تحول در نظام بانکی در دستور کار دولت است
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم رفع مشکلات سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان سمنان گفت: ایجاد تحول در نظام بانکی در دستور کار دولت قرار دارد.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم رفع مشکلات سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان سمنان گفت: ایجاد تحول در نظام بانکی در دستور کار دولت قرار دارد.
محمدرضا خباز صبح امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: تحول در ساختار و نظام بانکی همواره یکی از مهمترین مشکلات سرمایهگذاران بخش خصوصی است که در این عرصه دولت برای چهار سال پیش رو با برنامهریزی دقیق درصدد ایجاد تحولی مطلوب برای اصلاح سیستم بانکی است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی باید با امور مالیاتی هماهنگ شود تا بتواند بخشی از مشکلات سرمایهگذاران بخش خصوصی را مرتفع کند افزود: نظام بانکی باید بر اساس و مبنای علمی پایهریزی شود تا خللی در فعالیتهای اقتصادی کشور وارد نکند.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه هماهنگی بانکها با شرایط اقتصادی کشور یک عامل اساسی برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی است خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم برای ارائه خدمات بیشتر به مردم نیازمند جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام و اجرای برنامههای جدید دولت با جذب این سرمایهگذاران محقق میشود و باید برای این مهم نسبت به رفع موانع موجود و بهبود شرایط فعلی کشور تلاشی مضاعف داشته باشد.
خباز با اشاره به برخی مطالبات سرمایهگذاران بخش خصوصی از دولت دوازدهم یادآور شد: ارائه خدمات، اشتغالزایی، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، رونق بازار، کاهش تورم و نرخ بیکاری از جمله اولویتهای مهم دولت در چهار سال آینده است.
وی با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی میتواند زمینهساز رونق تولید در کشور شود اذعان کرد: حمایت از تولید و افزایش میزان صادرات نسبت به واردات در کشور همواره یکی از مهمترین اهدافی است که دولت برای رسیدن به آن در تلاش است.
استاندار سمنان با اشاره به اقداماتی که در این عرصه انجامشده است اضافه کرد: سرمایهگذاران بخش خصوصی با اطمینان و آرامش خاطر وارد حوزه اقتصادی شده و دولت موظف است برای جلب اعتماد آنان از هیچ تلاشی فروگذاری نکند و این افراد را موردحمایت ویژه قرار دهند.