پاسخ به ابهامات «افزایش ۲ ساله سنوات بازنشستگی» + مشمولان

دولت هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در تبصره ۲۰ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی اشاره و در آن به مواردی چون «افزایش دوساله سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن  و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی»، «افزایش دوساله حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی» و «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال» اشاره شده که باعث بروز نگرانی به ویژه برای شاغلانی شده که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در لایو اینستاگرامی اخیرش به بررسی بندهای مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیرامون سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات پارامتریک مرتبط با بازنشستگی پرداخت و در این باره اظهار کرد: هفته گذشته لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شد و در بند "د" تبصره ۲۰ لایحه، سن و سابقه بازنشستگی افزایش یافته که بسیاری را نگران کرده است.

مشکلات عدیده صندوق های بازنشستگی

وی افزود: وضعیت صندوق ها در ایران به گونه ای است که تغییرات را الزامی کرده است. حدود  ۲۰ صندوق بیمه ای داریم و تاکید داریم  که اصلاحات باید انجام شود؛ منتها نه با این شدت، عجله و کار غیرکاشناسی.

زدا با اشاره به اینکه حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که از نظر علم بیمه گری یا اکچوئری دچار مشکلات عدیده ای شده اند، زیرا هم ایجاد آنها بر اساس محاسبات بیمه ای نبوده و هم ادامه کارشان، اظهار کرد: یک شاخص در دنیا برای فهم اوضاع صندوق ها وجود دارد که ضریب پشتیبانی است. در ایران به جز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی، مابقی ضریب پشتیبانی شان حدود یک هست، در حالی که عدد مناسب پنج است.

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان مثال از هر بیمه شده ۳۰ درصد یعنی ۹۰۰ هزار تومان دریافت می کنیم. اگر حداقل حقوق مستمری بگیر حدود سه میلیون تومان باشد، برای پرداخت حقوق او باید از چهار نفر حق بیمه بگیریم. اکنون این ضریب در سازمان تامین اجتماعی حدد چهار است و رقم بدی نیست، البته به شرط آنکه همه حق بیمه ها را به صورت نقدی دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه بزرگترین کارفرمای ما دولت است که اگر همه حق بیمه هایی که تعهد کرده است را به صورت نقدی بپردازد می توانیم تعادل منابع و مصارف را حفظ کنیم گفت: اما متاسفانه تعهدی با ما کار می کنند و حق بیمه ها را نمی دهند و پرداختش را به آینده موکول می کنند، در نتیجه درآمد نقدی سازمان کاهش می یابد و هر ماه ناچار است از طریق وام و سود سرمایه گذاری این کسری را جبران کنند. بنابراین از این حیث ضریب  چهار مناسب نیست.

زدا افزود: هرچند ماجرا فراتر از این هاست. مابقی صندوق های بازنشستگی که به آن اشاره کردم نسبت پشتیبانی یک دارند و ناچار به استفاده از بودجه عمومی می شوند. به طور کلی سازوکار صندوق ها مناسب نیست و باید بازنگری شود که به آن «اصلاحات پارامتریک» می گویند. 

موردِ عجیب تغییر یک قانون مادر در لایحه بودجه سنواتی

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بند "د" ماده ۲۰ لایحه تحت عنوان « به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی  ۲سال افزایش می یابد» گفت: سوال این است که چه کسی اجازه داده در قانون بودجه یک ساله، قانون مادر را تغییر داده و برای خودمان قانون مادر جدیدی بیاوریم؟ در سنوات گذشته چنین مواردی از سوی شورای نگهبان و بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی رد می شد.

وی ادامه داد: این اقدام، با قانون بودجه نیز مغایر است. قانون بودجه یک قانون مالی یک ساله است که برای همان یک سال نوشته می شود و درآمدها و هزینه ها را مشخص می کند. چرا باید در قانون  بودجه یک ساله، برای سال های بعد هم تعیین تکلیف و برای قانون مادر تامین اجتماعی هم نسخه نویسی کنیم؟.

