◄ درخواست متصدیان حمل و نقل از انجمن صنفی شرکت ها و دولت: پرداخت بخشی از مبلغ حق بیمه را تقبل کنید
شماری از متصدیان حمل و نقل پایانه تهران خواستار پرداخت بخشی از هزینه بیمه تامین اجتماعی خود توسط انجمن شرکت های حمل و نقل و یا دولت شدند.

شماری از متصدیان حمل و نقل پایانه تهران خواستار پرداخت بخشی از هزینه بیمه تامین اجتماعی خود توسط انجمن شرکت های حمل و نقل و یا دولت شدند.
به گزارش تین نیوز، متصدیان حمل و نقل پایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کردند: با چندین سال سابقه و تجربه و کمک به چرخه حمل و نقل بدون سر سوزنی همراهی از طرف دولت و نهادهای مربوطه خواستار پرداخت بخشی از هزینه بیمه تامین اجتماعی خودمان هستیم.
این افراد تاکید کردند: متصدیانی که برای شرکت های حمل و نقل جاده ای کار می کنند پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را خودشان عهده دار هستند و ماهی ۳ تا ۳۵۰۰ میلیون تومان بابت این هزینه پرداخت می کنند و شرکت های حمل و نقل هم هیچ سهمی را به عهده نمی گیرند.
متصدیان حمل و نقل تاکید کردند: با این اوضاع اقتصادی و درآمد های کم و روال هر ساله تامین اجتماعی در افزایش میزان حق بیمه، پیش بینی افزایش این مبلغ تا ماهی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد که به طور تقریبی سالی ۵۰ میلیون تومان می شود که از توان ما خارج است.
آنان با طرح این پیشنهاد که وزارت راه و شهرسازی و یا انجمن های شرکت های حمل و نقل می توانند پرداخت بخشی از مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی متصدیان را تقبل کنند، بیان کردند: کارفرمای متصدیان حمل و نقل صاحبان شرکت ها هستند و متصدیان به صورت درصدی برای آنان فعالیت می کنند.
به گفته متصدیان حمل و نقل، صاحبان شرکت ها به جز ۹ درصد سهم دولت، از هر بارنامه ۴ درصد سود از متصدیان دریافت می کنند و با افزایش ۲۵ درصدی پایه کرایه ها از بهمن ماه، به نسبت درصد دریافتی شرکت ها نیز افزایش یافته است.
متصدیان حمل و نقل پایانه تهران در گفت و گو با خبرنگار تین نیوز همچنین تاکید کردند: کسب درصد توسط شرکت های حمل و نقل از متصدیان ماهانه نیست و از هر بارنامه ۴ درصد دریافت می کنند که همان طور که گفته شد این میزان جدا از ۹ درصد سهم دولت است.