورد ضمانت نامه به ارزش 2 میلیارد تومان نیز توسط صندوق توسعه صنایع دریایی صادر شد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که امسال، تا حدود 300 میلیارد تومان طرح را پذیرش و به بانکها معرفی کنیم که 250 میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات ساخت و تعمیرات شناورهای مختلف و 50 میلیارد تومان مابقی مربوط به ارائه ضمانت‌نامه برای ساخت و تعمیرات است.
رضوانی یادآور شد: سقف تسهیلات این صندوق برای ساخت 20 میلیارد تومان، تسهیلات تعمیرات 2 میلیارد تومان، ضمانت تعمیرات 1 میلیارد تومان و ضمانت برای ساخت 5 میلیارد تومان است.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی در ادامه با بیان اینکه با چند بانک و صندوق تفاهم‌نامه داریم که کار ارائه وامها را تسهیل می‌کند، گفت: تاکنون درصد بالایی از تسهیلات ما برای تعمیرات شناور بوده است.
وی درباره همکاری صندوق توسعه صنایع دریایی با بانک‌های دیگر، اظهار کرد: تاکنون با دو بانک 210 میلیارد تومان قرارداد عاملیت داشتیم که در قرارداد هر کدام از آنها تا 50 درصد پیش‌بینی افزایش وجود دارد و کفایت می‌کند.
وی با اشاره به اعتماد و استقبال متقاضیان از صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: 550 میلیارد تومان درخواست تخصیص تسهیلات سال گذشته به این صندوق ارائه شد که نسبت به سال 94 که حدود 100 میلیارد تومان درخواست بود جهش چند برابری را نشان میدهد.
صندوق توسعه با صدور ضمانت‌نامه تسهیلات دریایی را ضمانت می‌کند
این مقام مسوول در صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: این صندوق در چهار سرفصل تعمیرات، ساخت شناور، خرید تجهیزات و زیرساخت و تسهیلات سرمایه در گردش تسهیلات پرداخت می‌کند، البته با توجه به تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت سرفصل جدیدی به نام «ضمانت‌نامه» به این حوزه اضافه شده است که کار را تسهیل می‌کند و موجب اعتماد بیشتربانک‌ها به پروژه‌ها می‌شود.
هفت میز کاری صندوق توسعه صنایع دریایی در هفت استان ساحلی
رضوانی خاطرنشان کرد: از آنجایی که صندوق توسعه صنایع دریایی در استانها نماینده نداشت امسال به دنبال آن هستیم که برای هفت استان ساحلی یک میز کار تعریف و نماینده اعزام کنیم که در حال حاضر دو نماینده در دو استان مشخص شده است اما به زودی هفت میز کاری در هفت استان تعریف می‌شود.
تشکیل صندوق پروژه با کشورهای دیگر برای تامین مالی کشتی‌سازی
رضوانی با بیان اینکه به منظور ورود به حوزه ارائه تسهیلات به کشتیهای اقیانوس‌پیما و شناورهای بالای 5 هزار تنی از سال گذشته به دنبال ایجاد منابع و تامین مالی خارجی هستیم، گفت: برای این منظور منتظر بودجه دولت نخواهیم ماند زیرا توان دولت به اندازهای نیست که بتواند در این زمینه به ما کمک کند به همین دلیل به سمت جذب منابع ارزی رفتیم.
وی با بیان اینکه جذب منابع ارزی در کشور ما به صورت فاینانس و بازار پول شناخته می‌شود، گفت: از آنجایی که مشکلات تامین مالی خارجی ما هنوز کاملا رفع نشده است ما به دنبال راهکار بازار سرمایه و تشکیل صندوق پروژه هستیم به همین دلیل اکنون با سه مشاور بزرگ بین‌المللی که در زمینه احداث و ایجاد صندوق پروژه فعال هستند در حال مذاکره هستیم تا با کمک آنها یک صندوق بین‌المللی ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مشکل مالی کشتی‌سازی در ایران باید در سطح بین‌المللی و با قراردادهای بین‌المللی حل شود، تاکید کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال جاری در فکر گسترده‌تر کردن توانایی و فعالیت های خود است به همین جهت به منظور ایجاد صندوق پروژه مشترک با کشورهای دیگر، با چند کشور بین‌المللی مذاکرات داشتیم که اگر این صندوقها تشکیل شود می‌توانیم خدمات بیشتری به مالکان کشتی و شناورداران ارائه دهیم.
