سخنگوی شورا: خلا قانونی در حادثه کلینیک سینا وجود ندارد

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وظایف قانونی محوله به دستگاه‌ها در خصوص کلینیک سینا گفت: قانون در این‌خصوص نقصی ندارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا «علی اعطا» روز یکشنبه در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا با ارایه تذکری، اظهار داشت:  ساختمان کلینیک سینا ساختمان مسکونی بوده است و بارها اخطار ناایمنی دریافت کرده و رای قطعی ماده صد را داشته است.

وی گفت: دادگاه تجدید نظر و دیوان نیز این رای را ابطال نکرده است.

اعطا گفت: اینکه برخی می گویند مطب ها استثنا هستند که موضوع درستی است اما مطب ها از کلینیک های جراحی متفاوت است.

سخنگوی شورای تهران ادامه داد که کلینیک ها دارای بخش های بیمارستان و اداری هستند و اگر چنین نبود، شهرداری به کمیسیون ماده صد شکایت نمی کرد و کمسیون ماده صد رای نمی داد.

وی تاکید کرد: کلینیک سینا، مطب نبوده و قانون مربوط به مطب ها که در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون آمده شامل حال این کلینیک نمی شود.

اعطا با بیان اینکه شهرداری به دفتر ۵۰ متری که دو جوان در آن کار می‌کنند، بارها اخطار تغییر کاربری می دهد، عنوان کرد: چگونه ممکن است که به این ساختمان با این حجم از فعالیت و این میزان از ناایمنی اخطار ندهد و از سال ۹۱ آزادانه فعالیت کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: این ساختمان برای فعالیت مسکونی ایمن بوده ولی برای کاربری کلینیک ناایمن بوده است و این موضوع باید توضیح داده شود.

اعطا ادامه داد: تعجب می‌کنم که چرا برخی موضوع را به خلا قانونی نسبت می دهند در حالیکه هیچ خلا قانونی وجود ندارد.

وی با اشاره به گزارش ۱۶ صفحه ای کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: تمام ابعاد موضوع آتش سوزی کلینیک سینا روشن است.

وزارت کار هم در حادثه کلینیک سینا مسئولیت دارد 

وی در ادامه تذکر خود با اشاره به اظهارات نماینده وزارت کار که گفته بود، از وزارت کار استعلام ایمنی کلینیک سینا درخواست نشد، افزود:  در خصوص موضوع وزارت کار هم از موضوعی که در صحن شورا مطرح شد، تعجب می‌کنم چرا که برابر مواد ۸۵ و ۱۰۶ قانون کار، وزارت کار مسئولیت دارد و باید بازرسانی را جهت بررسی ضوابط فنی ایمنی بفرستد و با توجه به اختیارات قانونی، این بازرسان بر اساس ماده ۹۶ وزارت کار، باید اعلام تخلف کنند.

اعطا ادامه داد: این از جمله ضوابطی است که مشخصا راجع به حریق در کارگاه‌ها که در ماده هشت آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها آمده است.

سخنگوی شورای تهران گفت: نص صریح قانون است که بازرسان وزارت کار باید راسا گزارش تهیه کرده و اعلام تخلف کنند.

به گفته وی، از نظر قانونی موضوع روشن است و برخی اظهار نظرها تعجب آور است.

اعطا این را هم گفت که در صحن طوری صحبت می شود که نگرانم همه به نتیجه برسیم آنها که کشته شدند، مقصر حادثه اند.