◄ موانع اصلی حضور بخش خصوصی در بخش ریلی

یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری دولتی و رقابت دولت‌ها با بخش خصوصی در تحصیل سود بیشتر است. این رقابت ناسالم که همواره  با تفکر حاکمیتی در تصدی‌گری بخش دولتی همراه است گاه با راه‌کارهای نا‌صحیح، گاه با حل موقت مشکلات، گاه با اجرای پروژه‌های بی‌ثمر و ... ( که البته همه با اهداف خیرخواهانه  در جهت اجرای برنامه‌های توسعه کشور است)  منجر به رکود در توسعه اقتصادی کشور شده است. 

در روزهای گذشته، برخی از رسانه‌ها به نقل از گزارشی که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی  تهیه کرده است، به این مطلب پرداخته‌اند. واقعیت این است که اگر تحقیق و تفحص برای حل مسئله و ارائه راه‌کار نباشد به چه کاری می‌آید؟

مشابه این تحقیق در فصل‌نامه سیاست‌های راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شماره 7 سال 1393 با عنوان «بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)» به چاپ رسیده است. نویسندگان مقاله تحقیقی مذکور با تأکید بر لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از نتایج تحقیقات اساتید و متخصصان اقتصاد کشور، به بررسی موضوع  پرداخته و با استفاده از الگوهای اقتصادی به کار گرفته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته مدلی را برای رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران نیز ارائه می‌دهند.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، در حقیقت بیان‌گر نوع نگرش نظام به فعالیت‌های اقتصادی کشور است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست‌ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه‌ای و رقابتی است که با کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. در چارچوب فرایند خصوصی‌سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود. خصوصی‌سازی ازجمله اثربخش‌ترین و ضروری‌ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا است. اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و در صورتی که این اصل مطابق دیگر اصول قانون اساسی محقق شود، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت. داشتن اقتصادی متمرکز و دولتی، نتیجه عدم‌ پایبندی به اصل 44 قانون است تا جایی که برخی معتقدند 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است (کیان پور، 1388).

کشاورزیان (1381) در مقاله‌ای به تخمین تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران پرداخته است. این تحقیق دوره زمانی 77- 1350 را در برگرفته و به روش هم‌انباشتگی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای ارزش‌افزوده بخش صنعت و تسهیلات اعطایی به این بخش، اثر مثبت و وقوع انقلاب و سرمایه‌گذاری دولتی، اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران دارند.

پژویان و خسروی (1391)، تأثیر تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره 1389- 1353 را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات بر شرکت‌ها و نرخ بهره، رابطه منفی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیلات، سیاست‌های تعدیل و صندوق ذخیره ارزی، تأثیر مثبت بر روی سرمایه‌گذاری خصوصی داشته‌اند.

به دلیل اینکه منابع جامعه از قبیل نیروی کار، مواد اولیه و اعتبارات مالی کمیاب است، افزایش تقاضای دولت برای آن‌ها، دارای اثر رقابتی با بخش خصوصی در جذب منابع است. بنابراین ممکن است هزینه‌های دولت اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بگذارد. به‌طور کلی، رابطه میان مخارج عمومی و یا مخارج دولتی با سرمایه‌گذاری خصوصی یک بحث عمیق و ریشه‌دار در اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه است؛ به‌طوری‌که نتایج بررسی‌ها در تأیید بعضی از دیدگاه‌های نوین اقتصاد و رد دیگر دیدگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از موارد اختلاف‌نظرها در اقتصاد کلان است. تأثیر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی، ادبیات خاصی در اقتصاد با عنوان رابطه جایگزینی و رابطه مکملی میان این دو بخش به وجود آورده است. افزایش حجم مخارج دولت سبب بهره‌گیری بیشتر این بخش از منابع محدود اقتصاد می‌شود. این مسئله سبب می‌شود که قیمت منابع اقتصادی افزایش یافته و اکنون بخش خصوصی برای ادامه و یا شروع به فعالیت با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو شود. از سوی دیگر، حضور دولت در برخی از عرصه‌ها ممکن است در نهایت به نفع بخش خصوصی و مثلاً سبب کاهش هزینه‌های بالاسری این بخش شود. بنابراین، تأثیر هزینه‌ها و مخارج دولتی بر بخش خصوصی، نتیجه مشخص و معینی ندارد.

وظیفه دولت‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور به شرح ذیل است:

1- ایجاد زیربناها و زیرساخت­های مناسب اقتصادی

2- ایجاد تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی بخش خصوصی

3- عرضه سرمایه انسانی کافی و ماهر به جامعه

4- تأمین امنیت در جامعه.

صنعت حمل‌ونقل ریلی از قواعد توسعه مستثنا نیست. در تمام دنیا اگر صنعت ریلی موفقی وجود دارد‌، در سایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بسترسازی بخش دولتی بوده است. بخش دولتی، دلیل اصلی مداخله خود در تصدی‌گری را ناتوانی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری می‌داند. آیا راه‌حل این مشکل، مداخله کامل بخش دولتی در تصدی‌گری حمل‌ونقل ریلی است؟ پاسخ این سؤال به‌طور حتم منفی خواهد بود. اما راه‌حل همان الگوهایی است که متخصصان ارائه می‌دهند.