◄ سهمیه بندی سوخت بر اساس عملکرد و پیمایش؛ از چالش های شهری تا تهدیدهای جاده ای

تین نیوز | اجرای طرح سهمیه بندی سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کشور علی رغم تمام مزیت ها و نکات مثبت پس از اجرا در زمان اجرا نیز با چالش های جدی از جمله چگونگی نحوه استفاده از دستگاه های GPS بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی و عدم وجود اسناد حمل در حمل و نقل درون شهری روبرو است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، همزمان با اجرای طرح آمارگیری مبدا و مقصد جاده ای کشور، طرح دیگری از سوی وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)، وزارت نفت (شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی)، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی و گمرک به نام سهمیه بندی سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی باری و مسافربری کشور بر اساس عملکرد و پیمایش در دست اجراست و اجرای این طرح نیز از پیچیدگی ها و چالش های خاص خود برخوردار است.

طرحی برای جلوگیری از قاچاق سوخت
سیاست های کلان دولت در جهت توزیع سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کشور بر اساس میزان کارکرد آن خودرو است، درحالی که خودروها از سوخت یارانه ای بهره می برند، اما طبق اظهارات کارشناسان و مجریان این طرح همین عامل باعث ایجاد انگیزه برای قاچاق سوخت و عرضه خارج از سیستم شده است.

سهمیه بندی سوخت طبق این مصوبه به دو بخش عملکرد، شامل صورت وضعیت ناوگان مسافربری و بارنامه یا CMR در ناوگان باری و ترانزیت و در بخش دوم بر اساس میزان پیمایش یا همان مسافت طی شده از سوی خودرو است که عوامل متعددی چون نوع و شیب راه همچنین وزن خودرو و... تقسیم می شود.

اما نکته مهم در این میان، تاثیر سن خودرو باری بر میزان مصرف است که تحت شرایط فعلی تفاوتی میان یک کامیون فرسوده و نو در هزینه حمل وجود ندارد. در حالی که با اجرای این طرح هزینه حمل بار با ناوگان فرسوده بالا می رود و صاحب کالا را راغب به انتخاب ناوگان نو و صاحب خودرو را وادار به نوسازی و تعویض خودرو فرسوده می کند.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سوی هیئت وزیران به عنوان متولی پایش داده های حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخص شده است و طبق سیستم بر خط صدور بارنامه ضریب "یکسرخالی" در ناوگان تانکری 48 درصد و کفی 30 درصد مشخص است.

به طور حتم مشکل از آنجایی شروع می شود که رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر به طرق مختلف قصد دور زدن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را داشته باشند و سازمان برای جلوگیری از این پدیده ها برنامه صحت سنجی را در پیش بگیرد زیرا هزینه های متعدد و سنگینی از جمله هزینه صدور بارنامه و صورت وضعیت، صدور پروانه توسط نمایندگی سازمان، استفاده از صدور حواله، نصب GPS و استفاده از آن پس از نصب را ایجاد می کند که با این وضعیت، سازمان نیز باید از تمام ابزارهای در دسترس همچون اطلاعات کارت سوخت خودرو، دوربین های هوشمند و کنترل دستگاه GPS استفاده کند.

شایان ذکر است احتمال تخلف در چگونگی استفاده از سیستم ردیابی GPS به منظور افزایش میزان مسافت طی شده دور از ذهن نیست.

با این حال مشکلات به همین جا ختم نمی شود زیرا این چالش ها تنها در حوزه حمل و نقل برون شهری بوده است و مهم ترین مسئله چالش های موجود در حمل و نقل درون شهری از جمله نبود سیستم صدور بارنامه و اسناد حمل در حمل بار داخل شهرها به شمار می رود که در صورت اجرای این مصوبه، مصرف سوخت یارانه ای حمل بار در داخل شهرها در حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در ادامه باید به نکته جانبی این طرح اشاره داشت و آن نیز نحوه تامین، نصب و نگهداری از دستگاه های GPS بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه به ملی بودن طرح است. آیا شرکت های مشخص با شرایط خاصی برای انجام آن انتخاب می شوند یا هر شرکتی در صورت اعلام آمادگی می تواند در مناقصه شرکت کند؟

مصوبه هیئت وزیران
هیأت وزیران در جلسه 1393/11/5 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور روان سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر براساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد جابه جایی کالا و مسافر میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص را تصویب کرد.