رضوانی در این باره توضیح داد: در همین رابطه در سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با چین داشتیم که براساس آن متقاضیان ساخت شناور به چین معرفی می‌شوند، در این شرایط پس از تایید و تخصیص تسهیلات توسط این کشور، چینی ها با توان علمی و مالی خود کار ساخت شناور را در ایران آغاز میکنند.
وی افزود: این تفاهم‌نامه اکنون در حال اجرا است البته درصدد هستیم متقاضیانی که به چین معرفی می شوند بتوانند مصوبه نهایی را اخذ کنند زیرا در تامین مالی بین‌المللی، هر متقاضی که معرفی می‌شود باید بتواند شرایط آنها را احراز کند این در حالی است که گاهی سخت‌گیری‌های تامین مالی بین‌المللی از بانک‌های خودمان بیشتر است، باید صورت‌های مالی شفاف سه ساله ارائه دهند باید دارایی‌های مشخصی داشته باشد و سطح سرمایه مشخص داشته باشند که آن مرحله را پاس کند.
وی یادآور شد: در همین رابطه یک پرونده 68 میلیارد تومانی را برای استفاده از فاینانس خارجی به چین معرفی کردهایم.
رضوانی تاکید کرد: اگر در حوزه ساخت شناور به گردش مالی 200 میلیون دلاری معادل 700 میلیارد تومان برسیم کشتی‌سازی‌های ما کاملا از رکود خارج می‌شوند به همین منظور اندک اندک به سوی این هدف گام برمیداریم اما مشخص کردن زمان آن غیر قابل پیش‌بینی است زیرا عملکرد ما با بانک‌های عامل گره خورده است و در سایه همکاری میتوان به این اهداف نیل پیدا کرد.
صندوق توسعه صنایع دریایی اهرم نظارتی دارد
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریاییبا بیان اینکه این صندوق برای هزینه کرد درست تسهیلات، اهرم نظارتی دارد، تصریح کرد: کارشناسانی داریم که همه مراحل کار را بررسی میکنند، همچنین وام بصورت اقساطی و متناسب با پیشرفت پروژه به کارخانه کشتی‌سازی داده می‌شود به همین دلیل انحراف از مسیر نداشتیم.
وی افزود: ارائه طرح توجیهی مناسب و اقتصادی، بدهی نداشتن کشتی‌سازی و به روز بودن تجهیزات آن، عدم شمول ماده 141 برای کارخانه، ارائه ضروتهای مالی سه ساله شفاف متقاضی و دارا بودن دارایی و گردش مالی به میزان 20 درصد وام شرایطی است که پروندههای منظم و مقبول صندوق باید داشته باشند.
رضوانی با اشاره به اینکه البته شرکت‌هایی را هم که سرمایه کمتری دارند رد نمی کنیم بلکه اعلام می‌کنیم که در فرآیند اختصاص وام باید به این میزان افزایش سرمایه دهد، گفت: پروندههایی داشتهایم که یک ماهه تمام شده و پرونده‌ای داشتیم که یک سال طول کشیده است و دلیل اصلی آن پیگیری خود متقاضی و شرایط پرونده است.
افزایش سرمایه صندوق به بیش از دوبرابر میزان تعیین شده
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت:تا قبل از دولت یازدهم سرمایه این صندوق محقق نمیشد و تخصیص نمییافت اما خوشبختانه در دولت یازدهم سرمایه این صندوق از 6.8 میلیارد تومان به 81 میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافت که خوشبختانه دو برابر میزان تعیین شده است و این مهم با پیگیری وزارتخانه و و پیشنهادات وزیر از محل صندوق ذخیره ارزی حاصل شد.
