اصرار سیستم بانکی بر رباخواری

به گزارش تین نیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته برای استقرار نظام بانکداری اسلامی طی چهار دهه گذشته، اما سیستم بانکی هنوز نتوانسته شبهات معامله شوم ربا که در قرآن کریم از آن به عنوان اعلان جنگ با خدا یاد شده را به طور کامل حذف کند.

یکی از اشکال ربوی بودن معاملات اخذ جریمه دیرکرد از تسهیلات معطل‌مانده است که بانکها آنها را در سرفصل درآمد تسهیلات بانکها و قسمت مطالبات مشکوک‌الوصول صورت‌های مالی خود لحاظ می‌کنند و با وجود  تاکیدات موکد مراجع عظام تقلید مبنی بر حرام بودن این موضوع، اما بانکها همچنان به این موضوع مصر هستند.

این موضوع تا به حدی رسیده که اخیرا خبری منتشر شد در مورد یک‌سوم درآمد برخی بانکها مربوط به اخذ جریمه دیرکرد از تسهیلات است که اطلاعات این ادعا هم از بخش شفافیت مالی پایگاه بانک ها جمع‌آوری شده بود!

در شرایط فعلی اقتصادی کشور میزان بالای مطالبات معوق یا سوخت شده قاعدتا به دلیل رکود حاکم افزایش می‌یابد، از طرفی بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در مجلس تصویب شده اما در اجرا با اما و اگرهایی مواجه است.

اجرای دست و پا شکسته این قانون در سیستم بانکی هم برای مردم البته دردسرهایی ایجاد کرده و متقاضیان بخشودگی اغلب اعلام می‌کنند که بانکها از این موضوع استنکاف می‌کنند و این یعنی سیستم بانکی یا منابعی برای این بخشودگی ندارد و یا تمایلی به اجرای این مصوبه ندارد.

بخشودگی جرایم دیرکرد برای وامهای تا سقف 100 میلیون تومان

عبدالرضا مصری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز اظهار داشت: مسئله جریمه ها در صورت تسویه وام از سوی بانکها بخشوده می شود اما آنچه که اکنون مورد اشکال است ربح مرکب است که سال قبل در کمیسیون تلفیق بودجه بخشیدگی این وام ها را اعلام و درباره ربح مرکب در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی افزود: با این حال موضوع مذکور در شورای نگهبان رد شد و طرح دوباره به مجلس بازگشت و در این میان نمایندگان اصرار داشتند درباره همه وامها قرارداد اولیه لحاظ شود در نتیجه بنا به اصرار مجلس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت رفت که آنجا هم متاسفانه رد شد.

مصری خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای وام های تا سقف 100 میلیون تومان ربح مرکب برداشته شده تا افراد بتوانند بدون جریمه و ربح مرکب بدهی را تسویه کنند اما برای وام های بالای صد میلیون تومان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نپذیرفتد.

اصلاح نظام بانکی در دستور کار مجلس است

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه هم به خبرنگار مرصاد گفت: نظام بانکداری باید به سمتی برود که اسلامی شود و از ربا به دور باشد.

وی تصریح کرد: بخشی از نظام بانکداری فعلی ربوی است و باید براساس قوانین با تائیدیه شورای نگهبان اصلاح شود.

حجت الاسلام حسینی کیا عنوان کرد: اشکالی که وجود دارد آن گونه که باید قانون اجرا نمی شود گاهی وام ها در قالب مضاربه، مشارکت مدنی و... پرداخت می شود که هریک شرایط خاصی را می طلبد با این حال به مشتری این شرایط تفهیم نمی شود.

این نماینده مجلس افزود: بانکها باید مشتریان خود را توجیه کنند و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز برای اصلاح نظام بانکی و قوانین مربوطه کمک کنند تا به سمت بانکداری اسلامی پیش رویم.

حجت الاسلام حسینی کیا گفت: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی اصلاح نظام بانکداری در دستور کار است امیدواریم به زودی در صحن علی مطرح شود تا موضوع نهایی شود.

نظام بانکی باید در دریافت جریمه دیرکرد وضعیت وام‌گیرنده را لحاظ کند

از طرفی دکتر آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در ای خصوص به خبرنگار مرصادنیوز گفت: باید دید این دیرکردها و معوقات بانکی ناشی از چیست برخی از بانکها وام هایی داده اند که توانایی افراد را در نظر نگرفته اند برهمین مبنا به دلیل تاخیر در پرداخت آن جریمه ای لحاظ شده است.

وی افزود: با این وجود سیستم بانکی یا عامدا یا به ناچار به دلیل عدم وجود منابع این طرح مصوب را نادیده می‌گیرد که لازم است نظارت بیشتری بر آن صورت گیرد.بنده معتقدم جریمه دیرکرد به نوعی سبب می شود طرف متعهد به پرداخت به موقع شود و زمانی که بدهی خود را نپرداخت و مدت زمان طولانی شد به مثابه گرفتن وام به صورت مجانی است و این انصاف نیست از سوی دیگر بانک هم نهادی پاسخگو است با این تفاسیر این مساله غیرشرعی بون جریمه دیرکرد جای بحث دارد زیرا اگر این جریمه نباشد طرف با چه اجباری باید وام را برگرداند.

