نظام تأمین مالی و بودجه ریزی حمل ونقل شهری

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «نظام تأمین مالی و بودجه ریزی حمل ونقل شهری» آورده است که اتکای بیش از حد شهرداری ها به منابع ناپایدار از یکسو و مصرف منابع مالی موجود برای توسعه زیرساخت های موتوری غیرعمومی مانند احداث بزرگراه ها و معابر ازسوی دیگر، پایداری حمل ونقل شهری را با مشکل مواجه کرده است.

بررسی بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری های هفت کلان شهر کشور شامل تهران، مشهد، تبریز، قم، اهواز، کرج و شیراز نشان می دهد سهم منابع ناپایدار در تأمین منابع مالی شهرها، به طور متوسط حدود ۷۶ درصد است که ۵۶ درصد از این منابع از طریق فروش تراکم پایه و مازاد و پروانه ساختمانی تأمین می شود.

 یکی از جنبه های کلیدی ایجاد پایداری در تأمین منابع شهرداری ها، بهره گیری از اصل «پرداخت هزینه توسط ذی نفع نهایی» است. براساس این اصل کسانی که از خدمات حمل ونقل یا بهبود حمل ونقل شهری بهره مند می شوند باید هزینه های آن را بپردازند. پروژه های حمل ونقلی سه نوع مزیت ایجاد می کنند: ۱. مزایای عمومی که به طور کلی نصیب جامعه می شود. طبق این اصل باید هزینه این مزیت توسط نهادهای عمومی نظیر دولت پرداخت شود؛ ۲. مزایای مستقیم که عمدتاً از کاربران سیستم حمل ونقل دریافت می شود و می تواند مستقیماً از آنها دریافت شود و ۳. مزایای غیرمستقیم که از افرادی دریافت می شود که از سیستم استفاده نمی کنند، اما از مزایایی مانند بهبود دسترسی، آمدوشد و افزایش فرصت های تجاری مرتبط با توسعه پروژه های حمل ونقل شهری بهره مند می شوند. دومین جنبه کلیدی، مفهوم «سرمایه گذاری عقلایی» است که در آن بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی پایدار که منجر به افزایش افزایش سهم حمل ونقل عمومی و پاک شود، تأکید می شود. در حال حاضر، بدون تمرکز بر سرمایه گذاری عقلایی، انتخاب شهرداری ها، توسعه سیستم حمل ونقل با نگاه ساخت معابر بیشتر است. بنابه اصل منفعت، اگر منافع سیستم حمل ونقل شهری فراتر از شهر باشد باید دولت مرکزی نیز مشارکت کند. به همین دلیل است که کشورهایی مانند بریتانیا، ایالات متحده، آلمان، فرانسه، مکزیک، برزیل، چین و کلمبیا همگی برنامه هایی برای تأمین مالی زیرساخت های حمل ونقل شهری، به ویژه بهبود حمل ونقل عمومی انبوه بر دارند.

بررسی منابع تأمین کننده بودجه شهرداری ها در مطالعه مرکز پژوهش های مجلس ، نشان دهنده سهم بسیار پایین دولت در منابع بودجه کلان شهرهای ایران است. این سهم به طور متوسط حدود ۴ درصد از کل منابع بدون در نظر گرفتن اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را شامل شده که فاصله قابل توجهی با نمونه های مشابه خارجی دارد. برای مثال، سهم دولت در تأمین منابع شهرداری تهران تنها نزدیک به یک درصد است. این درحالی است مطابق ماده (۱) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف بوده تا در جهت توسعه حمل ونقل درون شهری اقدامات مختلفی ازجمله توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون، مینی بوس و اتوبوس و یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل ونقل را انجام دهد. همچنین در ماده (۷) قانون یاد شده، دولت موظف بوده تا به گونه ای سیاست های حمل ونقل شهری را تنظیم کند که سهم حمل ونقل عمومی از کل سفرهای درون شهری به ۷۵ درصد برسد. همچنین با وجود آثار مثبت افزایش درآمدهای ناشی از حمل ونقل در بودجه شهرداری ها و اثر مثبت آن بر پایداری حمل ونقل شهرها، مطابق یافته های این مطالعه، سهم درآمدهای حمل ونقل از کل منابع بودجه شهرداری هفت کلان شهر مورد بررسی کمتر از ۵ درصد است؛ درحالی که سهم حوزه مأموریتی حمل ونقل از کل مصارف بودجه شهرداری ها برای هفت کلان شهر مورد بررسی، بیش از ۴۵ درصد است. بنابراین تمرکز شهرداری ها بر استفاده از روش های جدید تأمین مالی جهت توسعه حمل ونقل عمومی، اهمیت ویژه پیدا می کند. همچنین مطابق یافته های این گزارش، نسبت منابع در نظر گرفته شده برای حمل ونقل عمومی ریلی به غیر ریلی به طور متوسط برابر با ۷/۳ بوده است. این درحالی است که اغلب کلان شهرها با بحران کمبود و فرسودگی ناوگان اتوبوس رانی مواجه اند. علاوه بر آن، بررسی سهم سفرها با حمل ونقل عمومی غیرریلی نشان دهنده فاصله قابل توجه آن با هدف گذاری قانون توسعه حمل نقل عمومی (۴۰ درصد) است.

