تخصیص بنزین به کدملی؛ از فاز انتخاباتی تا تشویق به مصرف بیشتر

رضا پدیدار، در ارزیابی این پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: قبلا نیز این موضوع در دوره هشتم اتاق بازرگانی در هیات نمایندگان مطرح شده بود که مدل هایی برای ایجاد عدالت اقتصادی اجرا شود و بر پایه آن توزیع بنزین از روی کارت ملی صورت گیرد یعنی آن زمان مطرح شد که برای هر کارت ملی ۲۰ لیتر در ماه بنزین شارژ شود و اگر کسی خودرو دارد استفاده کند و کسی که ندارد با نرخی بیش از آنچه دولت عرضه می کند؛ بفروش برساند. اما بنا به دلایلی عملا اراده ای در دولت برای روان سازی تخصیص منابع انرژی و بویژه بنزین دیده نشد، علی الاصول آن زمان عنوان شد که در هیچ جای دنیا به این شکل عمل نکرده اند که به کل جامعه سهمیه سوخت داده شود و در همه کشورها بنزین به افرادی توزیع می شود که دارنده خودرو هستند، بنابراین امروز نیز باید گفت موضوع تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه هایی خاص شده است.

وی افزود: اکنون آنچه مهم است اینکه جامعه باید به سمت بهینه سازی مصرف انرژی برود، یعنی باید یک سبد انرژی متشکل از تمام حامل های انرژی، از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و ال پی جی برای افراد تعیین شود و هر کس بنا به نیاز از سبد خود برداشت داشته باشد یعنی اگر قرار است عدالت اجتماعی رعایت شود باید به این شکل عمل شود و به خاطر اینکه دولت قیمت تمام شده خود را دریافت نمی کند و به نوعی به مردم سوبسید می دهد. برای ایجاد عدالت باید این سبد انرژی مطرح شود زیرا در خود ترکیبی دارد که کسانی که نیاز دارند از این سبد برداشت می کند و کسانی که نیاز ندارند؛ می توانند به افراد دیگر واگذار کنند، اما در هر حال جدای این مباحث در نهایت اینکه اگر به سمت بهینه سازی مصرف انرژی برویم کار بزرگتر انجام داده و خدمت بیشتری به جامعه خواهیم داشت. یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی به نتایج و دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در حال حاضر از کل جمعیت کشور ۸۸ میلیون نفر باضافه مهاجران که به حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون نفر می رسیم، ۲۵ میلیون دستگاه خودرو داریم که حدود ۵ میلیون دستگاه خودروی عمومی و کمتر از ۲۰ میلیون دستگاه نیز خودروی شخصی است. از تعداد خودروهای شخصی در زمان پیک دو سوم یعنی حدود ۱۵ میلیون خودرو مورد استفاده مردم قرار می گیرد بنابراین برای این میزان مصرف نمی توان سبد ۹۰ میلیون نفری ایجاد کرد چراکه به طریق اولی میزان مصرف بنزین به شدت افزایش می یابد. یعنی میزان سهیمه ای که برای جمعیت ۹۰ میلیون نفری در نظر گرفته می شود از میانگین مصرف اکنون که با شتاب نیز در حال افزایش است پیشی گرفته و دو، سه برابر می شود و در واقع عملا به مصرف بیشتر دامن زده ایم و دولت هم به هدف خود نمی رسد.

وی تصریح کرد: راهکار اوضاع کنونی بنزین این است که بهینه سازی و اصلاح قیمت داشته باشیم و اگر کسی بیشتر مصرف کند پول بیشتری نیز پرداخت کند و یا اینکه قیمت را بر اساس عرف و باتوجه به اینکه در ترکیب سبد اقتصادی سهم انرژی چند درصد از سهم خانوار است -که البته در این ترکیب عدد بالایی نیست- با رعایت قدرت خرید مردم می توان تعدیل کرد.

پدیدار با بیان اینکه طرح موضوعاتی همچون تخصیص بنزین به کد ملی بیشتر جنبه تبلیغات و انتخابات دارد تا عملیاتی شدن، به موضوع تعدیل قیمت بنزین اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بر اساس میانگین سبد مصرف جامعه باشد، سوخت هم در سبد مصرف قرار دارد سبد سوخت باید متناسب با سایر پارمترها یعنی افزایش حقوق، هزنیه های جاری تعیین و به سمت قیمت معقول برود تا اوضاع سوخت بسامان شود. اما بدلیل اینکه در اقتصاد ملی ایران حرف اول را سیاست و بعد روش های اقتصادی می زند؛ بنابراین همیشه سیاست مانع اجرای صحیح پارامترهای اقتصادی می شود، نتیجه اینکه در حالی که در چند سال اخیر قیمت تمام کالاها تغییر کرده؛ قیمت سوخت ثابت مانده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت سوخت هم بتدریج و بر اساس سبد هزینه زندگی ضریب خود را پیدا می کرد مردم اینگونه بی محابا بنزین و سایر مواد هیدروکربوری را مصرف نمی کردند، اکنون مردم با شیوه درست مصرف انرژی بیگانه هستند، همین اتفاقی که در فصول سرد در مورد گاز می افتد و ما همواره با کسری مواجهیم، دلیل آن اینکه مردم اعتقادی به بهینه سازی ندارند، در حالی که فرهنگ پایه و ستون اقتصاد است. در تمام کشورهایی که اقتصاد سالم دارند فرهنگ درستی دارند، فرهنگ مصرف باید پایدار باشد تا اقتصاد شکل درستی داشته باشد.