وی افزود: به دلیل افزایش سرمایه در سال گذشته برای نخستین بار توانستیم وارد حوزه کشتی‌سازی شویم زیرا تا قبل از آن توان ورود به این حوزه را نداشتیم اما اکنون تا سقف 20 میلیارد تومان می‌توانیم برای هر شناور هزینه کنیم که شناورهای تا 5 هزار تنی و 70 متری را شامل می‌شود.
تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به صنایع دریایی نیازمند مصوبه مجلس است
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی درباره اختصاص یک میلیارد تومان از صندوق توسعه مالی به این صندوق گفت: آن یک میلیارد دلار در حد مصوبه مانده است، زیرا در قانون این اعتبار باید از حساب ذخیره ارزی پرداخت میشد اما از آنجایی که این حساب دیگر نتوانست تعهد بپذیرد صندوق توسعه ملی شکل گرفت که تعهدات آنرا انجام دهد اما در قانون آن صندوق ذکر نشده است که تعهدات حساب ذخیره ارزی را در صنایع دریایی انجام دهد به همین دلیل تحقق آن یک میلیارد دلار نیاز به مصوبه مجلس و قانون دارد.
وی با بیان اینکه این اعتبار را هر ساله در تبصره بودجه پیشنهاد می‌دهیم اما در بررسی‌ها در اولویت قرار نمی گیرد، زیرا کشور با کمبود ارز مواجه است، افزود: در قانون وشته شده است که تا سقف یک میلیارد دلار، به همین دلیل در صورت تصویب مجلس باید مشخص شود که چه میزانی از این اعتبار تعلق می گیرد.
وی درباره برنامه ششم توسعه گفت: ایده آل و تقاضای ما همیشه بیش از آن است که تعلق می‌گیرد و اختصاص داده می‌شود اما خوشبختانه توجه به صنایع دریایی در این برنامه بهتر از برنامه‌های دیگر بوده اما هنوز نیاز به توجه و عنایت بیشتر است.
همکاری با صندوق کارآفرینی امید به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی کشور در همین جلسه با بیان اینکه هر کسی بخواهد برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشد باید حوزه‌های اشتغال آفرین را از حوزه‌های تجاری و صنعتی باید جدا کند زیرا سیاست این دو حوزه کاملا با هم متفاوت است، گفت: متقاضیانی هستند که تسهیلات کم میخواهند و کارکوچک و حتی گاهی یک نفره مانند قایق صیادی دارند، بنابراین باید به آنها با نگاه اشتغالزایی نگریست بنابراین در این پروندهها صورت های مالی مهم نیست در همین رابطه برای ارائه تسهیلات به این افراد با صندوق کارآفرینی امید همکاری کردیم که تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ارائه می دهیم.
رضوانی گفت علاوه بر این برای حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با برنامه عمران سازمان ملل( UNDP )صحبت کردیم و متوجه شدیم آنها هم به دنبال توسعه پایدار دریایی هستند بنابراین در حوزه ایجاد کسب و کار جدید و پایدار جلساتی داشتیم بنابراین در سال جدید برنامهای را ارائه کردند که طی آن مطالعه مشترک پیشنهاد شده که نتایج آن می‌تواند برای تامین مالی در اختیار آژانس‌های مختلف سازمان ملل یا بانک‌های توسعه‌ای مثل توسعه اسلامی قرار گیرد.
وی افزود: از آنجایی که این گونه اقدامات در حوزه بین‌المللی زمانبر است، با صندوق کارآفرین امید همکاری کردیم که بتوانیم متقاضیان را به این صندوق معرفی کنیم که خوشبختانه در سال جاری طرحهایی را به آنها معرفی کردهایم.
