آیا خودرو، در عدم رعایت حجاب شرعی عاملیت دارد؟

مدتی است توقیف های بی ضابطه ی خودروهای شخصی نقل محافل شده و هر کدام از ما دست کم یک روایت از راویان این حکایت را شنیده ایم. فرمانده کل انتظامی کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اعلام کرد پلیس از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ با موضوع کشف حجاب در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن برخورد می کند.

بر اساس آن چه که پلیس اعلام کرده است، مخابره گزارش کشف حجاب در خودرو به پلیس و برخورد با آن دارای سلسله مراتب است. برای مرتبه اول پیامکی با سرشماره POLICE به شماره موبایل مالک خودرو ارسال می شود. در فرضی که برای مرتبه دوم کشف حجاب در خودرویی مشاهده شود، خودرو به شکل سیستمی توقیف می شود. در توقیف سیستمی خودرو قابل نقل و انتقال نخواهد بود و ارائه هرگونه خدمات پلیس راهور به خودرو سلب می شود. توقیف سیستمی به مدت ۱۵ روز خواهد بود و پس از آن به صورت خودکار رفع توقیف خواهد شد. اما اگر برای سومین بار گزارشی از کشف حجاب در خودرویی ثبت شود؛ پیامکی برای مالک خودرو ارسال می شود مبنی بر اینکه منتظر تماس مأموران بمانند. در این مرحله، خودرو به مدت یک هفته در پارکینگ های اعلامی و مورد تأیید پلیس امنیت اخلاقی توقیف می شود و پس از طی مراحل قانونی خودرو ترخیص می گردد.

این کلاف زمانی بیشتر پیچیده تر می شود که نسبت به خودروی توقیف شده معامله ای صورت گرفته باشد و درست پیش از انتقال و تحویل به خریدار، مالک با توقیف سیستمی و یا فیزیکی خودرو مواجه شود و متعاقب آن، ایجاد مانع برای ایفای تعهد مالک و بر هم زدن نظم در معاملات، آن هم به دلیل اقدام مغایر با قانون توسط برخی ضابطین.

آن چه مورد مناقشه میان فعالان حقوقی و سؤال افراد جامعه است، این است که اساساً توقیف خودرو با ادعای عدم رعایت حجاب تا چه اندازه مبتنی بر قانون است. مرکز رسانه قوه قضاییه در پاسخ به غیر قانونی بودن این توقیف این گونه پاسخ داد که: «طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی جرم است. هم چنین، وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو حریم شخصی محسوب نمی شود. بنابراین، مطابق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مذکور جرم مشهود تلقی شده و ضابط موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم است.» در حالی که این استدلال مخدوش است. چرا که اساساً خودرو نقش و عاملیتی در تحقق جرم عدم رعایت حجاب ندارد که مجوز رجوع، استناد و اقدام بر اساس ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

بنابر اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مؤید لزوم رعایت حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری است. لذا، تفسیر موسع و مغایر قانون از مواد قانونی و متعاقب آن مبسوط الید شدن ضابطین، در تعارض و تقابل با قانون اساسی است. نتیجه ی این قبیل تفاسیر و اقدامات خودسرانه، همین توقیف های بی ضابطه و آرای صادره از سوی برخی قضات است که با برداشت ناصواب از «وسیله» خودرویی که راننده ی آن حجاب شرعی را رعایت نکرده به عنوان «ابزار تسهیل کننده جرم» در نظر گرفته و توقیف آن را مقرر نموده اند. این در حالی ست که ترک فعل موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، به صرف عدم رعایت این الزام و خودداری از پوشش خاص (حجاب شرعی) واقع می شود. به بیان دیگر، اساساً قانون گذار در این جرم «وسیله»ای را برای ارتکاب در نظر نگرفته است. لذا، توسل به «وسیله» در این جرم مفقود است و موضوعیتی ندارد.

در همین راستا شعبه اول دیوان عالی کشور نیز رأیی صادر کرده است مبنی بر این که، خودرو وسیله تسهیل کننده جرم عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو نبوده بلکه فی الواقع محل وقوع جرم است. زیرا خودرو تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد. بنابراین به نظر می رسد، مالکین خودروهای توقیفی با اقامه دعوا اعم از کیفری و حقوقی کلیه خسارات ناشی از توقیف غیر قانونی خودروهایشان اعم از هزینه پارکینگ، جرثقیل و غیره را بتوانند مطالبه کنند. البته احوط آن است که مسئولان قضایی و ضابطین در رعایت قوانین آمره، محترم شمردن حق مالکیت و حفظ نظم عمومی اهتمام ورزند.