◄ پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل تهاتر بدهی با بانک‌ها
بیش‌تر وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها یک‌ساله است و تا پیش از موعد آن از سوی وام‌گیرنده تسویه می‌شود بنابراین با برداشتن قید سال بسیاری از مشکلات جامعه پیمانکاران حل خواهد شد.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در جلسه هم‌اندیشی با اعضای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی و نمایندگان جامعه مهندسان مشاور ایران مطرح کرد: براساس قانون بودجه سال جاری، مکانیزم دیگری برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته‌شده که تسویه مطالبات از محل تهاتر بدهی آن‌ها به سیستم بانکی است که با این روش پیمانکاران می‌توانند مطالبات خود را از دولت با استفاده از این مکانیزم تهاتر کنند.
به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، خیراله خادمی در جلساتی جداگانه با اعضای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی ایران و نمایندگان جامعه مهندسان مشاور در رابطه با یکی از مکانیزم‌های مغفول مانده قانون بودجه سال جاری درباره تسویه مطالبات از محل تهاتر بدهی با سیستم بانکی گفتگو کرد.
خادمی در این جلسه گفت: این مکانیزم علاوه بر تسویه مطالبات، موجب بالا بردن توان اجرایی پیمانکاران در پروژه‌های راهسازی می‌شود.
وی همکاری پیمانکاران و مشاوران در به ثمر رسیدن این اقدام را خواستار شد و افزود: این راهکار تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی کارآمد خواهد بود و در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه ما پیگیری اصلاح قوانین در این زمینه است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی هم‌چنین از اختصاص 2 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بودجه سال 98 خبر داد و گفت: خوشبختانه با اختصاص این اعتباربخشی از مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت کیفیت اجرای پروژه‌های راهسازی بیان کرد: راهها در حکم سرمایه‌های ملی کشور هستند بنابراین اجرای بهینه پروژه‌ها موجب کاهش هزینه‌های نگهداری راهها و درنتیجه حفظ سرمایه است.
در این جلسه دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی ایران راهکار اساسی در تضمین کیفیت اجرا را انتخاب پیمانکاران متعهد و باسابقه در راهسازی عنوان و اظهار کرد: توجه به سه اصل کیفیت، هزینه و زمان بهینه موجب می‌شود راهها با استانداردهای بالا، در کوتاه‌ترین زمان و با هزینه‌های منطقی اجرایی شوند.
علی آزاد تهاتر با بانک‌ها را با برداشتن قید سال ضمانت عملی دانست و گفت: بیش‌تر وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها یک‌ساله است و تا پیش از موعد آن از سوی وام‌گیرنده تسویه می‌شود بنابراین با برداشتن قید سال بسیاری از مشکلات جامعه پیمانکاران حل خواهد شد.
هم‌چنین در جلسه با نمایندگان جامعه مهندسان مشاور این اعضا از لزوم تقویت جایگاه مشاوران در پروژه‌های زیرساختی جهت افزایش کیفیت پروژه‌ها سخن گفتند و خواستار تدوین راهکارهای قانونی برای این امر شدند.
