پرداخت تسهیلات ۵٠٠٠ میلیارد تومانی به خودروسازان نهایی شد

نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان از نهایی شدن موضوع پرداخت تسهیلات شورای پول و اعتبار به خودروسازان خبر داد و گفت: اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. طبق آنچه که مدیران خودروسازی اعلام کرده‌اند، احتمالا تمام این مبلغ تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر بهمن ماه به دست قطعه‌سازان خواهد رسید.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، شاپور سامعی در نشست خبری گفت: با لطف وزیر صمت و جلساتی که با مسئولان وزراتخانه برگزار شد، دو هفته گذشته این مصوبه در شورای عالی پول و اعتبار نهایی شد و فاز اول  وارد مرحله اجرایی شده است. مقرر شده است پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود. اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. گرچه این مبلغ در برابر ٢٠ هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان رقم چندان بزرگی نیست اما حرکت رو به جلویی خواهد بود و کمک اساسی خواهد کرد.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: اینکه مطرح شده فاز اول وارد مرحله اجرایی شده است، باید گفت که البته هنوز صحبتی از فاز دوم نیست. در ابتدای مذاکرات مربوط به این مصوبه پرداخت ١٠ هزار میلیارد تومان مطرح بود اما پس از آن صحبت‌ها براین اساس پیش رفت که مبلغ تسهیلات ۵٠٠٠ میلیارد تومان است و همیشه عنوان شده است «در مورد ۵٠٠٠ میلیارد تومان تان صحبت کنید».

وی افزود: طی جلساتی که با مدیران ارشد دو خودروساز بزرگ برگزار شده است و به گفته آن‌ها، قرار است عین مبلغ تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد. تا اواخر بهمن ماه سال جاری این مبلغ به حساب خودروسازان واریز و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره‌مند شوند، مشخص می‌شوند. این تسهیلات قطعا کار را برای پایان سال راحت‌تر خواهد کرد و موجودی انبار قطعه‌سازان برای سال آینده را نیز در شرایط بهتری قرار می‌دهد.

سامعی با بیان تولید نسبتا خوب خودروسازان که روزانه به ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ دستگاه خودرو تولید رسیده و تا پایان سال، قرار است این رقم افزایش یابد؛ گفت: به نحوی که سال آتی نیز قصد دارند با برنامه‌هایی از جمله دور زدن تحریم‌ها، میزان تولید خود را افزایش دهند. تولیدات حال حاضر خودروسازان نسبت به سال قبل دو برابر شده است. این رقم در برابر سال گذشته جهش خوبی داشته در شرایطی که تحریم‌ها بیشترین فشار را به این صنعت وارد کرده است.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه در رابطه با مسائل ارزی که عمده مشکلات است و افزایش پایه تعرفه واردات و محاسبه نیمایی آن گفت: در حوزه تبادلات خارجی با ارز اشخاص و نیمایی دچار مشکل هستیم. ما خواستار ثبت سفارش بدون انتقال ارز و دسترسی و استفاده از ارز آزاد بودیم اما این موضوع جزو سیاست‌های بانک مرکزی نبوده و ماهم پذیرای آن هستیم، اما اگر مورد قبول واقع می‌شد، شرایط ایده‌آل را ایجاد می‌کرد. استفاده از ارز اشخاص بسیار زمانبر، سخت و پردردسر است و بیش از دو برابر زمانی است که با ارز نیمایی پیش می‌رویم.

وی ادامه داد: ضمن اینکه پیدا کردن شخص صادرکننده که هماهنگ با بانک‌ها هم باشد، دشوار است. همچنین بانک‌ها در خارج نیز سختگیرانه با فشار زیاد نحوه جابه‌جایی پول‌ها را بررسی می‌کنند و زمانی که موضوع تحریم‌ها نیز برای ایران مطرح است، عملکردها با احتیاط بیشتر طول می‌کشد که خود تاثیرگذار بر زمان است. این در حالی است که قیمت این ارز برای ما بسیار نزدیک به همان ارز آزاد است. در حالی که ارز آزاد به راحتی و حتی یک تلفن از داخل قابل تامین است.

او افزود: همچنین در بحث گمرکات نیز مدتی است که شایعه‌ شده است مبنای قیمت‌گذاری گمرک از مبنای دلار ۴٢٠٠ تومانی به ارز نیما حدود ١٢ هزار تومان تغییر کند. درست است فعلا درحد شایعه است اما همیشه موضوعات ابتدا شایعه و سپس عملی می‌شوند. این موضع فاجعه خواهد بود. اگر چنین اتفاقی صورت گیرد قیمت تمام شده خودرو بسیار افزایش خواهد یافت. البته این افزایش شامل تمامی کالاها خواهد شد. این در حالی است که مرتب مردم و مصرف کننده از قیمت بالای خودرو شکایت دارند. اما باید گفت قیمت خودرو به نسبت افزایش قیمت ارز و مواد اولیه افزایش آنچنانی نداشته است و حالا با این شایعه قیمت‌ها باز هم افزایش خواهد داشت. ما بارها اعلام کردیم واردات خودرو، قیمت ارز و قیمت عرضه و تقاضای خودرو را آزاد بگذارند و منت ممنوعیت واردات خودرو را از روی سر ما بردارند، همه می‌دانند اگر واردات خودرو صورت بگیرد بانک مرکزی نمی‌تواند قیمت دلار را ۱۴ هزار تومان نگه دارد.

سامعی تاکید کرد: بر همه روشن است که قیمت خودرو دستوری است. قیمت دستوری نیز به این معناست که اگر ارزش خودرو بیشتر از قیمت آن باشد، این تفاوت قیمت به جیب دلالان خواهد رفت و در نهایت نه مصرف‌کننده و نه تامین کننده اصلی سودی نخواهند برد. با آزاد شدن واردات در عین افزایش تولیدات خودروسازان داخلی و تعادل عرضه و تقاضا، تب بازار خودرو و التهابات آن فروکش خواهد کرد.