زدا با بیان اینکه اگر قرار بود دولت به سمت پایدارسازی صندوق ها برود باید روی بخش های دیگری دست می گذاشت، به عنوان مثال جلوی افزایش های غیرمتعارف را می گرفت و قانون مشاغل سخت و زیان آور را سامان دهی می کرد گفت: آیا بد نیست که یک نفر در اعماق زمین و یا اعماق دریا با آن فشار کار کند و مشمول سخت و زیان آور بشود، اما از آن سو هم در تهران فردی در شرکتی کار کند و او هم ۱۰ سال ارفاق بگیرد؟ می شود اینها را ساماندهی کرد.

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: باید کاری  کنیم کسی در این کشور با ۳۸ سال سن بازنشسته نشود. بسیاری قوانین هست که اصلا شرط سنی ندارد و فرد با رسیدن به سابقه، بازنشسته می شود. جای پایدارسازی و اصلاحات در قانون بودجه سنواتی نیست. ما موارد بهتر و خوش خیم تری داریم که می شود به سراغشان رفت.

وی در ادامه متن نوشته شده را ناقص و ضعیف دانست و گفت: مشخص است که چنین متنی از سوی بدنه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی تدوین و تایید نشده است و اگر آن را جلوی ۱۰ نفر بگذارید، ۱۰ جور برداشت می کند.

تنها کارکنان دولت مشمول افزایش ۲ ساله سنوات بازنشستگی اند

زدا افزود: در این بند آمده است که «سنوات خدمت برای مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر»؛ یعنی چه؟ مستخدمین چه کسانی هستند؟ مدرک کارشناسی چیست؟ اگر اصلاحات پارامتریک انجام می دهید متن باید برای تمام افراد تحت پوشش باشد. مطمئنم این متن فقط و فقط برای کارکنان دولت نوشته شده، به خاطر دو  کلمه «مستخدمین» و «مدرک کارشناسی معتبر». 

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین به گروه های غیرکارمندِ دولت اطمینان می دهم که این بند ارتباطی به شما پیدا نمی کند و نگران نباشید، برای شما قانون قبلی، جاری و ساری است. حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت، تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که اگر این بند از لایحه تصویب و در شورای نگهبان هم تایید شود، دامن گیر آنها خواهد بود و سنوات خدمتی شان باید به ۳۲ سال برسد.

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با طرح ابهامات و سوالاتی از این دست که آیا بند مذکور همه گروه های شغلی را مشمول می شود؟، تکلیف بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن چه می شود؟ تکلیف بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور چه می شود؟ گفت:  آنچه از این متن برمی آید تمام مدل هایی که در بین کارکنان دولت برقرار است مشمول می شود، اما غیرممکن است که به غیرکارکنان دولت تسری یابد.

افزایش «سن» فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی 

وی با اشاره به اینکه همچنین در بند دال آمده است که «حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می یابد» اظهار کرد: در اینجا هم واژه «مستخدمین» را آورده اند، بنابراین موضوع افزایش سن هم فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی خواهد بود.

همه بیمه شدگان، مشمول «محاسبه افزایش حقوق بر مبنای ۳ سال آخر خدمت» 

زدا با اشاره به اینکه بر اساس بند مذکور، «محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود» اظهار کرد: این بند دیگر همه را در برمی گیرد؛ چه کارکنان و چه غیرکارکنان دولت. اگر تا امروز فقط دوسال آخر بیمه پردازی، میانگین گرفته می شد، در صورت تصویب در مجلس، به سه سال افزایش می یابد که موجب یک کاهش حقوق سه میلیون (بیشترین حقوق دریافتی) تا یک میلیون تومانی، در مقایسه با قبلی ها می شود.

و اما تبعات این تصمیم ...

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: درست است که صندوق ها باید به پایداری برسند، اما با این شدت نمی شود و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می شود، موجی است که ممکن است آخر امسال برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. به این ترتیب ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آنها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک مرتبه اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که سالی شش ماه و طی ۱۰ سال به سن و سنوات اضافه شود تا صندوق بتواند به پایداری برسند.