طبق بند اول این مصوبه خودروهای مشمول این تصویب نامه متشکل از کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی بوس های حمل بار و مسافر درون شهری با سوخت مصرفی نفت گاز است و در بند دوم نیز این تصویب نامه منظور از سامانه جامع پیمایش، سامانه ای است که براساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) و اسناد جابجایی کالا و مسافر میزان پیمایش هر وسیله نقلیه را در دوره زمانی مشخص، محاسبه و تعیین می کند.
 
بر اساس بند سوم  وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلفند حسب مورد و به ترتیب در بیرون و درون شهرها تا پایان نیمه اول سال 1395 نسبت به تجهیز تمام خودروهای مشمول به سامانه جامع پیمایش اقدام نمایند و میزان مصرف سوخت خودروهای مشمول این تصویب نامه در (100) کیلومتر (با بار و بدون بار) متناسب با نوع، ظرفیت، تعداد محور و سال ساخت خودرو تعیین خواهد شد.

لازم به ذکر است کارگروه موضوع بند (6) میزان مصرف سوخت هر دسته از وسایل نقلیه را جهت تأیید و تصویب به وزیر نفت پیشنهاد می دهد اما در این میان تبصره ای مبنی بر اینکه" حداکثر سن قابل پذیرش خودرو برای تعیین میزان مصرف آن، براساس سن فرسودگی موضوع تصویب نامه شماره 92308/ت 40587 هـ مورخ 7/6/1387 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد" وجود دارد.
 
بند پنجم بر این نکته تاکید دارد که تحویل سوخت به هر خودروی مشمول تابع مقدار پیمایش آن است و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مکلف است براساس مقادیر پیمایش اعلام شده به تفکیک هر وسیله نقلیه، میزان سوخت مربوط را در مقاطع زمانی قابل تعریف، محاسبه و در کارت سوخت خودرو ثبت نماید.
 
گفتنی است مبنای محاسبات شرکت ملی پخش فرآورده هایی نفتی ایران، اطلاعات دریافتی از سامانه جامع پیمایش می باشد. تبصره آن بدین شرح است که از ابتدای اردیبهشت ماه 1394 تا زمان آماده سازی کامل سامانه جامع پیمایش، وزارت نفت مکلف است تمهیدات لازم را جهت توزیع نفت گاز برای بخش حمل و نقل برون شهری با استفاده از داده های موجود در سامانه بارنامه صورت وضعیت (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) به عمل آورد. با اجرای این مرحله، سهمیه سوخت حمل و نقل عمومی درون شهری نیز به تناسب توسط کارگروه موضوع بند (6) تعدیل خواهد شد.
 
در بند ششم این مصوبه مشخص شده است که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – رییس کارگروه)، راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مسئولیت تعیین میزان مصرف سوخت، پایش و نظارت بر اجرای این تصویب نامه را به عهده دارد.

تامین 75 درصد هزینه نصب GPS خودروها از بند "ق"
طبق بند هفتم، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) مکلف است از ابتدای مهرماه 1395 برای خودروهای برون و درون شهری، برمبنای پیمایش ثبت شده به وسیله سامانه جامع پیمایش، سوخت مورد نیاز خودروهای مشمول این تصویب نامه را توزیع نماید. همچنین هشتم به صراحت بیان داشته که هفتاد و پنج درصد از منابع مورد نیاز برای سامانه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) برای پرداخت به مالکان خودروهای مشمول، به پیشنهاد وزارت نفت از محل بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تأمین خواهد شد.
 
این مصوبه در بند نهم، وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و کشور  در مورد شناورهای باری، مسافری و صیادی مکلف کرده است، ترتیبات مناسب برای تحویل سوخت به این شناورها را به نحوی که تحویل سوخت به شناورها نیز بر پایه پیمایش آنان صورت گیرد، تا پایان سال 1394 طراحی و اجرا کنند.  همچنین طبق تبصره یک این بند، در کارگروه موضوع بند (6)، نماینده وزارت راه و شهرسازی برای تعیین میزان مصرف سوخت شناورها و پایش و نظارت بر اجرای این بند، سازمان بنادر و دریانوردی خواهد بود. و در تبصره دوم گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (گارد ساحلی) موظف به همکاری با وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و کشور می باشند.
 
 وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور (حسب مورد) طبق بند دهم به منظور تحقق بندهای (5) و (9)، کلیه تمهیدات و نظارت های لازم جهت ثبت، صحت و اعتبارسنجی، امنیت و ارسال اطلاعات برای وزارت نفت مکلف هستند و با استناد به بند پایانی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی و کشور در اجرای این تصویب نامه است.