در این گزارش پیشنهاد شده است تا دولت حمایت های مالی بیشتری از پروژه های نسبتاً کم هزینه حمل ونقل عمومی همانند توسعه ناوگان، تجهیزات و خطوط اتوبوس رانی، مینی بوس رانی و ون انجام دهد. نحوه انتخاب و ارزیابی پروژه های یاد شده باید به گونه ای باشد که پس از بهره برداری، سهم استفاده از حمل ونقل عمومی در شهر افزایش یافته و تعداد مسافر جابه جا شده نسبت به هزینه های صرف شده برای اجرای پروژه در کوتاه مدت و میان مدت، قابل توجه باشد.

همچنین به دولت توصیه شده است تا با توجه به وظیفه خود در ماده (۷) قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و با هدف مدیریت منابع مالی شهرداری ها و جلوگیری از افزایش سهم استفاده از وسایل نقلیه موتوری شخصی، مجوز اجرای پروژه های بزرگراهی در شهرها را بنابر ضرورت و با سخت گیری زیادی صادر کند. پیشبرد این راهبرد با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور میسر بوده و موجب جلوگیری از ایجاد تقاضای سفر جدید با وسایل نقلیه موتوری شخصی و خنثی کردن سرمایه گذاری در توسعه حمل ونقل عمومی می شود.

همچنین لازم است شهرداری ها با استفاده از ظرفیت ماده (۶) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، به درستی از ابزار قیمت گذاری  پارکینگ بهره برداری کنند؛ به گونه ای که سهم حمل ونقل از منابع شهرداری ها افزایش معناداری یافته و بازدارندگی لازم برای استفاده از حمل ونقل شخصی و تغییر به سمت شیوه های حمل ونقل عمومی و پاک توسط شهروندان ایجاد شود.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه پیشنهاد داده است تا دستگاه های دولتی همچون فرمانداری ها و استانداری ها، مداخلات خود در قیمت گذاری  خدمات حمل ونقل عمومی، پارکینگ و موارد مشابه را در شهرها به حداقل برسانند.

همچنین دولت با هماهنگی شهرداری ها نسبت به تقدیم لایحه قانونی جهت دریافت مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری ها و مصرف آن برای حمل ونقل عمومی اقدام نماید.

ضمن انکه ضرورت دارد شهرداری ها در نظام بودجه ریزی سالیانه خود، سهم حمل ونقل عمومی غیرریلی از مصارف بخش حمل ونقل را افزایش دهند. برای کاهش مصارف در بودجه سالیانه و انتقال آن به بخش حمل ونقل عمومی غیرریلی، ردیف های مربوط به تملک اراضی و توسعه معابر در اولویت می باشند.

همچنین ضروری است شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نسبت به بازنگری در تعریف پروژه های جدید حمل ونقل ریلی کلان شهرها اقدام کند و تنها در صورت توجیه تعداد مسافر به هزینه و توان تأمین مالی شهر مورد نظر، مجوز اجرای پروژه های جدید حمل ونقل ریلی صادر شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.