موانع واردات خودروهای کارکرده/دولت نمی تواند بهانه ای برای عدم اجرای آن داشته باشد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از عدم تخصیص ارز و بروکراسی موجود در گمرک به عنوان موانع موجود در مسیر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده یاد کرد و گفت: موانع فوق الذکر در بخش های مختلف دولت بوده که می توانند با هماهنگی و تعامل آنها را رفع کنند.
بهنام رضوانی با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، گفت: مجلس در اجرای این قانون با کسی تعارف ندارد و قطعا بر روند اجرای آن به طور جدی نظارت خواهیم کرد و دولت نمی تواند بهانه ای برای عدم اجرای آن داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در سال های اخیر در روند ساماندهی بازار خودرو فراز و نشیب هایی ایجاد شده است که راه برون رفت از این وضعیت نیز اجرای قانون در جهت واردات خودروهای هم کارکرده و هم نو است که متاسفانه تاکنون اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و نتیجه آن هم آشفتگی موجود در بازار خودرو است.
وی خاطرنشان کرد: قوانین مصوب نهایی شده مجلس در خصوص خودرو باید اجرا شود کما اینکه به تازگی جلسه ای با وزیر صمت داشتیم و بر اجرای این قانون تاکید کردیم که باید در راس برنامه های این وزارتخانه قرار گیرد و ما هم در بودجه این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.عدم اجرای این قانون به عدم تخصیص ارز برمی گردد و این در حالی است که وزیر صمت مدعی است مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما حقیقت این است که مشکل اصلی همین عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته موانع موجود در زمینه ترخیص خودرو از گمرک از دیگر موانع موجود در مسیر اجرای این قانون است اما این مشکل غیرقابل حل نیست چرا که موانع فوق الذکر در بخش های مختلف دولت بوده که می توانند با هماهنگی و تعامل آنها را رفع کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما، هم از وزارت صمت، هم گمرک و بخصوص بانک مرکزی به طور مستمر روند اجرای این قانون را پیگیری خواهیم کرد که تا همچون سال های گذشته این گونه نباشد که تنها 30 درصد از قانون اجرا شده و بقیه آن معطل باقی بماند.
