نحوه واگذاری املاک شهرداری برای تسویه بدهی‌ ها

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری می تواند از محل منابع غیرنقد شامل فروش اموال غیرمنقول شهرداری اقدام به پرداخت بدهی های خود کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر ، گروه جامعه؛ ۲۷ دی ماه و در جریان صد و بیست و دومین جلسه شورای شهر تهران بود که علیرضا زاکانی از تسویه مطالبات و بدهی های بانک شهر از طریق تهاتر املاک خبر داد و گفت: با بانک شهر در حال تهاتر هستیم و تسویه مطالبات و بدهی ها را از طریق تهاتر املاک دنبال می کنیم تا بتوانیم بدهی ها را کاهش دهیم. همین کار را با سایر بانک ها نیز دنبال می کنیم و باید حکمی برای ما مشخص شود که این تسویه بدهی ها را از طریق تهاتر و مسیر قابل قبول از سوی شهرداری و شورا و بر اساس کارشناسی رسمی انجام دهیم.

موافقت شورای شهر با یک لایحه

۱۱ بهمن ماه همزمان با یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه شهرداری تهران در خصوص مجوز فروش، انجام معاملات و واگذاری شش فقره املاک متعلق به شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضای شورای شهر با واگذاری و فروش شش ملک شهرداری تهران در مناطق مختلف موافقت کردند تا بدین ترتیب بدهی شهرداری پایتخت به بانک شهر تسویه شود.

نام بیمارستان آتیه در میان املاک موجود در صف واگذاری

املاک مورد بررسی شامل مجتمع تجاری اداری واقع در خیابان شهید باهنر، نرسیده به تقاطع نجابت جو، مجتمع تجاری مژده با وضعیت سند قرارداد مشارکت و تقسیم نامه مبلغ برآورد اولیه یک هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان، بیمارستان آتیه، پروژه پارکینگ طبقاتی گرات با کاربری تجاری پارکینگ با وضعیت قرارداد مشارکت و مبلغ برآورد اولیه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۱ قطعه زمین در منطقه ۱۸ با وضعیت سند شش دانگ و قیمت ۶۰۰ میلیارد تومان، مجتمع مسکونی تجاری واقع در منطقه ۲۰، خیابان شهید رجایی، به نام مجتمع مسکونی تجاری خلیج فارس با کاربری مسکونی تجاری با وضعیت سند شش دانگ به ارزش ۵۱۵ میلیارد تومان و زمین واقع در منطقه ۲۱ با وضعیت سند شش دانگ و ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان می شود.

مجهول بودن قدرالسهم شهرداری در پروژه های مشارکتی

تاکید اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی فروش این املاک بر این بود که قیمت کارشناسی شده باید به روزرسانی شود. نکته قابل تأمل، عدم اطلاع دقیق اعضای شورای شهر از مشخصات این املاک و مشخص نبودن قدرالسهم شهرداری در پروژه های مشارکتی بود.

لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری پایتخت در خصوص این لایحه گفت: با این اقدام سود و جرایم بانک شهر تسویه می شود و می توانیم به بانک شهر به عنوان بانکی که ما سهام دار آن هستیم کمک کنیم و از سویی دیگر می توانیم تسهیلات جدید دریافت کنیم.

با این حال اما واگذاری املاک یاد شده، مخالفانی نیز در شورای شهر داشت که مخالفت آن ها نه با اصل واگذاری بلکه با نحوه و فرایند انجام آن بود که همین امر در نهایت سبب ایجاد شرط برای واگذاری املاک مذکور شد.

فروش اموال غیرمنقول در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده است

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منابع غیرنقد برای شهرداری تهران دیده شده است، گفت: منابع غیرنقد شامل فروش اموال غیرمنقول شهرداری می شود که شش فقره آن در صحن شورا ارائه شد که در نهایت با پنج مورد از آن ها موافقت شد.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مخالفتی که صورت گرفت، با ماهیت آن نبود؛ بلکه مخالفت با تشریفات شکلی آن بود؛ چرا که شهرداری باید مطالعات، اسناد کارشناسی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اطلاعات کافی را ارائه می کرد که این کار را انجام نداده بود.

فروش املاک شهرداری، مشروط به ارائه نظریه کارشناسی شد

وی اظهار کرد: بر اساس رأی شورای شهر تهران، شهرداری به شرط ارائه نظریه کارشناسی امکان واگذاری را دارد و طبیعتاً اعضای ناظر این موضوع را کنترل خواهند کرد و اگر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری ارائه نشود، امکان واگذاری وجود نخواهد داشت.

عدم برخورداری از پیوست مطالعاتی و عدم ارائه اطلاعات درست و دقیق در توجیه ضرورت انجام واگذاری شش ملک یاد شده از دیگر موضوعاتی بود که سبب مخالفت برخی از اعضای شورای شهر تهران با این لایحه شد.

عدم وجود اطلاعات دقیق

مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر و در همین خصوص گفت: فروش املاک شهرداری باید در یک زمان مناسب و با ارائه اطلاعات دقیق و کامل و بر اساس پیش بینی ظرفیت های درآمدهای پایدار و نگهداری از سرمایه های راهبردی در راستای اعمال سیاست های درآمدهای پایدار صورت بپذیرد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه شهرداری تهران در خصوص واگذاری شش ملک یاد شده فاقد شاخص های یاد شده بود، گفت: با توجه به اینکه پیوست اسناد مطالعاتی در خصوص ضرورت انجام این واگذاری در اختیار من نبود و امکان تحلیل در مورد آن وجود نداشت، ترجیح دادم که با این لایحه موافقت نداشته باشم.

عدم شفافیت، عدم وجود اطلاعات کافی و عدم ارائه اسناد مطالعاتی برای واگذاری املاک یاد شده، سه موضوع مشترکی است که در میان اظهارات برخی از اعضای شورای شهر در مورد واگذاری این املاک به چشم می خورد.

اگرچه که بر اساس اعلام رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، واگذاری این املاک مشروط به ارائه نظریه کارشناسی شده است؛ اما با توجه به اینکه شهرداری تهران تهاتر املاک را به عنوان راهی برای تسویه مطالبات و بدهی های خود برگزیده، ضرورت دارد که در کنار ارائه نظریه کارشناسی، اسناد مطالعاتی و توجیهی را نیز به شورای شهر ارائه نماید تا سرمایه های راهبردی و بنیادین شهر قربانی واگذاری های غلط و بدون توجیه نشوند.