دکتر بغزیان با بیان اینکه هنوز نظام ما با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد، گفت: در حال حاضر باید دید آیا سپرده گذار باید با نرخ ثابتی سود دریافت کند یا در سود سرمایه گذار باید شریک باشد برهمین مبنا با بانکداری اسلامی فاصله داریم بنابراین وقتی نظام بانکی اسلامی نباشد جریمه هم جزیی از آن است و غیراسلامی می شود.

وی خاطرنشان کرد: اما اگر فرض شود تا زمانی که فرد سپرده ای نزد بانک گذاشته و بانک هم با دادن سود سپرده، فرد را راضی نگه می دارد و از طرفی وام با نرخ مشخصی پرداخت شده اگر تا اینجا این بانکداری اسلامی است مابقی آن شامل اخذ جریمه جهت دیرکرد با این دید که وام گیرنده به دلیل سو استفاده از حسن نیت بانک، باید تنبیه شود، این نیز غیر اسلامی نیست حالا باید دید نرخ دیرکرد باید بالاتر از نرخ وام بانکی باشد یا نه که جای بحث دارد در مجموع سپرده گذار باید به موقع اقساط را پرداخت کند تا بانک هم بتواند به دیگران وام بپردازد و انصاف نیست که وام گیرنده قسط خود را نگهدارد.

بغزیان با بیان اینکه باید دیده وام گیرنده در موعد سررسید واقعا برای پرداخت مشکلی داشته یا تعمدا قسط را نپرداخته است، گفت: این جرائم دیرکرد به عنوان بخشی از درآمدهای بانک قرار می گیرد اما اینکه حجم بالایی از درآمدها را به خود اختصاص می دهد به این دلیل است که بانکها همین وجوه را می گردانند و وجوه جدیدی تزریق نشده بنابراین باید از این طریق به سپرده گذاران پاسخ دهند .

وی با تاکید بر اینکه بالا بودن حجم درآمدهای ناشی از جرائم دیرکرد به خاطر افزایش دیرکردها است، عنوان کرد: برخی افراد سوجو که ارزش زمانی پول را بدانند و دنبال منافع خود باشند سعی می کنند بدهی خود را دیر بپردازند و با به کارگیری آن در کسب دیگری درآمدی برای خود ایجاد کنند اما اگر وام گیرنده مشکلاتی دارد و مثلا کاسب یا تاجر است و نتوانسته کارهای اقتصادی خود را به موقع انجام دهد و زمان سررسید اقساط رسیده با لحاظ مشکلات اقتصادی موجود نظیر تحریم، رکود و شرایط بازار اینجا بانک باید بسته به مورد تشخیص دهد این جریمه دیرکرد و قسط آن اگر به اندازه ای قابل توجه است که کارشناسی را به این موضوع بگمارد که آیا طرف وام گیرنده واقعا مشکلاتی داشته و از نظر درآمدی دچار مسائلی شده که از پرداخت به موقع اقساط ناتوان شده یا نه.

بغزیان گفت: اما عده ای تعمدا اقساط بانکی را نمی پردازند زیرا اگر این وجوه را نگهدارند و آن را صرف خرید و فروش ارزی یا سهام کنند سود می برند در نتیجه بانک برای این افراد که تعهد خود را انجام ندهد جریمه تعیین کرده و بنده هم موافق پرداخت جریمه هستم اما اینکه بانکداری ما اسلامی فرض است یا خیر اگر تا اینجا اسلامی است باید مابقی هم اسلامی فرض شود اگر هم دریافت جریمه دیرکرد حرام است با این حال بانکها همچنان در حال ادامه دادن به این رویه هستند.

این کارشناس مطرح اقتصادی گفت: با توجه به اینکه سپرده گذار در ریسک شریک نیست و نرخ ها همچنان نرخ ثابتی است این به معنای ربا است با این شرایط بانکداری فعلی ربوی است همچنین در حال حاضر برای دریافت وام، وثیقه ها متناسب با بدهی فرد نیست مثلا برای 50 میلیون وام یک خانه یک میلیارد تومانی وثیقه گذاشته می شود.

بغزیان عنوان کرد: در بسیاری از این موارد در بانکی که میلیاردها وام داده ولی وثیقه کافی نگرفته و در حال حارض مطالبات معوق آن به حدی است که تبدیل به معضل شده باید هیئت مدیره بانک بازخواست شوند.

وی افزود: جریمه دیرکرد از نظر نظام بانکی لازم است تا طرف به اجبار وام را برگرداند زیرا اگر این جریمه نباشد باید وثیقه به اجرا گذاشته شود و پیگیری به اجرا گذاشتن وثیقه هزینه های بالاتری دارد برهمین مبنا باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مشکلات نظام بانکی را حل کنند و در این میان نخستین جایی که باید اصلاح شود مدیریت بانکها است زیراموارد اختلاس یا ورشکستگی شدید بانکها با اطلاع هیئت مدیره انجام شده و این نشان می دهد تفکر حاکم تفکر خصوصی و منفعت طلبی و همان سیستم ربوی است.

با این وجود سیستم بانکی یا عامدا یا به ناچار به دلیل عدم وجود منابع این طرح مصوب را نادیده می‌گیرد که لازم است نظارت بیشتری بر آن صورت گیرد.